May 14, 2012

علم مناهج البحث العلمى

علم مناهج البحث العلمى لابد ان يدرس فى المدراس بدءاً بالمرحلة الاساسية مرورا بالاعدادية والثانوية , وليس كما هو حاصل الان من اهمال جسيم لذلك العلم , لذلك نهيب بكل العلماء والمسئولين ان يبدؤا فى تدريس هذا العلم لانه الطريق لتربية جيل من الباحثين والعلماء ....... فالبحث العلمى يربى فى اطفالنا وشبابا التفكير العلمى والذى هو بوابة العبور الى المستقبل واللحاق بالعالم المتسارع الخطى....

والمنهج هو البرنامج الذى يحدد لنا السبيل للوصول الى الحقيقة او الطريق المؤدى الى الكشف عن الحقيقة فى العلوم , وتبعا لاختلاف العلوم تختلف المناهج , ولكننا يمكن ان نرد المناهج الى طائفيتن هما الاستدلال والتجريب , ويضاف اليهما منهج ثالث خاص بالعلوم الاخلاقية او التاريخية وهو منهج الاستراد.

والعلم الباحث فى هذه المناهج الثلاثة يسمى علم المناهج , فهو العلم الباحث فى الطريق المستخدمة فى العلوم للوصول الى الحقيقة.

للمزيد يرجى الرجوع الى د. عبد الرحمن بدوى , مناهج البحث العلمى , الطبعة الثالثة , وكالة المطبوعات , الكويت , 1977 , ص 5-6....

وسوف اقوم قريبا ان شاء الله بتلخيص هذا الكتاب والذى اعتبره من ارقى ما قرأت فى علم مناهج البحث العلمى.

Mar 7, 2012

صناعة التقنية وحقوق الانسان والعمال

طالعت تقريراً منشور على تقنى من المواقع العربية الرائدة وهو ( عالم آبل )  على العنوان http://www.apple-wd.com, وكان بعنوان ( نظرة داخل مصنع Foxconn المُصنع لمنتجات آبل ), ولكم هالنى ما عرفت عن صناعة المنتجات التقنية التى نفتخر بامتلاكها, حيث فوجعت  بأنها جاءت على أيدى عمال أقرب ما يكونوا للعبيد والسخره, فهل يعقل أن جهاز من أغلى الاجهزة التقنية مثل الآيفون أو الآيباد يُصنَع فى مصنع يتقاضى عماله أجور زهيدة لا تتجاوز 591.50 دولاراً شهرياً, يعملوا 12 ساعة يومياً!!!! أين جميعات حقوق الإنسان!

أؤمن أن العالم الذى يدعى التميدن يغلق آذانه عندما يتعلق الامر بالاقتصاد والمصالح, فلا يهم اذا كان العمال فى الصين يعملوا 12 ساعة او حتى 24 ساعة فى اليوم, كل ما يهم هو المصالح التى ستعود على الشركات الغريبة التى يسير وراءها الساسة فى الغرب كالبهيمة التى تسير وراء الراعى فى جبال الحجاز, كل ما يهم هو المال ولا شئ آخر!!!

أعتقد ان العالم الغربى يثبت لى كل يوم انه هو السبب فى الظلم المستشرى فى العالم وليس الانظمة الحاكمة فى دولنا النامية والغير نامية, مع اننى ارى ان العالم كله يملؤه الظلم سواء هنا او هناك فى الدول التى تصيبنا بالصداع الاعلامى انها راعية حقوق الانسان وهى فى الحقيقة منشأ الظلم ومنبت الارهاب.

Jan 25, 2012

نحن وخصوصياتنا والانترنت ........ We, our privacy and the internet

Most of the users on the internet do not care about a truth (very important), it is that we do and make many legal contracts when we use internet, mobile phone, send SMS, MMS, email or just make like on a post in facebook for a friend !!!!!!


الكثير منا يغفل عن حقيقة أننا في حياتنا نبرم آلاف من العقود contracts والتصرفات القانونية, فبمجرد أن نستيقظ في الصباح الباكر على ضوء الديك ( آسف, أقصد صوت المنبه alarm في هاتفك الذكي smart phone مثل iphone مثلاً....), فمجرد أن نفتح صنبور المياه فإننا ننفذ عقد الاشتراك الذي أبرمناه سابقاً مع شركة المياه, ثم نشغل ضوء المصباح لكي نقرأ جريدة الصباح وبالتالي فإننا ننفذ عقد الكهرباء........... 
وهكذا فى كل تفاصيل يومنا, أيضاً فإننا ننفذ عقودا قانونية في أثناء نومنا, حيث أن هاتفنا الجوال يعمل ليل نهار ولذلك فنحن ننفذ عقد الاشتراك فى خدمة الهاتف مع شركة مشغل شبكة الجوال carrier  مثل شركة فودافون أو اتصالات مثلاً............

