عقد توريد، وتحميل، وتدريب، وترخيص
إستخدام برامج
(عقد خدمات حلول برمجة معلومات
لشراء و تطبيق ERP)
إنه فى يوم الموافق لسنة 2016م تم إبرام هذا العقد بين
كلاً من:
1-
شركة .......................... والمسجله
برقم .............. بتاريخ ..........، والكائن مقرها الرئيسى فى
........................، ويمثلها فى هذا العقد السيد/ ................. بصفته
............... ويشار إليها فى هذا العقد بــ "
الطرف الأول او المورد "
2-
شركة .......................... والمسجله
برقم .............. بتاريخ ..........، والكائن مقرها الرئيسى فى
.....................، ويمثلها فى هذا العقد السيد/ ................. بصفته
............... ويشار إليه فى هذا العقد بــ "
الطرف الثانى او العميل "
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد
فقد اتفقا على ما يأتى :-
تمهيد
- الطرف الأول شركة متخصصة فى مجال تكنولوجيا
نظم المعلومات، وتتمتع بحقوق الملكية كاملة على البرامج موضوع هذه العقد، وحيث
أنها قدمت عرضا للطرف الثانى تحت رقم .............. بتاريخ ...../ ...../ ............ يتضمن قيامه بتوريد وتركيب البرامج موضوع
هذه العقد والترخيص للطرف الاول باستخدامها.
- ولما كان الطرف الثانى يرغب فى الحصول
على حق إستعمال البرامج موضوع هذه العقد فى إدارة أعماله، وقد لاقى العرض المقدم من
الطرف الأول قبولاً من الطرف الثانى، فقد اتفقا على إبرام هذا العقد.
- يعتبر التمهيد السابق، والعرض المقدم
من الطرف الثانى تحت رقم ........ بتاريخ ..../..../....... والجداول المرفقة وعددها
( ..... ) ملحق، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومتمماً له.
وبيان الملاحق كالآتى :
الملحق رقم 1 : الأجهـــزة.
الملحق رقم 2 : البرامج الموردة.
البند الأول :- التعريفات
عند تفسير أو تأويل هذا العقد يُقصد بالتعبيرات
الآتية المعانى الموجودة قرين كل منهما ما لم يتطلب سياق النص غير ذلك.
- الشركة : ............. ويمثلها قانوناً
فى هذا العقد رئيسها ومن يفوضه فقط كتابياً بذلك ويُشار اليها فى هذا العقد بالطرف
الأول أو (المورد).
- الشركة : .................... ويُشار
إليها فى هذا العقد بالطرف الثانى أو (العميل).
- العقد : يعنى عقد توريد وتركيب وتحميل
وتدريب وتطوير وترخيص البرامج محل هذا الإتفاق.
- الترخيص : ويعنى الترخيص بإستعمال البرامج
الذى يحق للطرف الثانى من قبل الطرف الأول.
- الأجهزة : وتعنى أجهزة الكمبيوتر المملوكة
للطرف الثانى، والتى تسمح بتنفيذ التطبيقات محل التعاقد، وهى موضحة بالملحق رقم ( ....
) المرافق لهذا العقد.
- البرامج المرخصة : هى مجموعة برامج الحاسب
الآلى (الكمبيوتر) القادرة على تنفيذ الأهداف المطلوبة منها والمحددة تفصيلياً بالملحق
رقم ( .... ) المرافق لهذا العقد.
- كتيب الإستخدام : هو الكتيب المُعَد بمعرفة
الطرف الأول المتعلق بالبرامج المعدة والمنفذة والذى يساعد الطرف الثانى على الفهم
والإستخدام الأمثل للبرامج موضوع العقد.
- التدريب : ويُقصَد به تدريب الكوادر الخاصة
بالطرف الثانى على الأسلوب الأمثل لإستخدام البرامج موضوع العقد.
- المدة : المدة المحددة فى هذا العقد تشير
إلى المدة التى تُحتَسَب على أساس التقويم الميلادى.
البند الثانى :- نطاق تنفيذ العقد
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بتوريد
البرامج موضوع هذا العقد التالى بيانها، والمحددة بشكل أكثر تفصيلا فى الملحق رقم
( .... ) المرافق لهذا العقد لصالح الطرف الثانى (العميل) فى حالة جيدة وصالحة للإستخدام
المقررة من أجله وهى :-
1-
......................................................
