PROCLAMATION No. 769/2012 (Ethiopian INVESTMENT law ) translation to arabic

PROCLAMATION No. 769/2012 

(Ethiopian INVESTMENT law ) translation to Arabic

PROCLAMATION No. 769/2012

A PROCLAMATION ON INVESTMENT

 WHEREAS, the encouragement and expansion of investment, especially in the manufacturing sector, has become necessary so as to strengthen the domestic production capacity and thereby accelerate the economic development of the country and improve the living standards of its peoples;

WHEREAS, it has become necessary to further increase the inflow of capital and speed up the transfer of technology into the country;

WHEREAS, it has become necessary to enhance and promote the equitable distribution of investments among regions and benefit the society by ensuring competitiveness among investments made by investors;

WHEREAS, it has become essential to put in place a system of supervision to ensure that permits and incentives granted to investors are used for the intended purposes;

WHEREAS, the system of administration of investment needs to be transparent and efficient;

WHEREAS, it has been considered that the establishment of industrial development zones helps, by creating enabling and competitive condition, to interrelate manufacturing sectors based on value creation as well as to attract and expand investment;

WHEREAS, to these ends, it has become necessary to revise the existing law on investment;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

PART ONE

GENERAL

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “Investment Proclamation No. 769/2012”.

2. Definitions

In this Proclamation, unless the context otherwise requires:

الإعلان رقم 769 لسنة 2012

إعلان بشأن الإستثمار

حيث أن التشجيع والتوسع فى الاستثمار، خاصة فى القطاع الصناعى، اصبحت ضرورة وذلك لتعزيز قدرة الانتاج المحلى، وبالتالى تسريع التطوير الاقتصادى للبلد وتسحين مستويات معيشة الشعب.

حيث أنه أصبح من الضرورى لمواصلة زيادة تدفق رأس المال الاسراع بعملية نقل التكنولوجيا داخل البلد.

حيث أنه أصبح ضرورى لتعزيز وتشجيع التوزيع العادل للاستثمارات بين المناطق بما يعود بالنفع على المجتمع عن طريق ضمان القدرة التنافسية بين الاستثمارات التى يقوم بها المستثمرون؛

حيث أنه أصبح أساسياً أن نضع نظام لضمان أن التصاريح والحوافز الممنوحة للمستثمرين يتم استخدامها للأهداف المأمولة؛

حيث أن نظام إدارة الاستثمار يحتاج الى أن يكون شفاف و فعال؛

حيث أنه يُعتبر أن انشاء مناطق تطوير صناعية يساعد عن طريق إنشاء حالة تنافسية وتمكينية من أجل الربط المناطق الصناعية القائمة على أساس خلق قيمة وكذلك لجذب وتوسيع الاستثمار؛

حيث أنه ولهذه الغايات، فقد أصبح من الضرورى إعادة النظر/ تنقيح القانون الحالى/ السارى للاسثتمار؛

الآن، وبناءً على ذلك، وبموجب المادة رقم 55/1 من دستور جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، فقد أُعلن ما يلى:

الجزء الأول

عام

1-        العنوان المختصر

هذا الاعلان يمكن ان يُسمى اعلان الاستثمار رقم 769/2012.

2-        تعاريف

فى هذا الاعلان، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1/ “investment” means expenditure of capital in cash or in kind or in both by an investor to establish a new enterprise or to expand or upgrade one that already exists;

2/ “enterprise” means an undertaking established for the purpose of profit making;

3/ “capital” means local or foreign currency, negotiable instruments, machinery or equipment, buildings, working capital, property rights, patent rights, or other business assets;

4/ “investor” means a domestic or a foreign investor having invested in Ethiopia;

5/ “domestic investor” means an Ethiopian national or a foreign national treated as a domestic investor as per the relevant law, and includes the government, public enterprises as well as cooperative societies established as per the relevant law;

6/ “foreign investor” means a foreigner or an enterprise wholly owned by foreign nationals, having invested foreign capital in Ethiopia or a foreigner or an Ethiopian incorporated enterprise owned by foreign nationals jointly investing with a domestic investor, and includes an Ethiopian permanently residing abroad and preferring treatment as a foreign investor;

7/ “foreign capital” means capital obtained from foreign sources, and includes the re-invested profits and dividends of a foreign investor;

8/ “expansion” or “upgrading” includes increasing in volume, by at least 50% the attainable production or service rendering capacity of an existing enterprise or increasing in variety, by at least 100%, by introducing a new production or service rendering line of an existing enterprise or increment by both;

9/ “public enterprise” means an enterprise, wholly or partially owned by the federal or regional government;

10/ “transfer of technology” means the transfer of systematic knowledge for the manufacture of a product, for the application or improvement of a process or for the rendering of a service, including management and technical know-how as well as marketing technologies, but may not extend to transactions involving the mere sale or lease of goods;

11/ “export-oriented non-equity based foreign enterprise collaboration” means a 100% export-oriented contractual agreement between a domestic investor and foreign enterprise in which the foreign enterprise provides, among others, all or some of the following:

a)        guaranteed external market access;

1/ " الإستثمار" يعنى إنفاق رأس مال بصورة نقدية أو عينية أو في كليهما من قبل مستثمر بهدف إقامة مشروع جديد أو توسيع أو ترقية مشروع قائم بالفعل؛

2/ " المؤسسة " يعنى مشروع أُنشئ بغرض تحقيق ربح؛

3/ "رأس المال" يعني سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، الصكوك القابلة للتداول، الآلات، المعدات، المباني، رأس المال العامل، حقوق الملكية، وحقوق براءات الاختراع، أو أى أصول تجارية أخرى؛

4/ "المستثمر" يعنى أى مستمثر محلى أو أجنبى قام بالإستثمار فى أثيوبيا؛

5/ "مستثمر محلى" يعنى المواطن الأثيوبى، أو المواطن الأجنبى الذى يعامل معاملة الوطنى وفقاً للقانون ذات الصلة، والذى يشمل الحكومة، المؤسسات العامة، إضافة الى الجمعيات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون ذات الصلة؛

6/ "مستثمر أجنبى" يعنى أى شخص طبيعى أجنبى أو مؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن أجنبى، قام بإستثمار رأس مال أجنبى فى اثيوبيا، أو مواطن أجنبى او مؤسسة اثيوبية مملوكة لأجانب بصورة مشتركة مع مستثمر محلى، ويتضمن كذلك الإثيوبيين المقيمين بشكل دائم في الخارج والذين يُعاملوا كمستثمرين أجانب؛

7/ "رأس المال الأجنبي" يعني رأس المال الذى تم الحصول عليه من مصادر أجنبية، ويشمل ذلك الأرباح والأرباح المعاد استثمارها من مستثمر أجنبي؛

8/ "التوسع" أو "الترقية" يشمل زيادة في الحجم، بنسبة 50٪ على الأقل من الإنتاج الممكن بلوغه، أو القدرة على تقديم خدمة لمشروع قائم، أو زيادة في أنواع الانتاج بنسبة 100٪ على الأقل، من خلال تقديم إنتاج جديد أو  تقديم خط انتاج جديد لمشورع قائم، او زيادة كلا منهما؛

9/ "مشروع عام" يعنى مشروع، مملوك جزئياً أو كلياً للحكومة الإتحادية أو الاقليمية.

10/ "نقل التقنية" يعنى نقل المعرفة المنهجية لصناعة منتج، من أجل تطبيق أو تحسين عملية، أو لأجل تقديم خدمة، بما فى ذلك إدارة معرفة المعرفة الفنية وكذلك تسويق التكنولوجيا، ولكن لا يجوز أن تمتد هذه العملية إلى المعاملات التى تنطوى على مجرد بيع أو تأجير السلع.

11/ "توجه تصديرى مبنى على اساس غير متضمن المشاركة فى حقوق ملكية مؤسسة أجنبية" يعنى إتفاق تعاونى للإتجاه للتصدير 100% بين مستثمر محلى ومؤسسة أجنبية والتى تقوم بتقديم، من بين أمور أخرى، كل أو بعض ما يلى:

أ‌)          وصول مضمون إلى الأسواق الخارجية؛

b)        production know-how of products for export market;

c)         export marketing know-how;

d)        export business management know-how;

e)        strategies for the supply of raw materials and intermediate inputs needed for export products;

12/ “government” means the federal government or a regional government;

13/ “region” means any state specified under Article 47(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa and Dire Dawa city administrations;

14/ “Agency” means the Ethiopian Investment Agency to be established by regulation of the Council of Ministers;

15/ “Investment Board” means the highest governing body of the Agency;

16/ “appropriate investment organ” means the Agency or the executive organ of a region empowered to issue investment permits;

17/ “industrial development zone” means an area with distinct boundary designated by the appropriate organ to develop identical, similar and interrelated industries together or to develop multi-faceted industries based on a plan fulfilling infrastructures such as road, electric power and water and having incentive schemes with purposes containing industrial development, mitigating the impacts of environmental pollution and administering the development of urbans with plan and system;

18/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Scope of Application

The provisions of this Proclamation may not be applicable to investments in the prospecting, exploration and development of minerals and petroleum resources.

4. Jurisdiction

1/ The administration of the following investments shall be under the jurisdiction of the Agency:

a) wholly foreign owned investment;

b) joint investment made by domestic and foreign investors;

c) investment made by a foreign national, not Ethiopian by origin, treated as a domestic investor pursuant to Article 2(5) of this Proclamation;

d) Investment made, in areas eligible for incentives, by a domestic investor who is required to obtain a business license from the concerned federal organ.

ب) إنتاج المعرفة الفنية للمنتجات للأسواق الخارجية.

ج) المعرفة الفنية لتسويق الصادرات.

د) إدارة المعرفة الفنية لتصدير الأعمال التجارية.

هـ) الاستراتيجيات لتوريد المواد الخام والمدخلات الإنتاجية الوسيطة اللازمة لمنتجات التصدير.

12/ "الحكومة" تعنى الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم.

13/ " الاقليم" تعنى أى ولاية محدددة تحت البند رقم 47/1 من دستور جمهورية اثيوبيا الاتحادية الديمقراطى، ويشمل ذلك ادارة/بلدية مدينة أديس أبابا ومدينة دير داوا.