لكن الكثيرون منا يعتقد أننا بمجرد استخدامنا للانترنت فإننا في أمان وأن الحياة بسيطة هناك وان موقع مثل google.com ذات التصميم البسيط جدا لا يشكل أى انتهاك محتمل لخصوصياتنا privacy على الانترنت,,, ولكن....... الحياة على الانترنت محفوفة بمخاطرrisks اكثر بكثير من تلك الموجودة فى الحياة الواقعيةreal life , حيث أن كل ما نفعله على الانترنت مُراقَب من الشركة التي توفر لنا الانترنت ISP, أو الموقع website الذى نتصفحه او الخدمة service التي نستخدمها على الانترنت, حيث ان كل ضغطة زر نقوم بها تسجلها هذه المواقع والخدمات, ولكن السؤال الذي يلح علينا هنا, ماذا تفعل هذه الشركات بالمعلومات التى تتحصل عليها من مراقبة نشاطنا على الانترنت؟؟؟؟,,,,, فى الواقع فان كثير من الشركات تستخدمها في تحسين جودة منتجها او موقعها وخدماتها التى تقدمها للمستخدمين, ولكن البعض الآخر يقوم ببيعها إلى شركات أخرى, أو مؤسسات أمنية مثل أجهزة المخابرات العالمية, وبالطبع فان هذا وذاك يمثل انتهاكاً خطيراً لخصوصياتنا وحياتنا الشخصية على الانترنت, طالما انه يتم بعيدا عن مراقبة الدولة لكمية ونوعية البيانات التى يمكن جمعها او الاحتفاظ بها او بيعها او استخدامها من قبل هذه الشركات, فمثلا دستور جمهورية ليتوانيا Constitution of the Republic of Lithuania ينص فى المادة 22 منه على انه " الحياة الخاصة للأفراد يجب ان تكون مٌصانة, وكذلك المراسلات الشخصية, والمكالمات الهاتفية, والرسائل البرقية,................, ولا يجوز جمع المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد إلا بعد إذن قضائى بذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى وضعها القانون ...... "

" …………Information concerning the private life of an individual may be collected only upon a justified court order and in accordance with the law…..".


ولكن ألم يسأل أحدكم نفسه لماذا موقع مثل facebook.com مجانى تماما!!!!! لماذا youtube.com مجانى تماما أيضا!!!!!!

الاجابة واضحة وضوح الشمس, بدايةً فإن هذه المواقع تتربح من الإعلانات Ads ولكن المعلومات التي تتحصل وتجمعها collecting عن الشعوب والدول لا تُقَدَر بثمن, فهي أثمن بكثيرٍ من الأموال التي تتحصل عليها من الإعلانات بطريقة مباشرة..... لذلك فيجب علينا ان نحذر عند استخدامنا للشبكة العنكبوتية internet ..,, فمواقع مثل جوجل تجمع عنا كل عملية بحث نقوم بها على موقعها, بل وتحفظ الIP الخاص بنا, ولكن دول مثل ألمانيا حظرت على الهيئات الحكومية استخدام موقع مثل facebook.com لانتهاك الاخير لقوانين حماية الخصوصية, أما فى انظمتنا التشريعية فلا أجد قوانين او انظمة تعالج مثل هذا النمط الجديد من الاعتداء على الحياة الخاصة لآحاد الناس individual على شبكة الانترنت, ولذلك فيجب اصدار قوانين تعالج هذه النقطة اسوة بالدول المتقدمة والتى تحافظ على قداسة الحياة الخاصة.

حياتنا على الانترنت تتطلب منا اليقظة وتذكر دائماً لانتشر بيانات خاصة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي...


Jan 9, 2012

عقود الخصوصية والمنتجات التقنية
بحث في أهمية مراجعة وتحليل عقود وبنود الخصوصية التى تحكم استخدامنا للمنتجات التقنية