2-.......................................................
- إتفق الطرفان على أنه يجوز للطرف الأول
تقسيم الأعمال موضوع هذا التعاقد إلى جزء خاص بتوريد البرمجيات، وجزء آخر للتحميل والتدريب
والتطبيق والتطوير، بعد الإتفاق مع الطرف الثانى.
- إتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول
بتركيب البرامج موضوع التعاقد على الأجهزة الخاصة بالطرف الثانى، والمحددة تفصيلياً
فى الملحق رقم ( ... ) المرافق لهذا العقد.
- إتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول
بتوفير الأجهزة التى تسمح بتنفيذ التطبيقات محل التعاقد والتى يحدد الطرف الثانى الحد
الأدنى لمواصفاتها الفنية كتابة، ويعتبر التأخير فى تركيب وتشغيل هذه الأجهزة من
مسئولية الطرف الأول، وأى تأخير فى ذلك يؤثر على إيقاف صرف مستحقاته.
- إتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول
بعقد دورات تدريبة لعدد ( ........ ) من الكوادر الخاصة بالطرف الثانى على الإستخدام
الأمثل للبرامج موضوع التعاقد، كما إتفقا الطرفان على أنه لا يجوز للطرف الثانى تغييرالكوادر
المتلقية للتدريبات بعد البدء فى تلقى التدريبات بدون موافقة الطرف الأول، وفى هذه
الحالة على الطرف الثانى تحمل التكلفة الإضافية للتدريب فضلاً عن مد فترة العقد لمدة
مماثلة للمدة التى تستغرقها فترة التدريب الجديدة.
- إتفق الطرفان على أنه فى حالة رغبة الطرف
الثانى إضافة أو تعديل أو حذف أى وظائف خاصة بالبرامج فإنه يجب على الطرف الأول قبول
هذه الطلبات بعد قيامه بالدراسة اللازمة لذلك، وفى حالة الرفض أو الإعتراض يجب ذكر
الأسباب كتابة.
البند الثالث :- الجدول الزمنى
للتنفيذ
- يلتزم الطرف الأول -المورد- بتوريد البرامج
موضوع التعاقد فى غضون ........ يوماً من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
- يتعهد الطرف الأول –المورد- بإنهاء الأعمال
الخاصة بتحميل البرامج على الأجهزة الخاصة بالطرف الثانى – العميل - فى موعد لا يتجاوز.........
/ ....../ 2016م من تاريخ توريد البرامج موضوع التعاقد وتسليمها للعميل.
- يجوز للطرف الأول –المورد- العمل 24 ساعة
فى اليوم لإنهاء الأعمال الخاصة بالتحميل فى الموعد المحدد إذا تطلب الأمر ذلك على
أن يتم ذلك بموافقة مسبقة من الطرف الثانى -العميل-.
- يتعهد الطرف الأول –المورد- بالإنتهاء
من تدريب موظفى الطرف الثانى –العميل- المرشحين من قبله –الاخير- على الإستخدام الامثل
للبرامج موضوع هذا العقد فى موعد غايته ( ....... ) يوماً من تاريخ الإنتهاء من الأعمال
الخاصة بتحميل البرامج على أجهزة الحاسب الآلى.
- فى حالة عدم الإلتزام بالجدول الزمنى
للتنفيذ السالف بيانه من جانب الطرف الأول –المورد- يتم تعويض الطرف الثانى –العميل- خصماً من إجمالى
مبلغ العقد حسبما هو الموضح فى البند الخامس عشر.
البند الرابع :- ملكية البرامج
- يُقر الطرف الثانى -العميل- بأن البرامج
وحقوق النسخ والتوزيع والأسرار التجارية والشعار الخاص بالبرامج موضوع هذا العقد وما
يعود عن ذلك من فائدة هى حق خاص ومقتصر على الطرف الأول –المورد- وبأنه لن يحصل على
أى من هذه الحقوق بتوقيعه على هذا العقد، وأن هذا العقد لا يتيح له إلا الحق فى استخدام
هذه البرامج فقط.
