قانون شروط العقد الغير منصفة (الجائرة) لعام 1977 (The Unfair contract terms act 1977)

قانون شروط العقد الغير منصفة (الجائرة) لعام 1977 الصادر في المملكة المتحدة

 The Unfair contract terms act 1977

 لقد صدر هذا القانون من برلمان المملكة المتحدة Parliament of the United Kingdom في 26 أكتوبر 1977م، وبدأ العمل به اعتبارا من الأول من فبراير عام 1978م، وهو ينظم بنود العقود عن طريق تقييد قوة وقانونية بعض بنود العقد، وهذا القانون يمتد لينظم تقريبا جميع اشكال العقد forms of contract، ولكن اهم اهداف هذا القانون هو الحد من سريان وتطبيق بنود التنازل عن المسئولية disclaimers of liability، والجدير بالذكر ان القانون ينظم البنود التي تأتى في متن العقد نفسه او في الاشعارات والملاحظات خارج وثيقة العقد الاصلية التي تعتبر انها تشكل التزام تعاقدي.

هذا القانون أيضا يجعل شرط استبعاد أو تقييد المسؤولية غير فعال ineffective أو يخضعه للمعقولية reasonableness، وهذا يتوقف حسب طبيعة الالتزام المفروض أن يُستبعد، وما إذا كان الطرف الذي يرمي إلى استبعاد أو الحد من مسؤوليته يعمل ذلك ضد المستهلك.

وعادة ما يستخدم هذا القانون بالتزامن والاشتراك مع نظام الشروط غير العادلة في العقود الاستهلاكية the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 (الصك القانوني لعام 1999م العدد 2083)، فضلا عن قانون بيع السلع the Sale of Goods Act 1979، وقانون توريد السلع والخدمات the Supply of Goods and Services Act 1982.

وقد أوصت لجنة القانون[1] The Law Commission ولجنة القانون الاسكتلندي[2] the Scottish Law Commission أن قانون الشروط غير العادلة في العقود الاستهلاكية لعام 1999 وقانون شروط العقد الجائرة 1977 ينبغي الاستعاضة عنها بنظام أكثر توحدا وتماسكا.

- امثلة على البنود التي جعلها القانون غير سارية وملغاة في العقود:

1- الإهمال: لا يمكن استبعاد المسئولية عن الاعمال التي يترتب عليها الوفاة او الإصابة.

2- ضمان المصنعين: لا يمكن استبعاد الخسارة الناتجة من السلع المعيبة او المترتبة جراء الإهمال من الموزع حينما تكون البضائع من النوع الذى عادة ما يتم توفيره للاستخدام الخاص أو الاستهلاك.

المصدر : موسوعة ويكيبديا.

---

[1] In England and Wales the Law Commission is an independent body set up by Parliament by the Law Commissions Act 1965[1] in 1965 to keep the law of England and Wales under review and to recommend reforms. The organization is headed by a Chairman (currently Sir David Lloyd Jones, a judge of the Court of Appeal) and four Law Commissioners. It proposes changes to the law that will make the law simpler, more accessible, fairer, modern and more cost-effective. It consults widely on its proposals and in the light of the responses to public consultation; it presents recommendations to the UK Parliament that, if legislated upon, would implement its law reform recommendations.

[2] The Scottish Law Commission is Scottish advisory public body established by Parliament of the United Kingdom in 1965 to keep the law of Scotland under review and recommend necessary reforms to improve, simplify and update Scots law. It was established by the Law Commissions Act 1965 (as amended) at the same time as the Law Commission in England and Wales. Appointments are ordinarily made in accordance with the Commissioner for Public Appointments in Scotland's Code of Practice.