- هناك مصطلح قانوني متداول في أدبيات حماية المستهلك وهو Unfair Terms in Consumer Contracts, ولكن الكثير منا يغفل عن الاهتمام بتحليل عقود الاستهلاك لإبراز مثل هذه الشروط, ففي أطروحتي حاولت البحث عن هذه الشروط في عقود الترخيص باستخدام البرمجيات, ولكن المقام هنا ليس لذكر موضوع أطروحتي, ولكنى دائماً لدى هاجس لماذا لا يكون لدينا جهة مستقلة لها صلاحيات فعلية مكونة من خبراء قانونيين واقتصاديين مثلما أعطت المادة 32 من قانون الاستهلاك الفرنسي لمجلس الدولة conseil d’état سلطة تحديد الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك بعد استشارة لجنة الشروط التعسفية.
- ولعل قيام المشرع الفرنسي بهذا الإجراء جاء بعد زيادة استخدام العقود النموذجية في إبرام التصرفات القانونية بين الشركات والمستهلكين, والتي تحتوي على كثيرٍ من الشروط الغير منصفه أو التعسفية, ولكن منتجات التقنيات الحديثة مثل الهواتف الجوالة والحواسيب والكاميرات الرقمية تأتى مرافقةً لعقودٍ غاية في الخطورة لأن استخدام هذه المنتجات ترتبط أكثر بالخصوصية لكل منا.
- فمثلاً قيامنا باستخدام هاتف جوال Mobil Phone من إنتاج شركة وليكن HTC  أو Apple, تنص في عقد بيعها لهاتفها على أنها لها الحق في الاستفادة من البيانات المتحصلة من مراقبة نشاطك  Activitiesفي تحسين منتجها أو بيع هذه المعلومات لشركاتٍ أخرى, ولعل فضيحة Carrier IQ والضجة التي حدثت حين الكشف عن نشاط هذه الشركة لهو أبلغ رد على مدى أهمية وحساسية ومدى تعقد بنود عقود المنتجات التقنية.
- فيمكن وبكل بساطة مراقبة سلوك أمة كاملة أو شعب كامل ( كالأمة العربية أو الشعب المصري أو السعودي مثلاً ) عن طريق إرفاق برنامج صغير جداً مثلما كان الوضع مع شركة Carrier IQ وتقنيتها المثيرة للجدل والتي ستتكشف الكثير من الأمور قريباً عنها, والسؤال الآن أليس الأوان قد حان لجهات حماية المستهلك في دولنا العربية للاهتمام بتحليل عقود استخدام البرمجيات لهواتفنا الجوالة وحواسيبنا وأجهزة الملاحة لسيارتنا, فكل هذه الأجهزة مرتبطة معظم الوقت بشبكات مثل الانترنت او شبكة الهاتف الجوال......
- بل إن قيامنا باستخدام شبكة الانترنت يجعلنا ندخل في علاقاتٍ قانونية متعددة بدءاً من استخدام محرك البحث مثل جوجل www.google.com أو ياهوو www.yahoo.com, مروراً باستخدام خدمات البريد الالكتروني مثل Gmail أو Yahoo Mail, كذلك المنتديات العربية والأجنبية والتي تتعدد شروط وبنود عقود استخدامها ( والتي جميعنا يجب أن يوافق عليها بالضغط على الزر الأكثر انتشارا على الانترنت وهو زر I Agree ).
- هناك أيضاً مواقع الفيديو مثل YouTube و Vimeo, وهناك مواقع التواصل الاجتماعي والتي بدأت الانتشار كالنار في الهشيم في الفترة الأخيرة كنتيجة للربيع العربي, ولعل موقع Facebook هو من أكثر المواقع انتشارا بعدد مستخدمين أكثر من 800 مليون, منهم أكثر من 350 مليون يستخدموا هواتفهم في الولوج إلى الموقع, وهناك الكثير من الخدمات والمواقع التي نتعامل معها ليل نهار والتي تشترك جميعها في وجود عقود قانونية تحكم استخدامها وتحدد المعلومات التي تجمعها عن مستخدميها وكيفية الاحتفاظ والتصرف في مثل هذه المعلومات والتي تعد كنز لكل الشركات فنحن في عصر المعلومات وكل معلومة لها فائدة وثمن.
- إذن متى نفيق من غفوتنا التي طالت, لكل نحمى أمتنا من العدو الذي يترصد بنا, والبداية أن نحلل كل العقود وخاصة عقود الخصوصية Privacy لمثل هذه المواقع والخدمات والبرامج, ثم نطالب مقدمي هذه الخدمات والمواقع باحترام قوانيننا بما يحقق حمايةً لخصوصية الأفراد والمؤسسات في بلادنا, ولعل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عديدة أبرز مثال لنا في هذا الخصوص, حيث دائماً يحللوا عقود مواقع وخدمات مثل facebook وغيره, ويطالبوا هذه المواقع بمراعاة القوانين المحلية بما يحقق حماية لخصوصية مواطنيهم وحقوقهم.