البند الخامس :- منح الترخيص
يضمن الطرف الأول –المورد- للطرف الثانى
–العميل- إعتبارا من ..../..../ 2016م ترخيصاً شخصياً، غير مقصور عليه، وغير قابل للتنازل
عنه، لإستعمال (البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها) وفقاً للأحكام والشروط التالية
:
- يلتزم الطرف الثانى –العميل-، بحدود الترخيص
(البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها) فى معالجة البيانات الخاصة به لأغراض أعماله
الداخلية فقط، وفى حدود عدد المستعملين المصرح لهم بإستخدام (البرامج المرخصة) فى نفس
الوقت.
- يجيز (الترخيص) موضوع هذه العقد للطرف
الثانى ما يلــــى :
- نسخ أو تحميل (البرامج المرخصة) فى الذاكرة
المؤقتة (للأجهزة) أو على وسيط إلكترونى لإستخدامها على (الأجهزة) من أجل معالجة بيانات
الطرف الثانى.
- عمل نسخ إحتياطية لا تزيد عن نسختين لإستخدامها
فقط فى حالة هلاك أو تلف النسخة الأصلية.
- إستخدام وثائق البرامج مع الحق فى نسخها.
- يحظر على الطرف الثانى –العميل- أثناء
سريان هذا العقد ما يلــــى :
- عمل نسخ من ( البرامج المرخصة ) خلاف
ما هو منصوص عليه فى هذا العقد أو فى التشريعات ذات العلاقة.
- السماح للغير بإستعمال (البرامج المرخصة
والمواد المتعلقة بها) أو بإستعمالها نيابة عنه، أو بإستعمالها لمصلحة أى طرف ثالث
بأى صورة من الصور.
- تعديل أو تهيئة أو ترجمة (البرامج المرخصة).
- تفكيك أو إعادة هندسة (البرامج المرخصة).
- يتعهد الطرف الثانى بإستعمال (البرامج
المرخصة)، فقط على (الأجهزة ) خاصته، وإستثناءً من ذلك يجوز للطرف الثانى ما يلـــــى
:
1- إستعمال (البرامج المرخصة) مؤقتاً على
أجهزة أخرى فى حالة وجود عطل فى (الأجهزة)، وذلك إلى أن يتم إصلاح العطل وبشرط أن تكون
الأجهزة البديلة تحت السيطرة الكاملة للطرف الثانى.
2- كما يجوز للطرف الثانى، بإتفاق مسبق
مع الطرف الأول، إستعمال (البرامج المرخصة) مع أجهزة بديلة إذا كان قد توقف بشكل دائم
عن إستعمال (الأجهزة)، وفى هذه الحالة تحل الأجهزة البديلة محل (الأجهزة) لأغراض هذا
العقد– وفى هذا الفرض لا يجوز للطرف الاول الإمتناع عن الموافقة على إستعمال (البرامج
المرخصة) على أجهزة بديلة بغير سبب معقول.
- كما يجوز للطرف الثانى السماح لموظفيه
باستخدام (البرامج المرخصة) على أجهزة الكمبيوتر النقالة أو على أجهزة كمبيوتر فى منازلهم
بشرط أن تكون (البرامج المرخصة) قد حملت بشكل دائم على القرص الصلب، وبشرط أن تكون
هذه الأجهزة تحت سيطرتهم المباشرة، مع سريان باقى شروط الترخيص المشار إليها فى هذا
العقد.
- يتعهد الطرف الثانى بعدم إستعمال (البرامج
المرخصة) فى بلد آخر غيــر دولة الإمارات العربية المتحدة، بغير موافقة كتابية من الطرف
الأول.
البند السادس :- قيمة العقد وكيفية
الدفع
يلتزم الطرف الثانى -العميل- بأن يدفع للطرف
الأول -المورد- مبلغ إجمالى وقدره (......... درهم إماراتى) نظير قيام الطرف الأول
بالأعمال موضوع هذا العقد، على أن يتم سداد هذا المبلغ على النحو التالى :-
- ................... % من إجمالى قيمة
العقد كدفعة مقدمة تدفع عند التوقيع على هذا العقد.
- ........... % عند تسليم البرامج موضوع
التعاقد.