14/ "الوكالة" تعنى وكالة الاستثمار الاثيوبية المزمع انشاؤها طبقا لمرسوم من مجلس الوزراء.

15/ "مجلس الاستثمار" يعنى الهيئة الرئاسية العليا للوكالة.

16/ "هيئة الاستثمار المناسبة" تعنى الوكالة او الجهاز التنفيذى لاقليم مخول/لديه صلاحية لاصدار تصاريح الاستثمار.

17/ "منطقة تطوير صناعى" تعنى منطقة ذات حدود واضحة معينة من قبل الهيئة المناسبة لتطوير الصناعات المتشابهة والمترابطة والمتماثلة معاً، أو لتطوير صناعات متعددة الجوانب على أساس خطة لتنفيذ بنى تحتية مثل الطرق، الطاقة الكهربائية، والمياة، مع وجود خطط حوافز للأغراض التي تشتمل على التنمية الصناعية، التخفيف من آثار التلوث البيئي وإدارة التنمية في المناطق الحضرية مع خطة وبنظام.

18/ أى تعبير بصيغة المذكر يشمل المؤنث.

3-        نطاق التطبيق

قد لا تسرى احكام هذا المرسوم على الاستثمارات فى التنقيب، الاستكشاف، وتطوير المعادن ومصادر النفط.

4-        الولاية القضائية

1/ إدارة الاستثمارات التالية يجب ان تكون تحت ولاية الوكالة:

أ‌)          الاستثمار المملوك كلية لأجنبى.

ب‌)       الاستثمار المشترك بين مستثمر مواطن واجنبى.

ت‌)       الاستثمار الذى يتم بين مواطن اجنبى غير اثيوبى الاصل، والذى يعامل معاملة المستثمر المحلى حسب المادة 5/2 من هذا المرسوم.

ث‌)       الاستثمار الذى يتم فى مناطق مستحقة للحوافز، من قبل مستثمر محلى واللازم للحصول على رخصة عمل من الهيئة الاتحادية المعنية.

2/ Notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this Article, the issuance, renewal, replacement and cancellation of investment permits for air transport services and for generation or transmission or distribution of electrical energy shall be carried out by the Ethiopian Civil Aviation Authority and the Ethiopian Electricity Agency respectively, representing the Agency.

3/ The Ethiopian Civil Aviation Authority and the Ethiopian Electricity Agency shall:

a) carry out functions delegated to them under sub-article (2) of this Article in accordance with this Proclamation, and regulations and directives issued hereunder;

b) Forward to the Agency information regarding the services they have rendered by way of delegation.

4/ Investments other than those referred to in sub- article (1) and (2) of this Article shall fall under the jurisdiction of regional investment organs.

PART TWO

INVESTMENT OBJECTIVES AND AREAS OF INVESTMENT

5. Investment Objectives

The investment objectives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia are designed to improve the living standards of the peoples of Ethiopia through the realization of sustainable economic and social development, the particulars of which are the following:

1/ to accelerate the country’s economic development;

2/ to exploit and develop the immense natural resources of the country;

3/ to develop the domestic market through the growth of production, productivity and services;

4/ to increase foreign exchange earnings by encouraging expansion in volume, variety and quality of the country’s export products and services as well as to save foreign exchange through production of import substituting products locally;

5/ to encourage balanced development and integrated economic activity among the regions and to strengthen the inter-sectoral linkages of the economy;

6/ to enhance the role of the private sector in the acceleration of the country’s economic development;

7/ to enable foreign investment play its role in the country’s economic development;

8/ to create ample employment opportunities for Ethiopians and to advance the transfer of technology required for the development of the country.

6. Areas of Investment Reserved for the Government or Joint Investment with the Government

1/ the following areas of investment shall exclusively be reserved for the government:

2/ بصرف النظر عن شروط البند الفرعى 1 من هذا المادة، فان اصدار، تجديد، استبدال والغاء تصاريح الاستثمار لخدمات النقل الجوى لتوليد او نقل او توزيع للطاقة الكهربائية يجب ان يكون تنفيذها عن طريق هيئة الطيران المدنى الاثيوبية، ووكالة الكهرباء الاثيوبية على التوالى، ممثلة فى الوكالة.

3/ وكالة الطيران المدنى الاثيوبية ووكالة الطاقة الاثيوبية يجب:

أ‌)          الإضطلاع بالمهام الموكلة إليهم بموجب البند الفرعى رقم (2) من هذه المادة وفقاً لهذا المرسوم.

ب‌)       تقديم إلى الوكالة المعلومات المتعلقة بالخدمات التى قاموا بتقديمها بموجب هذا التفويض، والقوانين والتعليمات الصادرة فى إطاره.

4/ الاستثمارات الاخرى غير تلك المشار اليها فى البند الفرعى رقم 1 و 2 من هذه المادة يجب أن يندرج تحت ولاية هيئات الاستثمار الإقليمية.

الجزء الثانى

الأهداف الاستثمارية ومناطق الاستثمار

5-        ألاهداف الاستثمارية

أهداف الاستثمار لجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية هى تحسين مستويات معيشة الشعب الاثيوبيى من خلال العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، على النحو التالى:

1/ تسريع التنمية الاقتصادية في البلاد؛

2/ لإستغلال وتطوير الموارد الطبيعية الهائلة للبلد؛

3/ لتطوير السوق المحلى من خلال إنماء الانتاج، الانتاجية والخدمات؛

4/ لزيادة عائدات النقد الأجنبي من خلال تشجيع التوسع في حجم وتنوع وجودة المنتجات والخدمات التصديرية للبلد، وكذلك لتوفير النقد الأجنبي من خلال إنتاج منتجات محلية لإستبدال الواردات؛

5/ لتشجيع التنمية المتوازنة والنشاط الاقتصادى المتكامل بين الاقاليم ولتعزيز الروابط بين القطاعات المشتركة من الاقتصاد؛

6/ لتحسين دور القطاع الخاص فى تسريع التنمية الاقتصادية للبلد؛

7/ لتمكين الاستثمار الاجنبى فى ان يلعب دوره فى التنمية الاقتصادية للبلد.

8/ لخلق فرص عمل وفيرة للاثيوبيين وللنهوض بنقل التقنية اللازمة لتطوير البلد.

6-        مجالات الاستثمار المحجوزة للحكومة او الاستثمار المشترك مع الحكومة

1/ مجالات الاستثمار التالية يجب ان تكون مقتصرة حصريا على الحكومة:

a) Transmission and distribution of electrical energy through the integrated national grid system;

b) Postal services with the exception of courier services;

c) Air transport services using aircraft with a seating capacity of more than fifty passengers.

2/ Investors shall be allowed to invest in the following areas only jointly with the government:

a) Manufacturing of weapons and ammunition;

b) Telecom services.

3/ The Council of Ministers may, whenever it deems necessary, determine, by issuing regulation, that areas of investment exclusively reserved for the government or for joint investment with the government be opened to private investors.

7. Areas of Investment Reserved for Domestic Investors

Areas of investment exclusively reserved for domestic investors shall be specified by regulation to be issued by the Council of Ministers.

8. Areas of Investment Allowed for Foreign Investors

Areas of investment open for foreign investors shall be determined by regulation to be issued by the Council of Ministers.

9. Investments to be Undertaken Jointly with the Government

The Privatization and Public Enterprises Supervising Agency shall receive investment proposals submitted by any private investor intending to invest jointly with the government; it shall submit same to the Ministry of Industry for decision and, upon approval, designate a public enterprise to invest as partner in the joint investment.

PART THREE

FORMS OF INVESTMENT AND CAPITAL REQUIREMENT FOR FOREIGN INVESTORS

10. Forms of Investment

1/ Investments may be carried out in one of the following forms:

a) sole proprietorship;

b) business organization incorporated in Ethiopia or abroad;

c) public enterprise established in accordance with the relevant law;

d) cooperative society formed in accordance with the relevant law.

2/ Any investment made in the forms prescribed under sub-article (1) of this Article shall be registered in accordance with the Commercial Code or other applicable law.

أ‌)          نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من خلال نظام شبكة الكهرباء الوطنية؛

ب‌)       الخدمات البريدية باستثناء خدمات البريد السريع؛

ت‌)       خدمات النقل الجوى باستخدام طائرات تتسع لأكثر من خمسين راكباً؛

2/ المستثمرين يٌسمح لهم بالإستثمار فى المجالات التالية بالإشتراك مع الحكومة:

أ‌)          صناعة الاسلحة والذخائر.

ب‌)       خدمات الاتصالات.

3/ لمجلس الوزراء عندما يرى ضرورة لذلك، ان يفتح للقطاع الخاص عن طريق اصدار لائحة مجالات الاستثمار المحجوزة حصرا للحكومة او المحجوزة للاستثمار المشترك مع الحكومة.

7. مجالات الإستثمار المحجوزة للمستثمرين المحليين

مجالات الاستثمار المحجوزة حصراً للمستثمرين المحليين يجب أن يتم تحديدها عن طريق لائحة تصدر من مجلس الوزراء.

8- مجالات الإستثمار المسموح بها للمستثمرين الأجانب

مجالات الاستثمار المفتوحة للمستثمرين الاجانب يجب ان يتم تحديدها من خلال لائحة تصدر من مجلس الوزارء.

9- الإستثمارات التى يجب أن تكون بالإشتراك مع الحكومة

وكالة الاشراف على المؤسسات العامة والخاصة يجب أن تستقبل عروض الإستثمار المقدمة من أى مستثمر خاص يعتزم ان يتثمر بالاشتراك مع الحكومة، فعليه تقديم نفس الطلب الى وزارة الصناعة لاتخاذ القرار، وعند الموافقة تقوم وزارة الصناعة بتعيين مؤسسة عامة لكى تستمثر كشريك فى هذا الاستثمار المشترك.

الجزء الثالث

نماذج الاستثمار ورأس المال المكولب للمستثمرين الأجانب

10- نماذج الإستثمار

1/ يمكن إجراء الاستثمارات فى اى من الأشكال التالية:

أ) منشأة فردية؛

ب) مشروع عام تم انشاؤه فى اثيوبيا او فى الخارج؛

ج) مشروع عام تم انشاؤه بموجب القانون الخاص بذلك؛

د) جمعية تعاونية تشكلت طبقا للقانون الخاص بذلك؛

2/ أى استثمار يُقدم فى النماذج أعلاه يجب أن يتم تسجيله بموجب القانون التجارى أو أى قانون واجب التطبيق.

