قضية كوستيجا ضد جوجل - مبدأ الحق فى طى النسيان

قضية " كوستيجا Costeja"  ضد شركة جوجل

Google Spain SL,

Google Inc.

v

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),

Mario Costeja González,

  

فى 13 مايو عام 2014، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) قرارها في قضية "شركة جوجل وجوجل اسبانيا" ضد " وكالة حماية البيانات الإسبانية the Agencia Española de Protección de Datos ، وهذا القرار معروفا اعلاميا بـ "قرار Costeja ". وقد انتزع هذا القرار وعلى الفور انتباه وكالات الإخبار العالمية بل وقد أصبح متصدر المانشيتات الرئيسية.

وبدأت قصة القضية فى شكوى تقدم بها محامى اسبانى اسمه ماريو غونزاليس من أنه عندما يدخل اسمه في محرك البحث جوجل فانه يصل إلى إشعارات قانونية ضده تعود إلى عام 1998 نشرت في احدى الصحف فى ذلك الوقت بخصوص ديونه والبيع القسري لممتلكاته، وطلب الغاء هذه الاخبار من على محرك البحث جوجل على أساس أن المعلومات اصبحت قديمة ولم تعد ذات الصلة للحاضر الآن.

وقد قدم شكواه الى وكالة حماية البيانات الاسبانية (AEPD)، والتي أمرت جوجل بإزالة البيانات، الا ان شركة جوجل استأنفت هذا القرار امام المحكمة الوطنية the Audiencia Nacional، وطلبت المحكمة خلال مداولاتها عددا من الأسئلة من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتفسير "لتوجيه حماية البيانات" Data Protection Directive والذى يعرف رسميا (officially Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data).

وهذه الاسئلة هى:

1- ما هو النطاق الجغرافى لتطبيق هذا التوجيه القانونى (تشريع).

2- الموقف القانونى لمقدم خدمة البحث على الانترنت "مثل جوجل" بالنسبة لهذا التوجيه ولاسيما فيما يتعلق ببنود نطاق تطبيق مواده ماديا.

3- إذا ما كان هذا التوجيه يأسس ما يسمى بـ " الحق في طي النسيان".

محكمة العدل الاوروبية انتهت الى انه اذا كان الشخص المعني فرد عادي، فان مقدم خدمة محرك البحث (مثل جوجل) يجب عليه النظر فى طلب رفع اسمه من عمليات البحث على النحو الواجب على اساس موضوعى. اما إذا لم يتم الموافقة على اللطلب، فإن السلطة الإشرافية أو القضائية فى الدولة يجب عليها القيام بعمليات تفتيش لتحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها.

هذا الحكم - كما ذهب البعض - حاول ان ينشئ توازنا بين "حساسية موضوع البيانات المتعلقة بحياة الافراد الخاصة" و "الدور الذي تلعبه البيانات في الحياة العامة"

نص الحكم كاملا على الموقع التالى:

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=152065&occ=first&dir=&cid=667631