May 30, 2014

برامج كليات القانون في الولايات المتحدة الامريكية

برامج كليات القانون في الولايات المتحدة الامريكية - الجزء الأول[1]






J.D. : وهي "دكتور في القضاء" حسب الترجمة، لكنها تعادل شهادة البكالوريوس في القانون بالنسبة للأنظمة التعليمة خارج أمريكا، وهي تُدَرس بعد الحصول على درجة البكالوريوس من تخصص آخر غير القانون، ويبلغ مدة هذا البرنامج 3 سنوات، وهو يعتمد على دراسات معمقة في مختلف المواضيع مع التركيز على امكانيات البحث والاستنتاج ومهارات التفكير والابداع، ويستطيع الطالب بعد حصوله على هذه الدرجة مواصلة الماجستير أو الاكتفاء وممارسة العمل القضائي.وهي أهم درجة علمية على الاطلاق في تخصص القانون في أمريكا، وخلال السنة الأولى من الدراسة والتي تسمى L1 يدرس الطالب الأساسيات في علم القانون وهي قانون العقود والقانون الجنائي والقانون الدستوري والاجراءات المدنية (او اجراءات التقاضي) والملكية والتعويضات وقانون الشركات والمحاسبة والضرائب واصول البحث العلمي واصول الكتابة القانونية، وتتفق أغلب الجامعات على هذه المواد، بل وغالبية الجامعات تدرس نفس الكتب مع بعض الاختلافات البسيطة.
شهادة JD في الولايات المتحدة إذا هي البرنامج التأهيلي الذي يسمح للمتخرجين بالانتساب لزمالة المحامين وممارسة مهنة المحاماة في هذا البلد. برنامج JD يستغرق ثلاث سنوات دراسية ثابتة ولا تقبل المرونة في إنهاء المتطلبات الدراسية. بعض الجامعات تقدم هذا البرنامج للدراسات المسائية للطلاب الأمريكيين على مدى أربع سنوات، وغالبا هذا الخيار غير متوفر للطلاب الأجانب الذي ينص نظام الفيزا الطلابية على انتظامهم في البرامج الأساسية فقط (Full-Time Programs Only).
أيضا برنامج JD يعتبر من أكثر البرامج الدراسية تشددا في متطلبات القبول في الولايات المتحدة لدرجة القساوة نظرا لاشتراطها معدلات امتياز أكاديمية وتمكن هائل من اللغة الانجليزية واجتياز اختبار القدرات القانوني الصعب (LSAT) بدرجة عالية والحصول على رسائل توصية من أساتذة مشهود لهم دوليا أو من محامين أعضاء في جمعية المحاماة الأمريكية، بشكلٍ عام معظم كليات القانون لا تقبل إلا طالبين أو ثلاثة أجانب من بين ما يقارب 200 طالب في كل عام دراسي ومعظم هؤلاء الطلاب هم ممن حصل على البكالوريوس في الولايات المتحدة وبينوا النية المطلقة للبقاء فيها لممارسة المحاماة، هذه الشروط وضعت بطريقة تعجيزيه قصدا لحصر القبول على أبناء البلد الذين أثبتوا القدرة على ممارسة هذه المهنة الشائقة في أكثر المجتمعات تعقيدا في مؤسساته القانونية وشؤونه الدستورية وأيضا لارتفاع أجور المحامين بشكل هائل مما يجذب أكثر الطلاب تميزا للانخراط في هذه البرامج.
إن احتمالات حصول خريجي البكالوريوس الأجانب على قبول في هذه البرامج يعتبر بكل المعايير العملية ضربا من الخيال وهدرا للجهد والمال، ولكن في حالات نادرة يمكن قبول طالب حاصل على شهادة تؤهله لممارسة المحاماة في بلده ومتميز أكاديميا وعمليا بشهادات موثقة، وفي هذه الحالة يحق له تجاوز سنة دراسية واحدة. ولكن هذا يعتبر من أصعب الأمور حدوثا وينصح بتجنبه على أسس عملية أيضا.
الخلاصة أن درجة ال JD (وهي الدرجة الأهم في تخصص القانون) هي (تقريبا) نفس الدرجة ونفس المضمون في غالب الجامعات، ولكن القبول في هذا البرنامج غالبا ما يكتنفه نوعا من الصعوبة.