11. Minimum Capital Requirements for Foreign Investors

1/ Any foreign investor, to be allowed to invest pursuant to this Proclamation, shall be required to allocate a minimum capital of USD 200,000 for a single investment project.

2/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, the minimum capital required of a foreign investor investing jointly with a domestic investor shall be USD 150,000.

3/ The minimum capital required of a foreign investor investing in architectural or engineering works or related technical consultancy services, technical testing and analysis or in publishing work shall be:

a) USD 100,000 if the investment is made wholly on his own;

b) USD 50,000 if the investment is made jointly with a domestic investor.

4/ A foreign investor re-investing his profits or dividends generated from his existing enterprise may not be required to allocate a minimum capital.

5/ Any foreign investor having brought investment capital into the country shall have registered same by the Agency and obtain a certificate of registration. The Agency shall send a copy of the certificate to the National Bank of Ethiopia.

PART FOUR

INVESTMENT PERMIT

12. Requirement of Investment Permit

1/ The following investors shall be required to obtain investment permits:

a) foreign investors;

b) domestic and foreign investors investing in partnership;

c) foreign nationals, not Ethiopian by origin, treated as a domestic investors pursuant to Article 2(5) of this Proclamation;

d) domestic investors investing in areas eligible for incentives and who are seeking to be beneficiaries of such incentives.

2/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, domestic investors, excluding foreign nationals who are not of Ethiopian origin, shall have the right to invest, without having an investment permit, in conformity with the relevant laws of the country:

11. الحد الأدنى من رأس المال المطلوب للمستثمرين الأجانب

1/ أى مستثمر أجنبى، مسموح له بأن يستثمر طبقا لهذا المرسوم، يجب ان يحدد حد ادنى من رأس المال لا يقل عن 200 الف دولار امريكى لكل مشروع استثمارى واحد.

2/ بصرف النظر عن حكم البند الفرعى رقم 1 من هذه المادة، فإن الحد الادنى لرأس المال اللازم لكل مستثمر اجنبى يستثمر بالاشتراك مع مواطن محلى يجب ان يكون 150 الف دولار امريكى.

3/ الحد الأدنى من رأس المال لكل مستثمر اجنبى يستمثر فى اعمال معمارية او هندسية أو الخدمات الاستشارية التقنية ذات الصلة، الاختبار الفنى او التحليل أو فى أعمال النشر يجب أن:

أ) 100 الف دولار امريكى فى حالة الاستثمار المملوك بالكامل له.

ب) 50 الف دولار امريكى فى حالة الاستثمار المشترك مع مستثمر محلى.

4/ المستثمر الاجنبى الذى يعيد استثمار ارباحه او توزيعات الاسهم لمشروعة القائم قد لا تكون هناك حاجة لتخصيص حد أدنى لرأس المال.

5/ اى مستثمر اجنبى قام بجلب رأس مال استثمارى داخل البلد لابد عليه ان يسجله لدى الوكالة، وان يحصل على شهادة تسجيل. هذا ويجب على الوكالة ان ترسل نسخه من الشهادة الى بنك اثيوبيا الوطنى.

الجزء الرابع

تصريح الإستثمار

12. متطلبات تصريح الاستثمار

1/ المستثمرين التاليين يجب عليهم ان يحصلوا على تصاريح استثمار:

أ) المستثمرين الاجانب.

ب) المستثمرين الاجانب والمحليين الذين يستثمرون فى شراكة.

ج) الرعايا الاجانب غير الاثيوبين بالاصل، الذين يتم معاملتهم معاملة المواطنين طبقا للمادة 2/5 من هذا المرسوم.

د) المستثمرين المحليين الذين يستثمروا فى مناطق مؤهلة للحوافز والذين يسعوا للاستفادة من هذه الحوافز.

2/ على الرغم مما ورد بحكم البند الفرعى رقم 1 من هذه المادة، فان المستثمرين المحليين، باستثناء الرعايا الاجانب من اصل غير اثيوبى، يحق لهم الاستثمار بدون الحصول على تصريح استثمار، وفقاً للقوانين ذات الصلة الصادرة فى البلد:

a) in areas not eligible for incentives; or

b) waiving their right of entitlement in those areas eligible for incentives.

3/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, a foreign investor intending to buy an existing enterprise in order to operate it as it stands or to buy shares of an existing enterprise shall obtain prior approval from the Ministry of Trade.

4/ The Ministry of Trade shall, upon receipt of a request made in accordance with sub-article (3) of this Article, ascertain, in both cases of transfer, that the enterprise is engaged in areas allowed for foreign investors, the minimum capital requirement provided for in this Proclamation and other requirements laid down in the Commercial Registration and Business Licensing Proclamation are fulfilled.

5/ The Ministry of Trade shall, after examining the request in accordance with sub-article (4) of this Article:

a) replace the business license or register the share transfer, upon receipt of the appropriate fee, where the application is found acceptable; or

b) notify to the investor its decision and the reason thereof in writing, where the application is found unacceptable.

13. Application for Investment Permit by a Domestic Investor

An application for investment permit by a domestic investor shall be made in a form designed for such purpose and submitted to the appropriate investment organ together with the following documents in one copy:

1/ where the application is signed by an agent, a photocopy of his power of attorney;

2/ where the investment is to be made by an individual person, a photocopy of his identity card or a photocopy of the identity card evidencing his domestic investor status and his recent two passport size photographs;

3/ where the investment is to be made by a business organization, a photocopy of its memorandum and articles of associations or where the business organization is to be newly established, in addition, it shall submit a photocopy of the shareholders identity cards or a photocopy of identity cards evidencing their domestic investor status;

4/ where the investment is to be made by a public enterprise, a photocopy of the regulation under which it is established or a photocopy of its memorandum and articles of associations;

أ) فى المناطق غير المؤهلة للحوافز; أو

ب) التنازل عن حقهم في استحقاق في تلك المناطق المؤهلة للحوافز.

3/ على الرغم مما ورد في البند الفرعي (1) من هذه المادة، فإن المستثمر الأجنبي الذى ينوي شراء مشروع موجود بالفعل من أجل تشغيله كما هو عليه، أو لشراء أسهم من مشروع قائم، فيجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة.

4/ وزارة التجارة يجب عليها عند استلام الطلب المقدم بموجب البند الفرعى رقم 3 من هذه المادة، أن تتأكد فى كلتى حالتى النقل أن المشروع قائم فى منطقة من المناطق المسموح للاجانب بالاستثمار فيها، وان المشروع مستوفى للحد الادنى من رأس المال المنصوص عليه فى هذا المرسوم، وان المشروع مستوفى لكل المتطلبات الاخرى المنصوص عليها فى السجل التجارى والرخصة التجارية.

5/ وزارة التجارة يجب عليها بعد فحص الطلب بموجب البند الفرعى رقم 4 من هذه المادة أن:

أ) استبدال الرخصة التجارية أو تجسيل عملية تحويل الأسهم بعد استلام الرسوم المناسبة، عندما يكون الطلب مقبول.

ب) اخطار المستثمر بقرارها مسبباً وذلك كتابة، اذا تم رفض الطلب.

13. طلب تصريح استثمار مقدم من مستثمر محلى

طلب الحصول على تصريح استثمار مقدم من مستثمر محلى يجب ان يقدم فى النموج المناسب لهذا الغرض ويقدم الى هيئة الاستثمار المناسبة مع المستندات التالية فى نسخة واحدة:

1/ إذا كان الطلب مقدم من وكيل، فيجب أن يتم تقديم صورة من سند وكالته.

2/ إذا كان الإستثمار سيتم من قبل شخص طبيعى، فيجب تقديم صورة ضوئية من بطاقة هويته او صورة ضوئية من بطاقة هوية تثبت معاملته كمستثمر محلى وصورتين ضوئيتين لجواز سفره.

3/ اذا كان الاستثمار سيتم من قبل مؤسسة تجارية، فيجب تقديم صورة ضوئية من عقد تأسيسها والنظام الأساسى، او اذا كانت المؤسسة التجارية منشأة حديثاً فيجب بالاضافة الى ذلك تقديم نسخة ضوئية من بطاقات الهوية التى تثبت كونهم مستثمرين محليين.

4/ اذا كان الاستثمار سينشأ من قبل مؤسسة عامة، فيجب تقديم نسخة ضوئية من القانون الذى أنشأت علي أساسه، او صورة ضوئية من عقد تأسيسها ونظامها الأساسى.

5/ where the investment is to be made by a cooperative society, a photocopy of its articles of association.

14. Application for Investment Permit by a Foreign Investor

1/ Application for investment permit by a foreign investor shall be made in a form designed for such purpose and submitted to the Agency together with the following documents in one copy:

a) Where the application is signed by an agent, a photocopy of his power of attorney;

b) Where the investment is to be made by an individual person, a photocopy of the relevant pages of a valid passport showing his identity and his recent two passport size photographs;

c) where the investment is to be made by an Ethiopian permanently residing abroad, preferring treatment as a foreign investor, a photocopy of a document evidencing that he is residing abroad;

d) Where the investment is to be made by a business organization incorporated in Ethiopia:

(1) a photocopy of its memorandum and articles of associations or where it is to be newly established, in addition, it shall submit a photocopy of the relevant pages of a valid passport of each shareholder showing his identity and recent two passport size photographs of the general manager;

(2) Where there is a foreign national treated as a domestic investor in the business organization, a photocopy of the identity card evidencing the domestic investor status;

(3) where there is a juridical person or a branch of a foreign juridical person in the business organization, a photocopy of its memorandum of association and articles of association or similar documents of the parent company, commercial registration certificate and a photocopy of the minutes of resolution passed by the authorized organ of the parent company authorizing the juridical person or the branch to invest in Ethiopia.

e) Where the investment is to be made by an Ethiopian branch of a foreign business organization incorporated abroad:

(1) A photocopy of its memorandum and articles of associations or a similar document of the parent company;

(2) a photocopy of a document attesting the appointment of the branch manager and his two recent passport size photographs, a photocopy of the relevant pages of

5/ إذا كان الإستثمار سيتم من قبل جمعية تعاونية، فيجب تقديم صورة ضئوية من عقد تأسيسها.