- في أغسطس عام  2011 قالت ولاية Schleswig-Holstein الألمانية أن زر like الموجود في موقع facebook ينتهك قوانين حماية الخصوصية الألمانية, وليس ذلك فحسب بل إن هيئة مراقبي البيانات الألمانية German data watchdogs ( وهى وكالة إقليمية ألمانية تعمل على حماية البيانات) أمرت الوكالات الفيدرالية الألمانية بإغلاق صفحاتهم على موقع facebook وإزالة المكونات الإضافية social plug-ins من مواقعهم مثل زر like  المرتبط بالموقع المذكور, لكونه ينتهك قانون Germany's Telemedia Act, وقانون Federal Data Protection Act أيضاً, لأن البيانات التي يتحصل عليها الموقع تُنقل إلي الولايات المتحدة الأمريكية, ولعل هذا القرار هو ابلغ رد على مدى ضرورة قيام كل دولة بالحفاظ على سيادتها القانونية على الانترنت وإلا تحولت الانترنت إلى دولة داخل الدولة., ( سأقوم إن شاء الله قريبا بتحليل لهذه القضية على المدونة لكونها تمثل واحدة من السوابق القانونية في عقود الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي ).
- أيضا كانت هناك قضية برنامج وخدمة Google  Street View program في ألمانيا, وكانت تدور فى نفس السياق, وهو البيانات التى تتحصل عليها Google ومدى مخالفة ذلك لقوانين حماية الخصوصية.
- وبالطبع فإن مسألة الحرية والسلطة والصراع بينهما امتد الآن إلى الانترنت, ولكن السلطة مهما كانت مقيدة فإنها تساعد على إقرار النظام الذي يحافظ على المجتمع, فمجتمع بدون سلطة هو مجتمع بدون نظام, ومجتمع بدون نظام هو مجتمع بوهيمى يشيع فيه قانون الغاب.
- كلى أمل الآن أن يتجه الباحثون في مجال القانون والتقنية إلى الإهتمام بدراسة عقود المعلوماتية ( العقود المرتبطة بالمنتجات التقنية ) وخاصة عقود الخصوصية, لما لها من تأثيراتٍ بالغة الأهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية, ولكي لا نكون دول بدون نوافذ, فسيادتنا يجب أن نحافظ عليها في البيئة التقليدية والافتراضية أيضاً.

Jan 7, 2012

جوانب قانونية للينكس

لقد قمت بترجمة هذا المقال في موسوعة ويكيبديا, وقمت بعمل قليل من التصرف في المقال بصفةٍ عامة, ولكنى قبل أن أنشره في الموسوعة أحببت أن أضيفه هنا في مدونتي, والمقال ثرى جداً ويتناول جوانب قانونية لنظام لينكس وهو من أهم البرمجيات في عالم اليوم, ولعلنا نجده في أشهر برنامج في هواتفنا الجوالة وهو نظام أندوريد والقائم على لينكس كنواة له, وسوف أقوم بتحديث هذا المقال أولا بأول إن شاء الله, وقد أرفقت المصدر للمقال لمن أراد الرجوع للمصدر, مع تحياتى عبد المنعم خليفة, باحث دكتوراة في قانون المعلوماتية..


أحكام وشروط عقد الترخيص الذي يحكم لينكس:-

في البداية, فقد أطلق تورفالذر Torvalds لينكس تحت رخصة بدائية ( عقد ترخيص License contract ) وضعها بنفسه, بحيث تمنع أي استخدام تجارى لبرنامجه الوليد ( لينكس ), ولكنه عند إطلاقه للإصدار  0.12 من لينكس قام بتغيير الترخيص, وأطلق برنامجه تحت عقد ((( رخصة جنو العمومية ))),  أو كما يُطلَق عليها بالانجليزية GNU General Public License ( GNU GPL ), والأخيرة تسمح بتوزيع لينكس سواء معدل أو غير معدل ( أيا كان شكل التصرف من بيع أو إيجار أو تنازل " هبة " ), ولكن بشرط أن تكون عملية التصرف القانوني للنسخ تحت نفس الترخيص, أي تحت ترخيص GNU GPL ,  وأن يكون الملف المصدر للبرنامج source code مرافق لها, والجدير بالذكر في هذا السياق أن منشئ لينكس ( لينوس تورفالذر ) وصف قيامه بإصدار لينكس تحت هذا الترخيص بأنه أفضل شئ قام بعمله على الإطلاق  best thing I ever did.....