LL.M. : وهى "ماجستير في القوانين" ويكون عبارة عن كورسات مختلفة ولكن مع التركيز في موضوع محدد من مواضيع القانون، ويكون مدته سنة واحدة، مع كتابة بحث مصغر في نهاية العام، وهذا البرنامج مثالي للطلبة الدوليين.
وهي اختصار للمصطلح اللاتيني Legum Magister، ويعني "ماجستير قانون"، باللاتيني صيغة الجمع للكلمة تختصر بتكرير الحرف الأول، إذا المفرد “LL.” هو اختصار كلمة “laws” أو "قوانين"، Legum هي صيغة الجمع المضاف إليه من كلمة “lex” والتي تعني "قوانين معينة"، مقارنة بالمفهوم الأكثر عمومية الممثل بالمصطلح “jus” والذي أشتق منه مصطلح “juris” والمصطلح الإنجليزي الحديث ‘justice” أو "العدالة".
وهي شهادة ما بعد البكالوريوس ومعترف بها دوليا. يحصل الطالب عليها عادة بعد اجتياز برنامج دراسة مدته سنة واحدة. وتعد شهادة دراسات عليا وتعادل بمستواها شهادة MBA في الأعمال والإدارة، طلاب القانون والمهنيين عادة يقبلون على البرنامج للحصول على خبرة في حقل قانون معين، مثلا في حقل قانون الضرائب أو القانون الدولي، كثير من الشركات (في أمريكا) تفضل توظيف أفراد حاصلين على هذه الشهادة الإضافية لأنها تبين أن المحامي حصل على تدريب قانوني عالي ومتخصص، ولأنه مؤهل للعمل في بيئة قانونية دولية.
في معظم البلدان لا يطلب من المحامين الحصول على شهادة .LL.M وكثير منهم لا يحتاج للحصول عليها، شهادة .LL.M بحد ذاتها عادة لا تؤهل المتخرجين لممارسة المحاماة (ولكن قد يستثنى هنا بعض الدول كالسعودية)، في معظم الأحيان طلاب .LL.M لابد أن يحصلوا مسبقا على شهادة مهنية في القانون، مثلا بكالوريوس قانون في بريطانيا (LL.B.) أو دكتوراة قانون (Juris Doctor) في الولايات المتحدة، ثم يجب عليهم اجتياز امتحان الزمالة Bar Exam أو ما يعادله في البلدان الأخرى، كامتحان Zweites Staatsexamen في ألمانيا، وعلى الرغم من أن المناهج العامة لشهادتي LL.B. و JD مصممة لإعطاء الطلاب المعرفة و المهارات الأساسية ليصبحوا محامين، طلاب القانون العام الذين يرجون التخصص في حقل معين قد يواصلوا دراساتهم في برنامج LL.M. ، بعض الجامعات أيضا قد تقبل طلابا في برنامج LL.M. ممن حصلوا على شهادات في تخصصات أخرى أو لديهم خبرة عملية في حقل معين من القانون،
شروط التخرج لشهادة .LL.M تختلف بناء على متطلبات الجامعات، بعض البرامج تكون موجهة للأبحاث وتطلب من الطالب أن يكتب أطروحة، بينما برامج أخرى تتطلب اجتياز مواد دراسية محددة وإجبارية لإكمال برنامج الدراسة، العديد من برامج .LL.M تجمع ما بين الأبحاث واجتياز متطلبات فصلية معينة، بعض برامج .LL.M تسمح للطلاب بالانتساب أثناء ارتباطهم بوظيفة رسمية.
الطلاب الراغبين في هذه الشهادة يجب أن يتفهموا عدم وجود تعريف ثابت للمصطلح .LL.M. انه يستخدم بعدة أساليب من قبل المعاهد التعليمية في أنحاء العالم. خاصة في الوليات المتحدة وألمانيا، برامج .LL.M غالبا تصمم لتعليم المحامين الأجانب مبادئ القانون الأساسية في البلد المضيف. في هذه الحالة .LL.M قد تساعد المحامين الراغبين في الانتقال والممارسة في بلد آخر، أو توسيع حقل الممارسة ليشمل المسائل الدولية. ولكن الحصول على شهادة .LL.M لا يؤهل الطلاب الأجانب أتوماتيكيا لاجتياز اختبار الزمالة في البلد المضيف. في الولايات المتحدة مثلا بعض الولايات تسمح للمحامين الأجانب المكملين لشهادة .LL.M أن يطلبوا القبول في زمالة المحامين، ولكن ولايات أخرى تشترط الحصول على شهادة JD.
اختصارا فان هذه الدرجة في كل الجامعات يقصد بها درجة الماجستير في القانون وأغلب الجامعات تتيح للطالب امكانية الخيار من بين الكورسات الموجودة في كلية القانون (أي الكورسات الموجة أصلا لطلبة ال JD) (وبالمناسبة في أغلب الجامعات (بل كلها تقريبا) لا يوجد كورسات مخصصة لطلبة الماجستير أو الدكتوراه، لأن جميع الدراسات القانونية في أمريكا هي دراسات عليا بالأساس)،،،، فلا يجوز لخريجى الثانوية العامة مثلا الالتحاق بكلية القانون.، وهى موجهه للطلبة الدوليين في الأساس، بل أن بعض الجامعات الأمريكية تقصر القبول في هذا البرنامج على الطلبة الدوليين فقط (مثل جامعة دوك المتميزة).

S.J.D. او JSD : هذه درجة تعادل الدكتوراه، وعادة يدرسها الطالب بعد اجتياز الماجستير LLM، وتكون عبارة عن دراسات فقهية مكثفة في حقل معين من حقول القانون، وعادة لا يدرس هذه الدرجة سوى الطلبة الذين ينون التخصص في المجال الأكاديمي والبحث العلمي.
اذن فهي درجة الدكتوراه في البحث في العلوم القانونية، وهذه الدرجة لا شك بأنها تعادل درجة (دكتوراه الفلسفة) أي ال Ph.D ولكن يندر جدا أن تجد أمريكيا يتابع دراسته في هذا المجال لأنها لا تضيف اليه شيئا، حيث أن الأمريكي غالبا قد حصل على JD وهي تغنيه عن SJD.
وهذه الدرجة يقدمها عدد محدود من الجامعات، وهي نفس الدرجة في كل جامعة، لكن بعض الجامعات تقدم هذه الدرجة في مجال معين، في مجال القانون الصحي، أو قانون البيئة مثلا.
والجدير بالذكر ان شهادة SJD غالبا يحصل عليها خريجي القانون الراغبين بتدريس القانون في الحقل الأكاديمي.




[1] إعداد وتجميع وترجمة د. عبدالمنعم احمد خليفة - akhalifa.legalcounsel@outlook.com

No comments:

Post a Comment