- .............. % من إجمالى قيمة العقد
عند الإنتهاء من التدريب والتطبيق.
البند السابع :- الإلتزام بالتسليم
إتفق الطرفان على قيام الطرف الأول –المورد-
بتسليم الطرف الثانى –العميل- البرامج والتطبيقات موضوع هذا العقد فى المكان والزمان
الذى يحدده الطرف الثانى كتابةً على ان يكون التسليم شاملاً الآتى :
- البرامج والتطبيقات موضوع هذا العقد.
- كتيب الإستخدام المُعَد بمعرفة الطرف
الأول المتعلق بالبرامج المعدة والمنفذة والذى يساعد الطرف الثانى على الفهم والإستخدام
الأمثل للبرامج موضوع العقد.
- البرنامج التدريبى المعد لتدريب مستخدمى
البرامج والتطبيقات الموردة.
البند الثامن :- حقوق الملكية
- يُقر الطرف الثانى أن (البرامج المرخصة
والمواد المتعلقة بها)، وحقوق المؤلف وجميع حقوق الملكية المتعلقة بها أياً كانت طبيعتها،
هى ملك للطرف الأول ويحتفظ الطرف الأول بالحق فى ترخيص ذات البرامج لأى طرف ثالث.
- يتعهد الطرف الثانى بإبلاغ الطرف الأول
فوراً بمجرد علمه بأى إستعمال غير مرخص به (للبرامج المرخصة) أو أى جزء منها من قبل
أى طرف.
- للتأكد من إستعمال (البرامج المرخصة)
على النحو المرخص به.
- يتعهد الطرف الثانى بالسماح للطرف الأول
بإجراء تدقيق يتفق عليه.
البند التاسع :- التعويض عن حقوق
الملكية الفكرية
- يتعهد الطرف الأول بتعويض الطرف الثانى،
إذا ما ثبت أن إستعمال الأخير (للبرامج المرخصة)، يؤدى إلى إنتهاك حقوق الملكية الفكرية
لطرف ثالث. ويُشتَرط لإستحقاق التعويض فى هذه الحالة ما يلــى :
- أن يمكن الطرف الثانى الطرف الأول فوراً
وبشكل كامل من التصدى للمطالبات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ويكون هذا التصدى
على نفقة الطرف الأول.
- ألا يكون الطرف الثانى فى وضع المخالف
لشروط (الترخيص) بإستعمال (البرامج المرخصة) وفقاً لهذا العقد.
- أن يقدم الطرف الثانى كل مساعدة معقولة
بهذا الخصوص.
- ألا تكون هذه المطالبات قد نتجت عن إستعمال
غير مشروع أو مع أجهزة أو برامج غير متفق عليها أو غير موافق عليها من قبل الطرف الأول.
- يكون للطرف الأول لتجنب إنتهاك (البرامج
المرخصة) لحقوق الملكية لأى طرف ثالث أن:
1- يحصل للطرف الثانى على ترخيص قانونى
سليم بإستعمال (البرامج المرخصة).
2- يستبدل كل (البرامج المرخصة) أو بعضها
أو إجراء أى تعديل عليها بما يجعلها غير مخالفة لحقوق الملكية لأى طرف ثالث.
3- يلتزم الطرف الأول – فى حالة صدور أى
تدبير مؤقت أو قرار من محكمة مختصة بالتحفظ على (البرامج المرخصة) – بإعادة رسوم الترخيص
التى تقاضاها من الطرف الثانى كاملة، وذلك فى غضون عشرة أيام من صدور القرار المشار
إليه. مع حفظ حق الطرف الثانى فى الرجوع بأى مطالبات أخرى أو تعويضات عما لحقه من
خسارة أو ما فاته من كسب جراء تأخر الطرف الاول فى إعادة الرسوم وجراء إنتهاك
الأخير لحقوق الملكية الفكرية لطرف ثالث.
- يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثانى
عن كآفة الأضرار التى لحقت به من جراء ثبوت إنتهاك (البرامج المرخصة) لحقوق الملكية
الفكرية لطرف ثالث.
البند العاشر:- الضمان
- يضمن الطرف الاول أن (البرامج المرخصة)
سوف تؤدى التسهيلات والوظائف المرجوة منها وفقاً (لمواصفاتها الفنية)، عندما يجرى تحميلها
وإستعمالها على (الأجهزة) بشكل صحيح، كما يضمن أن (الوثائق) الخاصة بالبرامج تتضمن
تعليمات دقيقة تمكن الطرف الثانى من إستعمال هذه التسهيلات والوظائف بشكلٍ صحيح.
- كما يضمن الطرف الأول كذلك أن (البرامج
المرخصة) غير ملوثة بأىٍ من الفيروسات المعروفة وقت تسليمها، ولا تحتوى بداخلها على
أية برامج من شأنها أن تبطل مفعولها، أو تعيق عملها، أو تتسبب فى توقفها عن العمل فى
ظروف معينة.
- إتفق الطرفان على سريان الضمان المشار
إليه فى الفقرة السابقة لمدة ( ........ ) شهر تبدأ من تاريخ تركيب (البرامج المرخصة)
فى الموقع المتفق عليه، وذلك عن العلل الآتية فقط:
1 – أخطاء فى سياق الكلام.
2 – أخطاء بوقت تشغيل البرامج التى تعمل
ذاتياً.
3- أخطاء منطقية أثناء تشغيل البرامج.
4 – أخطاء ترجمة.
- لا تتضمن خدمات الضمان:
1- أى تعديل أو تطوير لأى تقارير إضافية.
2 - أى تعديل أو تطوير لأى وظيفة إضافية.
3 – أى خطأ ناتج عن قصور فى قواعد البيانات.
4 – أى خطأ ناتج عن الأجهزة التى تعمل عليها
البرامج.
5 - أى خطأ ناتج عن نظم تشغيل الأجهزة.
6 - أى خطأ ناتج عن شبكة المعلومات.
7 - أى خطأ ناتج عن فيروس.
- كما إتفق الطرفان على سقوط الضمان فى
الحالات الآتية :
1- سوء الإستخدام.
2 – الصيانة التى لا تتم تحت إشراف الشركة
ومندوبيها.
3 – تدمير ملفات البرامج لأى سبب أو تعديل
قد يقوم به غير العاملين بالشركة الموردة أو المصرح لهم بذلك.
4 – تدمير البرامج نتيجة لتحطم أو تعطل
الأسطوانات الصلبة والفيروسات أو إنقطاع التيار الكهربائى.
5 – الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل
والصراعات وأحداث الشغب والحروب والكوارث الطبيعية.
البند الحادى عشر :- الصيانة
والدعم الفنى
- مع عدم الإخلال بالبند السابق، يقوم الطرف
الأول بصيانة البرامج والتطبيقات موضوع التعاقد خلال فترة الضمان الموضحة بالبند السابق
دون أى تكلفة إضافية على الطرف الثانى.
- يلتزم الطرف الأول –المورد- بتقديم الدعم
الفنى لكل الخدمات موضوع هذا التعاقد خلال أيام العمل والتى تبدأ من يوم الأحد إلى
يوم الخميس من الساعة .......... صباحاً، وحتى الساعة ........... مساءاً، ولا تكون
تلك الخدمات متاحة فى غير أوقات وساعات العمل الرسمية أو عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات
الرسمية أو فى أى يوم فى غير أيام العمل.
- إتفق الطرفان على تحمل الطرف الثانى
–العميل– لأجر إضافى مقداره ( ......... ) درهماً فى حالة ما إذا طلب الدعم الفنى خارج
مواعيد العمل الرسمية المتفق عليها بالفقرة السابقة.
- إتفق الطرفان على أنه فى حالة رغبة الطرف
الثانى –العميل- فى الحصول على خدمات الطرف الأول –المورد– فى إصلاح الأخطاء الناتجة
عن أىٍ من النقاط الغير مغطاة بشهادة الضمان والمُشَار اليها بالبند السابق وإبداء
هذه الرغبة كتابةً للطرف الأول، تقوم الشركة الموردة بتحديد الرسوم المطلوبة مقابل
تقديم هذه الخدمة وللبدء فى تقديم الخدمة يجب على العميل إرسال موافقة كتابية على دفع
هذه الرسوم، على أن يتم الدفع بمجرد تقديم الخدمة وبحد أقصى (......... ) يوماً من
تاريخ تقديم الفاتورة.
البند الثانى عشر :- السرية
- يتعهد كلاً من طرفى التعاقد بالحفاظ على
سرية المعلومات والبيانات التى يحصل عليها الطرف الآخر بحكم هذا التعاقد وينبغى عدم
إستخدام هذه المعلومات فى غير الأغراض المخصصة لها على أن لا يتعدى تداول هذه المعلومات
إلا موظفى الطرفين ووفقاً لما تتطلبه حاجة العمل.
- إتفق الطرفان على أن يظل الإلتزام بسرية
المعلومات والأسرار والبيانات التى يطلع عليها الطرف الآخر بحكم هذا التعاقد قائمة
لمدة .............. سنوات ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد، ويحق
لكلاً من طرفى العقد المطالبة بالتعويض عما يكون قد أصابه من أضرار نتيجة الإخلال بهذا
الإلتزام.
البند الثالث عشر:- التنازل والتعاقد
من الباطن
- تتعهد الشركة الموردة بعدم التنازل عن
العقد أو أى جزء منه أو أية فائدة أو مصلحة فيه أو بموجبه بدون موافقة مسبقة من العميل.
- تتعهد الشركة الموردة بعدم التعاقد من
الباطن مع الغير عن كل الأعمال أو أى جزء منها بدون موافقة كتابية من العميل، وهذه
الموافقة فى حالة إعطائها لا تعفى الشركة الموردة من أية مسئولية أو إلتزام بموجب العقد
وتكون الشركة الموردة مسئولة بالكامل عن أى تصرف أو تقصير أو إهمال من جانب مقاول الباطن
أو من جانب وكلائه أو خدمه أو أى من العاملين لديه كما لو كان هذا التصرف أو التقصير
أو الإهمال قد صدر من الشركة الموردة نفسها أو وكلائها أو خدمها أو العاملين لديها
على أن يعتبر دائماً أى توفير لعمالة بالمقطوعية بمثابة إسناد عمل من الباطن بموجب
هذه الفقرة.
المادة الرابع عشر:- القوة القاهرة
- لا يُعتبر أى طرف مقصراً أو مخالفاً للعقد
إذا لم يستطيع تنفيذ إلتزاماته بموجب العقد بسبب ظروف خارج نطاق سيطرته المعقولة. وتشمل
هذه الظروف على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:
أ- أحداث القضاء والقدر بما فى ذلك العواصف
والزلازل والفيضانات وأعمال آخرى من هذا القبيل من أعمال قوى الطبيعة لم تستطيع بصيرته
المعقولة وقدرته التنبؤ به أو الإحتياط منه بشكل معقول.
ب- الحرب أو الأعمال العدائية أو الغزو
أو أعمال أى عدو أجنبى أو التهديد بالحرب أو الإستعداد لها أو إحداث الشغب أو العصيان
أو الإضطراب المدنى أو التمرد أو الثورة أو إغتصاب السلطة أو الحرب الأهلية أو المشاكل
العمالية أو أى إضطرابات صناعية أخرى أو أى إضرابات أو عمليات خطرة أو حصار.
- الإلتزامات النقدية :
بغض النظر عما سبق ذكره لن تعفى القوة القاهرة
أى طرف من إلتزماته، ولن تؤثر على مسئوليته عن دفع مبلغ أو تسديد مصاريف مستحقة لدى
الطرف الآخر فى أو قبل تاريخ وقوع حادث القوة القاهرة.
- الإخطارات :
يخطر الطرف المتضرر من القوة القاهرة الطرف
الآخر كتابياً بالتفصيل بظروف القوة القاهرة بأسرع ما يمكن بقدر ما يكون ذلك عملياً
على أن لا يتجاوز موعد ذلك 14 يوماً من تاريخ وقوع حالة القوة القاهرة.
- تعليق
الأعمال وإنهائها:
عند حدوث حالة من حالات القوة القاهرة يجوز
السماح للطرف المتضرر أن يعلق مؤقتاً تنفيذه لواجباته، وفى هذه الحالة يبذل الطرف المتضرر
كل الجهود المعقولة لتخفيف أثر القوة القاهرة على قيامه بواجباته، ومع ذلك فإنه فى
حالة عدم القدرة على إستئناف تنفيذ واجباته رغم هذه الجهود فى غضون فترة متراكمة مقدارها
120 يوماً من تاريخ التعليق يجوز لأى طرف إنهاء العقد بدون إخلاء بالعقد.
البند الخامس عشر :- تأخر التسليم
و غرامة التأخير
- فى حالة حدوث تأخير فى تسليم البرامج
والتطبيقات المقرر توريدها موضوع هذا العقد، فإنه يحق للعميل أن يخصم من السعر مبلغا
يعادل ( ....... %) من قيمة البرامج التى لم يتم تسليمها فى الوقت المحدد عن كل أسبوع
تأخير أو أى جزء من الأسبوع، على أنه يجب أن لا يزيد إجمالى المبلغ المخصوم عن ( .........
%) من قيمة البرامج التى لم تسلم فى الوقت المحدد وتطبق هذه الغرامة بسبب التأخير فى
حد ذاته بدون أية إشارة سابقة إلى الشركة الموردة أو إتخاذ إجراءات أخرى أو اللجوء
إلى إجراءات قضائية.
- وفى هذه الحالة يجب أن لا يتجاوز التأخير
فى التسليم شهرين، وإلا يحق للعميل إلغاء العقد بدون أى إخطار أو اللجوء إلى إجراءات
قضائية أو إتخاذ أية إجراءات أخرى. ومع ذلك إذا أثبتت الشركة الموردة بما يقنع العميل
أن كل أو جزء من التأخير قد نشأ عن سبب خارج سيطرته (قوة قاهرة) ولم تستطع التنبوء
به عند توقيعها على العقد – يجوز للعميل أن يتنازل عن كل أو بعض الغرامة المذكورة بشرط
أن لا يتجاوز التأخير فى هذه الحالة فترة شهرين، وإلا يكون للعميل الحق المطلق لإلغاء
العقد.
- وفى جميع الأحوال يتم إلغاء العقد بخطاب
مسجل يرسل إلى الشركة الموردة بدون أى إخطار أو إتخاذ إجراءات قضائية أو أية إجراءات
أخرى، ويتم أيضاً خصم قيمة الغرامات من أى مبلغ مستحق للشركة للموردة دون أى إشعار
مسبق بإتخاذ إجراءات قانونية أو إجراءات أخرى أو اللجوء إلى القضاء.
البند السادس عشر :- الإنهاء
المبكر للعقد
- يجوز العميل إنهاء هذا العقد بموجب إخطار
كتابى مدته أربعة عشر يوماً يرسله إلى الشركة الموردة إذا لم تنفذ الشركة الموردة بشكل
جوهرى إلتزاماتها المنصوص عليها فى البند الثانى لمدة تزيد عن ثمانية وعشرين يوماً
متتالية.
- يجوز الشركة الموردة إنهاء هذا العقد
بموجب إخطار كتابى مدته أربعة عشرة يوماً يرسله إلى العميل إذا أخر العميل إجراءات
الدفع من جانبه حسبما هو منصوص عليه فى البند الخامس لمدة تزيد عن ثمانية وعشرين يوماً
متتالية بدون سبب يمكن تبريره.
- فى حالة الإنهاء المبكر للعقد، يدفع العميل
إلى الشركة الموردة نسبة عادلة ومعقولة من مبلغ العقد تُحتَسَب على أساس البرامج التى
وردتها الشركة الموردة حتى تاريخ الإنهاء.
- وفى حالة الخلاف على نسبة الأعمال المنفذة
يتم الإحتكام إلى .................... ( تحكيم)
البند السابع عشر :- التغيرات
التى يمكن أن تطرأ على موضوع العقد
- إتفق الطرفان على أنه إذا ارتأى الطرف
الثانى –العميل- إجراء أية تعديلات خارج نطاق المواصفات الفنية للنظم محل التعاقد،
فيجب أن يتقدم بطلب تغيير المواصفات ليقوم الطرف الأول –المورد- بدراسته وتقدير الوقت
اللازم لتنفيذه والتكلفة المطلوبة لهذا التغيير وذلك فى حالة قبوله شريطة ألا يخل بالنظام.