14. طلب تصريح استثمار مقدم من قبل مستثمر أجنبى

1/ طلب تصريح الاستثمار المقدم من مستثمر أجنبى يجب أن يقدم فى النموذج المصمم لمثل هذا الغرض ويتم تقديمه الى الوكالة مع صورة واحدة لكل من المستندات التالية:

أ) إذا كان الطلب موقع من وكيل، فيجب تقديم صورة من سند وكالته.

ب) إذا كان الاستثمار سيتم من قبل شخص طبيعى (فرد)، فيجب تقديم صورة من الصفحات ذات الصلة من جواز سفر سارى، تبين هويته، وصورتين من جواز سفره.

ج) إذا كان الإستثمار سيتم من قبل أثيوبيى مقيم بصفة دائمة فى الخارج، مفضلا المعاملة كمستثمر اجنبى، فيجب تقديم صورة من اى مستند يثبت انه مقيم بالخارج بصفة دائمة.

د) اذا كان الاستثمار سيتم من قبل مؤسسة تجارية انشأت فى اثيوبيا فيجب تقديم التالى:

(1) صورة ضوئية من عقد تأسيسها ونظامها الأساسى، أما اذا كانت قد تأسست حديثا فيجب تقديم ايضا بالاضافة الى ذلك صورة من الصفحات المتعلقة بهوية المدير العام فى جواز السفر الخاص به، وصورتين من هذا الجوازعلى أن يكون سارى.

(2) اذا كان المواطن الاجنبى يعامل معاملة المستثمر المحلى فى المؤسسة التجارية، فيجب تقديم صورة من بطاقة الهوية تثبت صفة المستثمر المحلى.

(3) اذا كان هناك شخص معنوى او فرع من شخص معنوى اجنبى فى المؤسسة التجارية، فيجب تقديم صورة من عقد تأسيسها والنظام الاساسى له، او المستندات المماثلة من الشركة الام، وشهادة التسجيل التجارى، وصورة من محضر القرار الصادر من قبل الهيئة المرخص لها من الشركة الام والذى يأذن للشخص الطبيعى او الفرع بأن يستثمر فى اثيوبيا.

د) فى حالة الاستثمار الذى ينشأ من قبل فرع اثيوبيى لمؤسسة تجارية اجنبى أنشأت فى الخارج فيجب تقدم المستندات التالية:

(1) صورة ضوئية من عقد تأسيسها والنظام الاساسى أو أى مستند مماثل من الشركة الأم؛

(2) صورة ضوئية من مستند تثبت تعيين مدير للفرع وصورتين من جواز سفره، وصورة من الصفحات المتعلقة من

passport or identity card of the branch agent and a photocopy of commercial registration certificate of the business organization;

(3) a photocopy of the minutes of resolution of the authorized organ of the parent company authorizing the establishment of a branch company in Ethiopia.

f) where it is a joint investment by domestic and foreign investors, in addition to the documents provided under sub-article (1)(d) of this Article, a photocopy of the identity card or a photocopy of the identity card evidencing the domestic investor status of the domestic investor, as the case may be;

g) a document evidencing the financial position or, identity or profile of the investor, as deemed appropriate by the Agency.

2/ all documents under sub-article (1) of this Article whose sources are outside of Ethiopia shall be authenticated by a foreign and domestic notary.

3/ Where the permit is requested by a person whose permit was cancelled due to deliance of project, the Agency shall ascertain that the causes of the deliance and cancellation are rectified.

15. Application for Investment Permit for Expansion or Upgrading

An application for investment permit to expand or upgrade an existing enterprise shall be made in a form designed for such purpose and submitted to the Agency together with the following documents in one copy:

1/ where the application is signed by an agent, a photocopy of his power of attorney;

2/ where the investment is made by a sole proprietor, a photocopy of the relevant pages of his valid passport or an identity card of his domestic investor status or a photocopy of his identity card and his two recent passport size photographs, as the case may be;

3/ where the investment is made by a business organization, a photocopy of the company’s memorandum and articles of associations and two recent passport size photographs of the general manager;

4/ a photocopy of a valid business license of the existing enterprise; and

5/ a photocopy of project feasibility study.

جواز سفره، او بطاقة الهوية الخاصة بوكيل الفرع وصورة ضوئية من شهادة التسجيل التجارى للمؤسسة التجارية؛

(3) صورة ضوئية من محضر القرار الصادر من الجهة المرخص لها من الشركة الام والذى - المحضر- يرخص بانشاء فرع للشركة فى اثيوبيا.

ف) اذا كان الاستثمار مشترك بين مستثمر محلى وآخر أجنبى، فيجب تقديم بالاضافة الى المستندات المقدمة طبقا للبند الفرعى 1/د من هذه المادة، صورة ضوئية من بطاقة الهوية او صورة ضوئية من بطاقة هوية تثبت تمتع المستثمر المحلى بمركز  المستثمر المحلى.

ج)  مستند يثبت المركز المالى أو، حالة او الملف الشخصىى للمستثمر، حسبما يتناسب للوكالة.

2/ يتم التصديق من قبل كاتب العدل الاثيوبى وكاتب العدل فى الخارج على كل المستندات المذكورة فى البند الفرعى 1 من هذه المادة.

3/ حيثما تم الغاء التصريح الذى تم طلبه من قبل شخص بسبب التأخير فى المشروع، فان الوكالة فى هذه الحالة يجب عليها أن تتأكد بأن اسباب التأخير فى المشروع والالغاء قد تم تلافيها.

15. طلب تصريح استثمار للتوسع أو للتحسين

طلب تصريح استثمار لتوسيع او تحسين مشروع قائم بالفعل يجب ان يكون هذه الطلب فى نموذج معد خصيصا لمثل هذا الغرض وان يتم تقديمه الى الوكالة جنبا الى جنب مع المستندات التالية فى نسخة واحدة:

1/ اذا تم توقيع الطلب من وكيل، فيجب ان يقدم صورة من سند وكالته.

2/ اذا كان الاستثمار من قبل منشأة فردية، فيجب تقديم الصفحات المناسبة من جواز سفر او بطاقة الهوية الخاصة بالمستثمر المحلى، او صورة من بطاقة الهوية وصورتين شخصيتين حديثتين له، حسب الأحوال؛

3/ اذا كان الاستثمار من قبل مؤسسة تجارية، فيجب تقديم صورة ضوئية من عقد تأسيس الشركة، وصورة ضوئية من النظام الاساسى الخاص بها، وصورتين شخصية للمدير العام.

4/ صورة ضوئية من رخصة تجارية سارية للمشروع القائم؛ و

5/ صورة ضوئية من دراسة جدوى للمشروع.

16. Issuance of Investment Permit

1/ Upon receipt of an application made in accordance with Article 13, Article 14 or Article 15 of this Proclamation, the appropriate investment organ shall, after examining the intended investment activity in light of this Proclamation, and regulations and directives issued hereunder:

a) issue investment permit upon receipt of the appropriate fee, where the application is found acceptable; or

b) Notify the investor of its decision and the reason thereof in writing, where the application is found unacceptable.

2/ The appropriate investment organ shall, after issuing the investment permit, notify the concerned institutions so that the latter could conduct the necessary follow up.

3/ A holder of an investment permit may not be required to obtain a business license until the commencement of production or rendering of service upon completion of his project.

4/ An investment permit may not be transferred to another person without prior written approval of the appropriate investment organ.

5/ Where an investment permit is transferred to another person or where any change is made in its content, it shall be submitted to the appropriate investment organ for approval.

6/ No investor may, at any time, be allowed to invest by holding both a domestic and a foreign investment permit.

17. Renewal of Investment Permit

1/ An investment permit shall be renewed every year until the investor commences the marketing of his products or services.

2/ An application for renewal of an investment permit shall be submitted and renewed within one month after the end of a period of one year for which the permit remains valid.

3/ The appropriate investment organ shall renew the investment permit, where satisfied, as to the existence of sufficient cause for the delay in the commencement or completion of his project implementation.

4/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, any investor who has not commenced implementing his project within two years since the issuance of the investment permit, shall have his permit cancelled without any precondition.

16. اصدار رخصة الاستثمار

1/ عند استلام الطلب المقدم طبقا للمواد ارقام 13 و 14 و 15 من هذا المرسوم، فان هيئة الاستثمار المناسبة يجب عليها بعد ان تفحص النشاط الاستثمارى المقصود على ضوء هذا المرسوم، والتشريعات والتتعليمات الصادر أدناه:

أ) تصدر رخصة الاستثمار عند استلام الرسوم المناسبة، عندما يكون الطلب موافق عليها، أو

ب) يتم ابلاغ المستثمر بالقرار والسبب كتابه، عندما يتبين أن الطلب غير موافق عليه.

2/ هيئة الإستثمار المناسبة يجب عليها بعد اصدار رخصة الاستثمار أن تقوم باخطار المؤسسات المعنية حتى تقوم تلك المؤسسات باتخاذ اللازم من متابعة.

3/ قد لا تكون هناك حاجة لحائز رخصة الاستثمارأن يحصل على رخصة عمل تجارى حتى بدء الإنتاج او تقديم الخدمة عند الانتهائ من مشروعه.

4/ لا يجوز نقل تصريح الاستثمار إلى شخص آخر بدون موافقة مكتوبة مسبقة من هيئة الاستثمار المناسبة.

5/ عند نقل تصريح الاستثمار إلى شخص آخر، او احداث اى تغيير فى مضمون التصريح، فيجب أن يُقدم الى هيئة الاستثمار المناسبة للموافقة.

6/ لا يجوز لأى مستثمر فى أى وقت، أن يستثمر عن طريق حمل تصريح استثمار كمستثمر اجنبى ومحلى فى ذات الوقت.

17. تجديد تصريح الاستثمار

1/ تصريح الاستثمار يجب أن يُجدد كل عام حتى ان يبدأ المستمر فى تسويق منتجاته او خدماته.

2/ طلب تجديد تصريح الاستثمار يجب ان يقدم ويقدم فى خلال شهر واحد بعد نهاية مدة السنة التى يسرى فيها التصريح.

3/ هيئة الاستثمار المناسبة يجب أن تجدد تصريح الاستثمار، عندما توافق على وجود سبب كاف للتأخير فى بدء او اكتمال تنفيذ المشروع.

