يسعدني مشاركة أحدث ورقة بحثية قمت بنشرها مؤخراً بعنوان:
"The Illusion of Free Digital Services: The Legal Nature of Personal Data as Contractual Consideration in Arab Civil Codes and Global Frameworks"
فمع الانتشار الواسع للخدمات الرقمية، يبرز "وهم المجانية" حيث تُقدم المنصات خدماتها مقابل جمع واستغلال بيانات المستخدمين. في هذه الورقة العلمية، أطرح تساؤلاً جوهرياً: كيف نُكيّف الطبيعة القانونية للبيانات كـ "محل للالتزام" ومقابل تعاقدي خفي في ظل قواعد القانون المدني، ونظام المعاملات المدنية السعودي، مقارنة بالتشريعات العالمية مثل (GDPR)؟
تناقش الورقة اختلال التوازن العقدي، وعيوب الإرادة في "الموافقة الخوارزمية"، والتحديات المعقدة التي تواجه المحاكم المدنية عند تطبيق "الفسخ" نظراً لاستحالة رد البيانات. وتدعو لضرورة إعادة صياغة النظرية العامة للعقد لاستيعاب "تسليع البيانات"، بما يضمن حماية المستهلك الرقمي ويحافظ على مرونة المعاملات المدنية.
أدعو المهتمين بتقاطع القانون المدني مع الاقتصاد الرقمي لقراءة البحث ومشاركة آرائكم! 👇📄
https://lnkd.in/dsi-eFJN
#البيانات_الشخصية
hashtag#نظام_المعاملات_المدنية
hashtag#القانون_المدني
hashtag#تسليع_البيانات
hashtag#القانون_والتكنولوجيا
hashtag#الاقتصاد_الرقمي
hashtag#TechLaw
hashtag#DigitalEconomy
hashtag#DataPrivacy
hashtag#SaudiLaw