- إذا إرتأى الطرف الثانى –العميل- التغيير
فى أسلوب وسياسات العمل سواء نتيجة لتغيير أسلوب الإدارة أو لظهور لوائح أو قوانين
جديدة الأمر الذى يستلزم تغيير فى مواصفات النظم محل التعاقد أن يتقدم بطلب للطرف الأول
–المورد- لدراسة تأثير المطلوب وتقديم عرض بتكلفة تنفيذه وزمن ذلك التنفيذ للطرف الثانى
للموافقة عليه.
- إذا إرتأى الطرف الثانى تغيير الكوادر
والتى سبق وأن وافق على تدريبها على الإستخدام الأمثل للبرامج موضوع التعاقد وذلك بعد
البدء فى التدريب فعليه أن يتقدم بطلب إلى الطرف الأول للموافقة عليه، على أن يتحمل
الطرف الثانى التكلفة الإضافية للتدريب فضلاً عن مد فترة العقد لمدة مماثلة للمدة التى
ستستغرقها فترة التدريب الجديدة.
- يجوز للطرف الثانى طلب مدة بخدمات تدريب
خاصة لكوادره خاصة بإعداد البرمجيات، أو لتشغيل وإدارة النظام والتى يغطيها عقد تقديم
خدمات منفصل.
البند الثامن عشر :- المنازعات
والتحكيم
- تحرر هذا العقد من طرفيه بنية سليمة وفى
حالة ظهور أى تساؤل أو حدوث أى نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد يتم تسوية هذا الامر
من خلال التشاور الودى بين الأطراف أولاً.
- فى حالة تعذر التوصل إلى تسوية ودية من
خلال التشاور المتبادل يُحَال الموضوع للتحكيم برئاسة ثلاثة محكمين أحدهم يعينه الشركة
الموردة وآخر يعينه العميل ويتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث.
- فى حالة تعذر توصيل المحكمين المذكورين
إلى إتفاق حول تعين المحكم الثالث يتم إختياره وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم المحددة
من مركز ................. للتحكيم.
- يُعقَد التحكيم فى دولة الإمارات
العربية المتحدة.
- يكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين
ويلتزم الطرفان بنية سليمة بالقرار ويجوز تقديم الحكم حول قرار التحكيم إلى المحكمة
لقبوله قضائياً أو للأمر بالتنفيذ حسب الأحوال.
- يتحمل كل طرف تكلفة وخدمات المحكم الذى
يختاره ويتقاسمان معاً تكاليف المحكم الثالث.
- بإستثناء أجزاء الأعمال التى تشكل موضوع
التحكيم تستمر الشركة الموردة بجد فى تنفيذ الأعمال المتبقية.
البند التاسع عشر :- اللغة
تتم كل المراسلات بين الطرفين بما فى ذلك
الإخطارات أو الطلبات أو الموافقات أو العروض أو المطالبات باللغة العربية، ما لم يتفق
الطرفان على غير ذلك كتابةً.
البند العشرون :- عملة السداد
يعتبر الدرهم الإماراتى هو العملة الأساسية
لتسعير كآفة بنود الإتفاقية، ويجوز للطرفان الإتفاق على السداد بعملة تختلف عن تلك
شريطة الإتفاق على ذلك كتابةً.
البند الحادى والعشرون :- الإخطارات،
ونسخ العقد
ترسل كل الإخطارات المتعلقة بهذا العقد
بين الشركة الموردة والعميل كتابياً بالبريد الجوى المسجل أو تسليم يدوياً على العناوين
الموضحة فيه وفى حالة تغيير عنوان أى طرف يرسل الطرف المعنى إخطاراً مسبقاً للطرف الآخر
وتعتبر أية إخطارات مرسلة بموجب هذا العقد قد سلمت فى يوم إستلامها من الطرف الآخر.
إثباتا لما تقدم توقع هذا العقد من الطرفين
كل بإسمه، من أربعة أصول، بيد كل طرف نسختين إعتباراً من اليوم والشهر والسنة المذكورين
فى صدر هذا العقد.
الطرف الأول الطرف
الثانى
الإسـم : __________ الإسـم : __________
الصفـة: __________ الصفـة : __________
التوقيع : __________ التوقيع ___________
التـاريخ : _________ التـاريخ : __________