4/ على الرغم من حكم البند الفرعى رقم (1) من هذه المادة، فإن أي مستثمر لم يبدأ تنفيذ مشروعه خلال سنتين منذ صدور تصريح الاستثمار، فان تصريحه يكون ملغى دون أي شرط مسبق.

18. Transfer of an Investment Project under Implementation Phase

1/ Any investor wishing to transfer his project, which is under implementation phase and for which a business license is not yet issued, to another investor shall submit his request, by filling an application form designed for this purpose, to an appropriate investment organ and get the approval of same.

2/ the investor shall submit, together with his application specified in sub-article (1) of this Article, the following documents:

a) a photocopy of renewed investment permit;

b) a photocopy of the sales agreement authenticated by a notary;

c) a photocopy of land lease agreement transferred to the buyer as the case may be.

19. Suspension or Revocation of Investment Permit

1/ Where an investor violates the provisions of this Proclamation or regulations or directives issued to implement this Proclamation, the appropriate investment organ may suspend the investment permit until the investor takes due corrective measures.

2/ The appropriate investment organ may revoke an investment permit where it ascertains that:

a) the investor obtained the permit fraudulently or by submitting false information or statements;

b) incentives granted are misused or illegally transferred to another person;

c) the investor has failed, without good cause, to renew the permit in accordance with Article 17 of this Proclamation;

d) the investor fails to submit progress report of his project for two consecutive periods; or

e) the project can not commence operation with in the period and the Agency believes the project will not be operational.

3/ The appropriate investment organ shall notify the concerned institutions as to the measures of revocation taken in accordance with this Article. Upon revocation of an investment permit, the investor shall immediately lose entitlements to all benefits.

4/ An investor whose investment permit is revoked shall return, within one month as of the day of revocation, all the benefits granted to him to the Ethiopian Revenue and Customs Authority and other appropriate organs.

5/ An investment permit may not be suspended or revoked by any organ other than the appropriate investment organ having issued same.

6/ An investor whose investment permit is revoked may not be issued with a new investment permit before the lapse of one year from the date of revocation.

18. نقل مشروع استثماري تحت مرحلة التنفيذ

1/ أى مستثمر يرغب فى نقل مشروعه الذى ما زال تحت التنفيذ والذى لم يتم اصدار رخصة تجارية له بعد، الى مستثمر آخر، فيجب عليه ان يقدم طلب على النموذج المعد لذلك الغرض الى هيئة الاستثمار المناسبة وان يحصل على الموافقة على ذلك.

2/ يجب على المستثمر ان يقدم مع هذا الطلب المشار اليه فى البند الفرعى 1 من هذه المادة المستندات التالية:

أ) صورة من تصريح الاستثمار المجدد.

ب) صورة من عقد بيع معتمد من كاتب العدل (الموثق).

ج) صورة من عقد ايجار الارض المنقولة الى المشترى، أو حسب الأحوال.

19. تعليق أو إلغاء رخصة استثمار

1/ اذا انتهك مستثمر احكام هذا المرسوم او القوانين او التعليمات الصادر لتنفيذ هذا المرسوم، فان هيئة الاستثمار المناسبة يجوز لها ان توقف تصريح الاستثمار حتى يتخذ المستثمر تدابير تصحيحة.

2/ للهيئة الاستثمارية المناسبة ان تلغى رخصة الاستثمار عندما تتيقين من أن:

أ) اذا حصل المستثمر على الرخصة بطريقة احتيالية او عن طريق تقديم معلومات خاطئة او بيانات؛

ب) اذا أسئ استعمال الحوافز الممنوحة، او اذا نقلت الى آخر بشكل غير قانونى.

ج) اذا فشل المستثمر بدون سبب وجيه فى تجديد الرخص طبقا للمادة رقم 17 من هذا الاعلان.

د) اذا فشل المستثمر فى أن يقدم تقريرا مرحليا عن مشروعه لفترتين متتاليتين.

هـ) اذا لم يستطع المستثمر البدء فى تشغيل المشروع فى فترة التصريح، مع اعتقاد الوكالة بأن المشروع غير قادر على التشغيل.

3/ هيئة الاستثمار المناسبة يجب عليها ان تخطر المؤسسات المعنية فيما يتعلق بتدابير الالغاء المتخذه طبقا لهذه المادة. وعند الغاء تصريح الاستثمار، فان المستثمر سوف يفقد فوراً استحقاقات كل الفوائد.

4/ يجب على للمستثمر الذي تم إبطال رخصة الاستثمار الخاصة به رد جميع المزايا الممنوحة له إلى هيئة الإيرادات والجمارك الاثيوبية والأجهزة المناسبة الأخرى وذلك في غضون شهر واحد اعتبارا من اليوم من إلابطال.

5/ لا يجوز تعليق أو الغاء تصريح الاستثمار من قبل أي جهاز آخر غير الجهاز الاستثماري الملائم الذى قام باصداره.

6/ المستثمر الذى أُلغى تصريح استثماره لا يجوز ان يصدر له تصريح جديد قبل مضى سنة من تاريخ الإبطال.

20. Duty to Report and Cooperate

Any investor with investment permit shall:

1/ submit progress reports on the implementation of his project to the appropriate investment organ at the end of every three months; and

2/ provide information concerning his investment activities whenever required by the appropriate investment organ.

PART FIVE

REGISTRATION OF TECHNOLOGY TRANSFER AND COLLABORATION AGREEMENTS WITH DOMESTIC INVESTERS

21. Technology Transfer Agreement

1/ Where any investor concludes a technology transfer agreement related to his investment, he shall submit same to the Agency for registration.

2/ An application for registration of a technology transfer agreement submitted in accordance with this Article shall fulfill the following:

a) a completed application form signed by the recipient of the technology;

b) a photocopy of the authenticated agreement between the recipient and provider of the technology;

c) a photocopy of a valid business license or investment permit of the recipient of the technology; and

d) a certificate of registration or business license of the provider of the technology.

3/ The Agency shall, upon receipt of a complete application for registration in accordance with sub-article (2) of this Article, issue a certificate of registration to the investor.

4/ A technology transfer agreement which is not registered with the Agency in accordance with this Article shall have no legal effect.

5/ The Agency shall notify the relevant federal executive organs the registration of technology transfer agreement made in accordance with this Article.

22. Export-Oriented Non-Equity Based Foreign Enterprise Collaboration Agreement

1/ Any domestic investor concluding a collaboration agreement with export-oriented non-equity based foreign enterprise shall register same with the Agency.

20. الالتزام بالتبليغ والتعاون

يجب على أى مستثمر يحمل رخصة استثمار أن:

1/ يقدم تقارير انجاز عن تنفيذ مشروعه الى هيئة الاستثمار الملائمة فى نهاية كل ثلاثة شهور، و

2/ يقدم المعلومات المتعلقة بأنشطته الاستثماريه المطلوبة من قبل هيئة الاستثمار المناسبة.

الجزء الخامس

تسجيل اتفاقيات نقل التقينة والتعاون مع المستثمرين المحليين

21. اتفاقية نقل التقنية

1/ اذا عقد أى مستثمر اتفاقية نقل تقنية تتتعلق باستثماره، فانه يجب أن يقدم العقد إلى الوكالة لتسجيله.

2/ طلب تسجيل اتفاقية نقل التقنية الذى يتم تقديمه طبقا لهذه المادة يجب أن يستوفى التالى:

أ) استمارة طلب معبئة وموقعة من قبل مستلم التكنولوجيا.

ب) نسخة من الاتفاقية مصدق عليها بين المتلقي ومزود التكنولوجيا.

ج) نسخة من رخصة تجارية سارية او تصريح استثمار بالمتلقى للتقنية.، و

د) شهادة تسجيل او رخصة تجارية لمزود التقنية.

3/ يجب على الوكالة عند استلام طلب مكتمل للتسجيل طبقا للبند الفرعى 2 من هذه المادةان تصدر شهادة تسجيل الى المستثمر.

4/ اتفاقية نقل التكنولجيا التى لا يتم تسجيلها فى الوكالة طبقا لهذه المادة لا يكون لها اى أثر قانونى.

5/ يجب على الوكالة ان تخطر الهيئات التنفيذية الفيدرالية المختصة بتسجيل اتفاقية نقل التكنولجيا طبقا لهذه المادة.

22. اتفاقية تعاون تصديرى مبنية على اساس غير متضمن المشاركة فى حقوق ملكية مؤسسة أجنبية

1/ أى مستثمر محلى يعقد إتفاقية تعاون مع مؤسسة أجنبية موجهة للتصدير مبنية على أساس غير متضمن المشاركة فى حقوق الملكية يجب ان يقوم بتسجيل هذه الاتفاقية مع الوكالة.

2/ An application for registration of a collaboration agreement made in accordance with this Article shall fulfill the following:

a) a completed application form signed by the domestic investor;

b) a photocopy of the authenticated collaboration agreement between the domestic investor and the foreign enterprise;

c) a photocopy of a valid business license or an investment permit of the domestic investor; and

d) a business registration certificate or a business license of the foreign enterprise.

3/ The Agency shall, upon receipt of a complete registration application in accordance with sub-article (2) of this Article, issue the certificate of registration to the investor.

4/ A collaboration agreement not registered with the Agency in accordance with this Article shall have no legal effect.

5/ The Agency shall notify the relevant federal executive organs the registration of the collaboration agreement made in accordance with this Article.

PART SIX

INVESTMENT INCENTIVES, GUARANTEES

AND PROTECTION

23. Investment Incentives

1/ Areas of investment specified by regulation to be issued by the Council of Ministers pursuant to the investment objectives stated under Article 5 of this Proclamation shall be eligible for investment incentives.

2/ The regulation to be issued pursuant to sub-article (1) of this Article shall determine the type and extent of the entitlement to incentives.

24. Ownership of Immovable Property

1/ Notwithstanding the provisions from Article 390 to Article 393 of the Civil Code a foreign investor or a foreign national treated as domestic investor shall have the right to own a dwelling house and other immovable property requisite for his investment.

2/ The provisions of sub-article (1) of this Article shall also include those who have invested prior to the issuance of this Proclamation.

25. Investment Guarantees and Protection

1/ No investment may be expropriated or nationalized except for public interest and then, only in conformity with the requirements of the law.

2/ طلب تسجيل اتفاقية التعاون يجب أن تتم بموجب هذه المادة وأن تكون مستوفية التالى:

أ) نموذج طلب مستوفى وموقع من قبل المستثمر المحلى.

ب) صورة من اتفاقية التعاون مصدق عليها بين المستثمر المحلى والمؤسسة الاجنبية.

ج) صورة من رخصة تجارية سارية او تصريح الاستثمار للمستثمر المحلى.، و

د) شهادة تسجيل تجارية أو رخصة تجارية للمؤسسة التجارية.

3/ يجب على الوكالة عند استلام طلب تسجيل مكتمل ومستوفى طبقا للبند الفرعى رقم (2) من هذه المادة، ان يصدر شهادة التسجيل للمستثمر.

4/ اذا كانت اتفاقية التعاون غير مسجلة مع الوكالة طبقا لهذه المادة فانه لا يوجد اى اثر قانونى لها.

5/ يجب على الوكالة ان تخطر الاجهزة الفيدرالية التنفيذية المناسبة بتسجيل اتفاقية التعاون المقدمة طبقا لهذه المادة.

الجزء السادس

حوافز الاستثمار، الضمانات والحماية

23. حوافز الاستثمار

1/ مناطق الاستثمار المحددة بقانون صادر من مجلس الوزراء وفقا للأهداف الاستثمارية المذكورة تحت المادة رقم (5) من هذا الاعلان يجب ان تكون مؤهله للحصول على حوافز الإستثمار.

2/ اللائحة التى ستصدر وفقا للبند الفرعى رقم (1) من هذه المادة يجب ان يحدد نوع ومدى استحقاق الحوافز.

24. ملكية الأملاك غير المنقولة

1/ على الرغم من احكام المواد من (390) الى (393) من القانون المدنى فان المستمثر الاجنبى او المواطن الاجنبى الذى يُعامل معاملة المستثمر المحلى لهم الحق فى امتلاك منزل للسكنى، والممتلكات الغير منقولة الاخرى اللازمة لاستثماره.

2/ الاحكام الخاصة بالبند الفرعى رقم (1) من هذه المادة يجب ان يشمل ايضا هؤلاء الذين استثمروا مسبقا قبل صدور هذا الاعلان.

25. حماية وضمانات الإستثمار

1/ لا يجوز مصادرة أو تأميم الاستثمارات إلا للمصلحة العامة، وذلك فقط بما يتفق مع متطلبات القانون.

2/ Adequate compensation, corresponding to the prevailing market value, shall be paid in advance in case of expropriation or nationalization of an investment for public interest.

3/ For the purpose of this Article the word “nationalization” shall be used interchangeably with the word “expropriation” and results in the payment of appropriate or adequate compensation.

26. Remittance of Funds

1/ Any foreign investor shall have the right, in respect of his approved investment, to make the following remittances out of Ethiopia in convertible foreign currency at the prevailing rate of exchange on the date of remittance:

a) profits and dividends accruing from the investment;

b) principal and interest payments on external loans;

c) payments related to a technology transfer agreement registered in accordance with Article 21 of this Proclamation;

d) payments related to a collaboration agreement registered in accordance with Article 22 of this Proclamation;

e) proceeds from the transfer of shares or of partial ownership of the enterprise to a domestic investor;

f) proceeds from the sale or liquidation of the enterprise; and

g) compensation paid to an investor pursuant to Article 25(2) of this Proclamation.

2/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, a local partner in a joint investment may not be allowed to remit funds out of Ethiopia.

3/ Expatriates employed in an enterprise may remit, in convertible foreign currency, salaries and other payments accruing from their employment in accordance with the foreign exchange laws of the country.

PART SEVEN

INVESTMENT ADMINISTRATION

27. Investment Administration Organs

The organs of investment administration comprise the Agency and regional investment organs to be defined by the laws of the respective regions.

28. Powers and Duties of the Agency

The Agency shall:

1/ serve as a nucleus for matters of investment and promote, coordinate and enhance activities thereon;

2/ يجب ان تُدفع القيمة العادلة والمناسبة والسائدة فى السوق مقدماً فى حالة نزع مليكة او تأمين استثمار للمصلحة العامة.

3/ لغرض هذه المادة فان كلمة "تأميم" يجب أن تُستخدم بالتبادل مع كلمة "مصادرة" ونتائجها فى دفع التعويضات الملائمة أو الكافية.

26. تحويل الأموال

1/ أى مستثمر أجنبى له الحق فيما يتعلق بإستثماره الموافق عليه، أن يجرى التحويلات الآتية خارج أثيوبيا بعملات أجنبية قابلة للتحويل بسعر الصرف السائد فى تاريخ التحويلات.

أ) أرباح وتوزيعات الأسهم الآتيه من الاستثمار.

ب) أصل الدين ودفعات الفائدة المترتبة على القروض الخارجية.

ج) المدفوعات المتعلقة باتفاقية نقل تقنية مسجلة وفقا للمادة (21) من هذا الاعلان.

د) المدفوعات المتعلقة باتفاقية تعاون مسجلة وفقا للمادة (22) من هذا الاعلان.

هـ) العائدات الآتية من نقل الاسهم او ملكية جزئية من المؤسسة الى مستثمر محلى.

و) العائدات الآتية من بيع او تصفية للمؤسسة.، و

ل) التعويضات المدفوعه الى مستثمر بموجب البند الفرعى (25/2) من هذا الاعلان.

2/ على الرغم من حكم البند الفرعى رقم (1) من هذه المادة، فان الشريك المحلى فى الاستثمار المشترك لا يجوز له تحويل الاموال خارج اثيوبيا.

3/ العاملين المغتربين فى اى مؤسسة يجوز لهم تحويل رواتبهم فى عملات اجنبية قابلة للتحويل وأى مدفوعات أخرى ناتجة من عملهم وكل ذلك وفقا لقوانين النقد فى الدولة.

الجزء السابع

ادارة الاستثمار

27. أجهزة إدارة الإستثمار

اجهزة ادارة الاسثتمار تتكون من الوكالة واجهزة الاستثمار الاقليمية التى ستحددها القوانين الخاصة بكل اقليم.

28. صلاحيات وواجبات الوكالة

الوكالة يجب عليها :

1/ تكون بمثابة نواة للمسائل المتعلقة بالاستثمار وتعزيز وتنسيق وتحسين الأنشطة بهذا الشأن.

2/ initiate policy and implementation measures needed to create a conducive and competitive investment climate and follow up the implementation of same upon approval;

3/ negotiate bilateral investment promotion and protection treaties with other countries where potential investment is likely to flow into the country and sign same upon approval by the Council of Ministers;

4/ prepare and distribute pamphlets, brochures, films and other materials, and organize such activities as exhibitions, workshops and seminars locally or abroad as may be appropriate, participate in similar activities and conduct trainings with a view to encourage and promote investment and build the image of the country;

5/ realize liaison and coordination between investors, public offices, regional governments and other relevant organs, with a view to enhancing investment;

6/ collect, compile, analyze, update and disseminate any investment related information;

7/ prepare and promote concrete investment opportunity profiles, provide upon request, match-making service of possible joint investment partners;

8/ issue, renew and cancel investment permits within its jurisdiction and register investment capital brought into the country by foreign investors;

9/ register technology transfer agreements related to investments;

10/ register export-oriented non-equity based collaboration agreements made between a domestic investor and a foreign enterprise;

11/ monitor the implementation of investment projects for which it has issued permits, ensure that the terms of the investment permit are complied with and incentives granted to investors are used for the intended purposes;

12/ provide advisory service, information and technical support to investors and assist in the provision of information to ensure the existence of supply chains among investment projects;

13/ carry out post-investment support and monitoring services in collaboration with organs established for such purpose;

2/ اتخاذ التدابير السياسية والتنفيذية اللازمة لانشاء مناخ استثمارى موات وتنافسى، ومتابعة وتنفيذ هذه التدابير بعد استصدار الموافقة عليها.

3/ التفاوض بشأن المعاهدات الثنائية لتشجيع وحماية الإستثمار مع البلاد الاخرى التى من المحتمل ان يتدفق منها استثمار داخل البلد، والتوقيع على مثل هذه المعاهدات بعد موافقة مجلس الوزراء.

4/ اعداد وتوزيع كتيبات، منشورات، افلام، ومواد اخرى، وتنظيم أنشطة مثل المعارض، ورش العمل، وندوات محلية أو فى الخارج على النحو المناسب، والمشاركة فى انشطة مماثلة واجراء تدريبات بهدف/ من اجل تشجيع وتعزيز الاستثمار وبناء صورة للبلد.

5/ تحقيق الاتصال والتنسيق بين المستثمرين، والمكاتب العامة، والحكومات الاقليمية، والاجهزة المعنية الاخرى، وذلك من اجل تعزيز الاستثمار.

6/ جمع، تصنيف، تحليل، تحديث، ونشر أى معلومات متعلقة بالاستثمار.

7/ اعداد وتعزيز ملامح فرص الاستثمار الملموسة، وتوفير خدمة التعارف/التوفيق بناء على طلبها لشركاء الاستثمار المحتملين.

8/ إصدار، تجديد وإلغاء تصاريح الإستثمار فى نطاق ولايتها وتسجيل رأس المال المستثمر الذى تم ادخاله داخل الدولة من قبل مستثمرين اجانب.

9/ تسجيل اتفاقيات نقل التقنية المتعلقة بالاستثمارات.

10/ تسجيل اتفاقيات التعاون التصديرى القائمة على أساس غير متضمن المشاركة فى حقوق ملكية والمبرمة بين مستثمر محلى ومؤسسة اجنبية.

11/ مراقبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية التى صدر لها تصاريح، ضمان أن بنود تصريح الاستثمار ممتثلة معها، وان الحوافز الممنوحة للمستثمرين تم استخدامها للاغراض المستهدفة.

12/ تقديم خدمة استشارية، دعم تقنى ومعلوماتى للمستثمرين او المساعدة في توفير معلومات لضمان وجود سلاسل توريد بين المشاريع الاستثمارية.

13/ الاضطلاع بخدمات مراقبة ما بعد الاستثمار بالتعاون مع الاجهزة المنشأة لمثل هذا الغرض.

14/ provide advisory service and technical support which help strengthen regional investment organs; organize joint consultation forums;

15/ raise the awareness of investors on the contents of this Proclamation and regulations and directives issued hereunder;

16/ cause investment bottlenecks to be resolved in collaboration with appropriate government organs.

29. Powers and Duties of the Investment Board

The Investment Board shall:

1/ supervise and follow up the implementation of this Proclamation and the activities of the Agency;

2/ decide on policy issues arising in connection with the implementation of this Proclamation;

3/ recommend, as necessary, amendments to this Proclamation and regulations issued hereunder;

4/ issue directives necessary for the implementation of this Proclamation and regulations issued hereunder;

5/ decide on appeals submitted to it by investors against decisions of the Director General of the Agency;

6/ where necessary, forward recommendations, for approval by the Council of Ministers, to grant new or additional incentives other than what is provided for under existing regulation;

7/ where necessary, forward recommendations, for approval by the Council of Ministers, investment areas exclusively reserved for domestic investors to be open for foreign investors.

30. One - Stop Shop Service

1/ The Agency shall, in accordance with the relevant laws, provide one-stop shop services referred to in this Article for investors it has issued with investment permits engaging in areas of manufacturing in accordance with Article 4 of this Proclamation.

2/ The Agency shall provide the following services representing the competent federal or regional executive organs, as appropriate:

a) permitting exemption incentives from the payment of customs duty;

b) issuance of construction permit;

14. تقديم خدمة استشارية ودعم تقنى والذى يساعد على تقوية اجهزة اجهزة الاستثمار الاقليمية، وتنظيم منتديات التشاور المشتركة.

15. رفع وعى المستثمرين بشأن محتويات هذا الاعلان والقوانين والتوجيهات الصادره بمقتضاه.،

16. العمل على حل العقبات التى تواجه الاستثمار وذلك بالتعاون مع الاجهزة الحكومية المختصة.

29. سلطات وواجبات مجلس الاستثمار

مجلس الاستثمار يجب عليه :

1/ الاشراف ومتابعة تنفيذ هذا الاعلان والاشراف على أنشطة الوكالة.

2/ البت في قضايا السياسات الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ هذا الإعلان.

3/ يوصى عند الضرورة بالتعديلات اللازمة لهذا الاعلان او القوانين الصادر بمقتضاه.

4/ يصدر التعليمات الضرورية لتنفيذ هذا الاعلان والقوانين الصادر بمقتضاه.

5/ البت فى الاستئنافات المقدمة اليها من قبل المستثمرين ضد القرارات الصادرة من مدير عام الوكالة.

6/ تعيد توجيه عند الإقتضاء توصيات للموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، لمنح حوافز جديدة أو إضافية غير ما هو منصوص عليه في اللوائح التنظيمية الحالية.

7/ تعيد توجيه عند الإقتضاء توصيات للموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، مناطق الاستثمار الحصرية المحجوزة للمستثمرين المحليين لكى تكون متاحة / مفتوحة للمستثمرين الاجانب.

30. خدمة الشباك الواحد

1/ الوكالة يجب عليها وفقاً للقوانين المناسبة أن تقدم خدمات الشباك الواحد المشار إليه فى هذه المادة للمستثمرين الذين اصدرت لهم الوكالة تصاريح استثمار فى مناطق صناعية وذلك بموجب المادة (4) من هذا الإعلان.

2/ الوكالة يجب عليها أن تقدم الخدمات التالية ممثلة عن الحكومة الاتحادية أو الأجهزة التنفيذية الاقليمية حسب الاقتضاء:

أ) السماح بإعفاء حوافز من دفع الرسوم الجمركية.،

ب) اصدار تصريح بناء/تشييد.،

c) notarization of memorandum and articles of associations and amendments thereto;

d) effecting commercial registration, and renewal, amendment, replacement or cancelation of same;

e) effecting registration of trade or firm name, and amendment, replacement or cancelation of same;

f) issuance of work permits to expatriate employees, and renewal, replacement, suspension or cancelation of same;

g) issuance of business license;

h) grading of construction contractors;

i) issuance of tax identification number (TIN ).

3/ Amendments, renewal, replacement and cancelation pertaining to the services referred to in paragraphs (c) to (f) of sub-article (2) of this Article shall only be made by the Agency until the investor is issued with a business license.

4/ The Agency shall provide the following services on behalf of investors:

a) execution of investors’ requests for land required for their investment projects;

b) execution of investors’ requests for loan;

c) execution of foreign investors’ requests for residence permits;

d) execution of investors’ requests for approval of environmental impact assessment studies conducted on their investment projects; and

e) execution of investors’ requests to acquire water, electrical power and telecom services.

5/ For the implementation of sub-article (4) of this Article the appropriate federal executive organs shall establish investment desks that expedite and facilitate investors’ requests submitted by the Agency. The regional executive organs may accept this practice and establish investment desks.

6/ Without prejudice to the provision of sub-article (5) of this Article, the appropriate federal or regional executive organs shall take measures necessary to help the Agency properly discharge its duties specified under sub-article (4) of this Article.

7/ Upon receipt of an application in accordance with sub-article (2) of this Article, the Agency shall, after examining the request in light of the relevant laws:

a) issue the necessary documents, upon receipt of the appropriate fee and causing the investor to enter an undertaking to observe the relevant laws of the country, where the application is found acceptable; or

b) notify the investor of its decision and the reason thereof in writing, where the application is found unacceptable.

ج) إشهار وقيد عقد التأسيس والنظام الاساسى والتعديلات اللاحقة عليهما.

د) تفعيل، تجديد، تعديل، استبدال أو الغاء السجل التجارى.

هـ) تفعيل، تجديد، تعديل، استبدال أو الغاء تسجيل ممارسة التجارة او اسم الشركة.

و) إصدار، وتجديد، استبدال، تعليق أو إلغاء تصاريح العمل للعمال الاجانب.

ز)اصدار الرخصة التجارية.

ح) تصنيف مقاولى الإنشاءات.

ط) اصدار رقم الضريبى الضريبى (تى.آى.إن).

3/ التعديلات، التجديدات، الاستبدالات وإلالغاءات المتعلقة بالخدمات المشار إليها فى الأقسام الفرعية C الى F من المادة الفرعية (2) من هذه المادة يجب ان يتم اجراؤها فقط من خلال الوكالة حتى يقوم المستمثر باصدار رخصة تجارية.

4/ يجب على الوكالة أن تقدم الخدمات التالية نيابة عن المستثمرين:

أ) تنفيذ طلبات المستثمرين للأراضي اللازمة لمشاريعهم الإستثمارية.

ب) تنفيذ طلبات المستثمرين للإقتراض.

ج) تنفيذ طلبات المستثمرين الأجانب لتصاريح الإقامة.

د) تنفيذ طلبات المستثمرين للموافقة على دراسات تقييم الآثار البيئية التي أجريت على مشاريعهم الإستثمارية، و

و) تنفيذ طلبات المستثمرين للحصول على المياه والطاقة الكهربائية وخدمات الإتصالات.

5/ من أجل تنفيذ البند الفرعى رقم (4) من هذه المادة، فإن على الأجهزة التنفيذية الإتحادية المناسبة إنشاء مكاتب إستثمار لتسريع وتسهيل طلبات المستثمرين المقدمة من الوكالة. وللأجهزة التنفيذية الإقليمية أن تقيم مكاتب للإستثمار أسوةً بهذه الممارسة أعلاه.

6/ دون الإخلال/ دون المساس بحكم البند الفرعى (5) من هذه المادة. فان الاجهزة التنفيذية الاتحادية أو الإقليمية المناسبة أن تتخذ التدابير المناسبة لمساعدة الوكالة بشكل صحيح، والمحددة بموجب البند الفرعى رقم (4) من هذه المادة.

7/ عند إستلام طلب طبقا للبند الفرعى رقم (2) من هذه المادة فان الوكالة يجب عليها بعد فحص الطلب على ضوء القوانين ذات الصلة عمل التالى:

أ) تصدر المستندات الضرورية، بعد استلام الرسم المناسب، وأخذ تعهد من المستثمر بمراعاة القوانين ذات الصلة فى الدولة، عندما يكون الطلب تمت الموافقة عليه.، أو

ب) تخطر المستثمر بقرارها وسبب القرار كتابةً، عند عدم الموافقة على طلبه.

8/ The Agency shall, after rendering the services provided for in sub-article (2) of this Article, notify the concerned federal and regional executive organs for the necessary follow up.

9/ Without prejudice to the requirements to be fulfilled in accordance with the relevant laws, an investor submitting his request to the Agency to be issued with a business license shall furnish his project feasibility study.

10/ Regional investment organs may give, to investors they have issued with investment permits, the one-stop shop services provided for in this Article, in accordance with the relevant federal and regional laws.

31. Investment Related Information

1/ The appropriate federal and regional executive organs shall transfer complete and updated information regarding land required for investment projects, investment capital brought into the country as well as other necessary investment related information to the Agency and regional investment organs in order to help them facilitate the proper discharge of their powers and duties under this Proclamation.

2/ Each regional investment organ shall transmit to the Agency information compiled with respect to the resource potential and investment opportunities of the region as well as periodic reports on investment activities therein.

3/ The appropriate investment organ shall compile, analyze and distribute, as necessary, the information it acquired pursuant to sub-article (2) of this Article.

4/ Any federal or regional executive organ shall have the duty to provide information relating to investment whenever so required by the appropriate investment organ.

32. Lodging of Complaints

1/ Any investor shall have the right to lodge complaints related to his investment with the appropriate investment organ.

2/ An investor who has a grievance against the decision of the appropriate investment organ may, within 30 days from receipt of the decision, appeal to the Investment Board or to the concerned regional organ, as may be appropriate.

8/  يجب على الوكالة، بعد تقديم الخدمات الواردة فى البند الفرعى (4) من هذه المادة، أن تخطر الجهات التنفيذية الاتحادية والاقليمية المختصة بالضرورة لأجل متابعة تلك الجهات للمستثمر.

9/ مع عدم الإخلال بالمتطلبات الواجب توافرها طبقاً للقوانين ذات الصلة، فان تقديم المستثمر لطلبه للوكالة الذى سيصدر مع الرخصة التجارية يجب أن يقدم إليها دراسة جدوى للمشروع.

10/ يجوز لهيئات الاستثمار الاقليمة ان تعطى للمستثمرين، الذى صدرت لهم تصاريح استثمار، خدمات الشباك الواحد المنصوص عليها فى هذه المادة طبقا للقوانين الاتحادية والاقليمية المناسبة.

31. المعلومات المتعلقة بالاستثمار

1/ يجب على الاجهزة التنفيذية الاتحادية والاقليمية أن تنقل معلومات كاملة ومحدثة فيما يتعلق بالأراضى اللازمة للمشاريع الاستثمارية، ورأس المال الاستثماري الذى تم جلبه الى داخل البلاد، فضلا عن المعلومات الاخرى ذات الصلة المتعلقة بالإستثمارات الضرورية لوكالة الاستثمار الإقليمية وأجهزتها من أجل مساعدتهم على تسهيل التصرف السليم لصلاحياتها وواجباتها بموجب هذا الإعلان.

2/ يجب على كل جهاز استثمار اقلميى ان ينقل الى الوكالة المعلومات التى تم تجمعيها والمتعلقة بالمورد المحتمل والفرص الاستثمارية للاقليم بالاضافة الى تزويد الوكالة بتقارير دورية عن الانشطة الاستثمارية فى ذلك.

3/ يجب على الجهاز الاستثماري الملائم تجميع وتحليل وتوزيع، حسب الاقتضاء، المعلومات التي تم حصل عليها عملاً بالبند الفرعى رقم (2) من هذه المادة.

4/ أى جهاز تنفيذى اتحادى او اقليمى يجب عليها أن يقدم المعلومات المتعلقة بالاستثمار كلما طُلب من ذلك من قل الجهاز الاستثمارى المناسب.

32. تقديم الشكاوى

1/ اى مستثمر له الحق فى تقديم الشكاوى المتعلقة باستثماره الى الجهاز الاستثمارى المناسب.

2/  المستثمر الذى لديه شكوى ضد قرار صدر من قبل جهاز استثمارى ما يجوز له فى خلال (30) يوم من استلاك القرار ان يستأنف هذه القرار أمام مجلس الاستثمار او امام الهيئة الاقليمية المعنية، كما قد يكون مناسباً.

PART EIGHT

INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONES

33. Establishment of Industrial Development Zones

1/ In order for the industrial sector to have a leading role in the economy of the country the federal government shall establish industrial development zones in regions.

2/ Without prejudice to the provision of Article 6 of this Proclamation industrial zone development shall be undertaken by the federal government or, where deemed necessary, by joint investment of the government and private sector.

34. Administration of Industrial Development Zones

1/ The organ responsible for administering and supervising industrial development zones shall be determined by regulation to be issued by the Council of Ministers.

2/ The organ to be designated by the Council of Ministers in accordance with sub-article (1) of this Article shall, in conformity with the procedures provided under this Proclamation and regulation issued hereunder, and the approved plans and agreements of the country, submit recommendations to the Council of Ministers for reduction or expansion of industrial development zone.

3/ Where the recommendation specified under sub article (2) of this Article is approved a leasehold land within or adjacent to industrial development zones may be possessed by negotiation or decision for the purpose of:

a) incorporating the land with existing industrial development zone;

b) getting passage to enter in to industrial development zones; or

c) maintaining natural resources, heritages and places required by law to be preserved.

35. Regulations Related to Industrial Development Zones

1/ An organ to engage in the federal government development activities of industrial development zone shall be established by regulation of the Council of Ministers.

2/ Matters concerning designation, allocation standard, boundary delimitation of industrial development zones, the rights and duties of investors engaged in, the services expected from the government and supervision theron, completion of construction activities and supervision thereon,incentives other than those under this Proclamation and the implementation of this Part of the Proclamation, shall be determined by the Council of Ministers regulation.

الجزء الثامن

مناطق التطوير الصناعية

33. انشاء مناطق تطوير/تنمية صناعية

1/ لكى يتسنى للقطاع الصناعي أن يكون له دور ريادي في اقتصاد البلاد، فإن الحكومة الاتحادية يجب عليها أن تنشئ مناطق للتنمية الصناعية في الأقاليم.

2/ دون الاخلال بحكم المادة (6) من هذا الاعلان فان تطوير المنطقة الصناعية يجب ان يتم الاضطلاع بها من قبل الحكومة الاتحادية، أو عند الضرورة عن طريق الاستثمار المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

34. إدارة مناطق التطوير الصناعى

1/ يتم تحديد الجهاز المسؤول عن إدارة والإشراف على مناطق التنمية الصناعية عن طريق لائحة تصدر عن مجلس الوزراء.

2/ الهيئة التى يتم تعيينها من مجلس الوزراء بموجب المادة الفرعية رقم (1) من هذه المادة، يجب عليها بما يتفق مع الاجراءات المنصوص عليها في هذا الإعلان واللائحة الصادرة بمقتضاه، والخطط التى تم الاتفاق عليها والاتفاقيات المعتمدة من الدولة، ويجب عليها تقديم توصيات إلى مجلس الوزراء للعمل على الحد من أو توسيع منطقة التنمية الصناعية.

3/ حيثما تمت الموافقة على التوصية المنصوص عليها فى البند الفرعى رقم (2) من هذه المادة، فان الارض المستأجرة فى داخل أو بالقرب من مناطق التنمية الصناعية يجوز أن يتم تملكها عن طريق التفاوض أو قرار اذا كانت لغرض من التالى:

أ) ادراج الارض فى منطقة تطوير صناعية.

ب) الحصول على حق المرور للدخول إلى مناطق تطوير صناعية.

ج) الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتراث والأماكن التي يقتضى القانون أن يتم الحفاظ عليها.

35. اللوائح المتعلقة بمناطق التطوير الصناعية

1/ ينشأ جهاز للمشاركة في الأنشطة الإنمائية للحكومة الاتحادية لمنطقة التنمية الصناعية من خلال لائحة تصدر من مجلس الوزراء.

2/ المواضيع المتعلقة بتعيين، معيار التخصيص، ترسيم حدود مناطق التنمية الصناعية، وحقوق وواجبات المستثمرين  المنخرطين في الخدمات المتوقعة من الحكومة والإشراف  فى هذا الشأن، والانتهاء من أعمال البناء والإشراف عليها، والحوافز الأخرى من تلك التي تحت هذا الإعلان وعلى تنفيذ هذا الجزء من الإعلان، يتم تحديدها من قبل لائحة تصدر من مجلس الوزراء.

3/ Unless otherwise it is to be governed by this special Part and regulations based on the provisions of this special Part of this Proclamation, the provision of this Proclamation and regulations issued hereunder shall be applicable to industirial development zones.

PART NINE

MISCELLANEOUS PROVISIONS

36. Loans and Utilization of Foreign Currency

1/ An investor who acquires an external loan shall have such loan registerd with the National Bank of Ethiopia in accordance with the directive of the Bank.

2/ For the purpose of his investment activities, any foreign investor shall be allowed to open and operate foreign currency accounts in authorized local banks in accordance with directive of the National Bank of Ethiopia.

37. Employment of Expatriates

1/ Any investor may employ duly qualified expatriate experts required for the operation of his business.

2/ An investor who employs expatriates pursuant to sub-article (1) of this Article, shall be responsible for replacing, within a limited period, such expatriate personnel by Ethiopians by arranging the necessary training thereof.

3/ Notwithstanding the provisions of sub-article (1) and (2) of this Article, a foreign investor shall, without any restriction, have the right to employ expatriate employees on top management positions for his enterprise.

38. Duty to Observe Other Laws and Protection of Environment

Any investor shall have the obligation to observe the laws of the country in carrying out his investment activities. In particular, he shall give due regard to environmental protection.

39. Power to Issue Regulation

The Council of Ministers may issue regulations necessary for the implementation of this Proclamation.

40. Repealed and Inapplicable Laws

1/ The Investment Proclamation No. 280/2002 (as amended) is hereby repealed.

41. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 17th day of September, 2012.

3/ كل ما هو خلاف ذلك، يجب أن يُحكم من خلال هذا الجزء الخاص واللوائح القائمة على احكام هذا الجزء من الاعلان، حكم هذا الاعلان واللوائح الصادر طبقا له يجب ان تنطبق على مناطق التطوير الصناعية.

الجزء التاسع

أحكام متنوعة

36. القروض والاستفادة من العملة الاجنبية

1/ المستثمر الذى يسعى للحصول على قرض خارجى يجب عليه ان يسجل هذا القرض فى بنك اثيوبيا الوطنى بموجب تعليمات البنك.

2/ من أجل أنشطته الإستثماريه، يُسمح لأي مستثمر أجنبي فتح وتشغيل حسابات بالعملة الأجنبية في المصارف المحلية المرخص لها وذلك وفقاً لتوجيهات بنك اثيوبيا الوطنى.

37. تشغيل الأجانب

1/ يجوز لأي مستثمر توظيف الخبراء الأجانب المؤهلين حسب الأصول المطلوبة لتشغيل شركته.

2/ المستثمر الذي يوظف/يستخدم مغتربين عملا بالبند الفرعى رقم (1) من هذه المادة، يكون مسؤولا عن استبدالهم، في غضون فترة محدودة، بموظفين أثيوبيين عن طريق ترتيب التدريب اللازم لذلك.

3/ بدون الاخلال بأحكام البند الفرعى رقم (1) والبند الفرعى رقم (2) من هذه المادة فان المستثمر الاجنبى يملك الحق بدونا أى قيود أن يستخدم/يوظف موظفين أجانب فى المناصب الادارية لشركته.

38. واجب احترام القوانين الاخرى وحماية البيئة

اى مستثمر عليه التزام ان يراعى قوانين الدولة فى تنفيذ انشطته الاستثمارية، وعلى وجه الخصوص فانه يجب عليه ان يولى الاعتبار الواجب لحماية البيئة.

39. الحق فى صادر لائحة

 يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر اللوائح الضرورية لتنفيذ هذا الاعلان.

40. القوانين الملغاة والغير قابلة للتطبيق

1/ اعلان الاستثمار رقم 280/2002 وتعديلاته يكون ملغى.

41. تاريخ النفاذ

هذا الاعلان يجب أن يدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشره فى جريدة جازيت نيجاريت الاتحادية.

صدر فى أديس أبابا، فى السابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2012.