الإصدار الثالث من جنو جى بى إل GNU GPL : -

إن ترخيص جنو جى بى إل هو ببساطة عبارة عن عقد نموذجي يحكم عملية تطوير وتوزيع البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر, وتشرف عليه مؤسسة المصادر الحرة FREE SOFTWARE FOUNDATION  والتى تختصر ب FSF, وهى مؤسسة غير ربحية, وقد وصلت هذه الرخصة الى الاصدار 3, ولكن منذ عام 2007 فإن كثير من المشاريع البرمجية فى عالم المصادر المفتوحة تحجم عن اطلاق وتوزيع برامجها تحت هذا الاصدار من الرخصة GNU GPL V.3, ويعود السبب فى ذلك الى الطبيعة الفيروسية لهذه الرخصة, وبالطبع فليس هذا المقام مناسب للنقاش حول هذا الجدل القانونى, ولكن ما يهمنا هنا ان لينكس ما زال يحكم تحت الاصدار 2 من الرخصة GNU GPL V.2, حيث ان تورفالذر غير مقتنع بهذه الرخصة , فهو يرى ان الاصدار 3 من رخصة جنو العمومية غير مناسب, وللحقيقة فكثير من المشاريع البرمجية الجديدة تنأى بنفسها عن الاصدار 3 من رخصة جنو العمومية, ويفضلوا احد الرخص الاخرى من عالم المصادر المفتوحة مثل رخصة BSD أو MIT وغيرهم........

العلامة التجارية للينكس 

لينكس LINUX هو علامة تجارية مسجلة لصالح لينوس تورفالذر Linus Torvalds فى الولايات المتحدة الامريكية ودول أخرى, والسبب فى تسجيل علامة لينكس كعلامة تجارية لصالحه هى قيام William Della Croce, Jr  بتسجيل لينكس كعلامة تجارية مما دفع تورفالذر للدفاع عن حقه فى الاسم, وقامت معركة قضائية حول هذا, وفى النهاية حكمت المحكمة لصالح تورفالذر ثم قام بتسجيل الاسم كعلامة تجارية ليمنع الآخرين من مقاضاته او مضايقة عالم المصادر الحرة والمفتوحة المصدر ثانية.

دعوى   SCO   

في مارس 2007 قامت شركة SCO برفع دعوى قضائية ضد شركة IBM مدعية أن الأخيرة انتهكت حقوق ملكية فكرية تملكها الأولي, وادعت أنها تملك حقوق ملكية فكرية على شفرة UNIX والتى توجد أجزاء منها فى نظام LINUS  .,  بل قامت SCO بإرسال خطابات إلى كثيرٍ من الشركات تحذرها من استخدام لينكس دون الحصول على اذن وترخيص منها, وادعت انها ستقاضى مستخدمى لينكس الافراد أيضا ( ملايين الافراد العاديين الذين يستخدموا لينكس).

وهذا الجدل أنشأ ( ترتب عليه ) عدد من الدعاوى التى رفعتها شركة SCO ضد شركة نوفل  Novell , وشركة دايملر كرايسلر DaimlerChrysler  ( والتي رُفِضَت جزئياً في يوليو 2004), وشركة أتوزون AutoZone  ,  وقامت شركة ريد هات Red Hat وشركات أخرى ( تعمل فى عالم المصادر المفتوحة ) برفع دعاوى انتقامية من شركة SCO ......

- وفي مطلع عام 2007 قدمت شركة SCO تفاصيل محددة عن الانتهاك المزعوم لحقوق الملكية الفكرية ( التي تدعى حيازتها على شفرة يونيكس UNIX ), وعلى الرغم من ادعاءاتها السابقة بامتلاكها لعدد مليون سطر من شفرة البرنامج أي 1000000 سطر أوامر, فإنها حددت فقط عدد 236 سطر أوامر قدمت عنها تفاصيل ( بمعنى آخر, ادعت الشركة امتلاكها عدد مليون سطر أوامر على نظام يونيكس في بداية رفعها للدعوى "والذى هو الاب الروحى لنظام لينكس" , فاذا قدمت ادلة فقط على 236 سطر, فهذا إنما يدل على أن الدعوى كانت بدون دليل, وكانت فقط للتعرض لنظام ناجح وهو لينكس, عن طريق الطعن على يونيكس ), ومعظم هذه الأسطر البرمجية لايمكن حمايتها بقانون حق المؤلف uncopyrightable, ولكن في أغسطس عام 2007 حكمت المحكمة في قضية نوفل NOVELL أن شركة SCO لاتملك حقوق المؤلف على نظام يونيكس أصلا., ورغم ان الدائرة العاشرة من محكمة الاستئناف قضت فى اغسطس عام 2009 بأن مسألة من يملك حق المؤلف تظل مرهونة برد هيئة المحلفين, وأخيرا 30 مارس عام 2010 قررت هيئة المحلفين الحكم لصالح شركة نوفل NOVELL .....


المصدر
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel