The law and the technology القانون والتقنية
A Blog try to flight around the world to see the problems and issues which are made from the technology world and see how the law has to solve and face these problems and issues. my PhD was about the software agreements (EULA and free software and open sources agreements) so I`m fan to the free software. I believe that the technology must to make the life better and easier.
16 August 2025
02 February 2025
المسؤولية القانونية عن إساءة برمجة أنظمة الذكاء الاصطناعي في التمييز بسبب الدين أو العرق
مقدمة
أصبحت
أنظمة الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، مع التقدم التكنولوجي
السريع، حيث أصبحت تستخدم في التوظيف، التمويل، الرعاية الصحية، وتطبيق القانون.
ومع ذلك، فإنه تبرز مشكلات قانونية عندما تعكس هذه الأنظمة تحيزات معينة تؤدي إلى
ممارسات تمييزية بناءً على الدين أو العرق. يثير ذلك تساؤلات حول المسؤولية
القانونية لمطوري ومشغلي هذه الأنظمة، وكيفية تنظيمها لمنع الظلم الاجتماعي.
أولًا: الأساس القانوني للمسؤولية
1. المسؤولية المدنية
إذا
تسببت أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات تمييزية أضرت بأفرادٍ أو مؤسسات،
يمكن مساءلة المطورين أو المستخدمين وفقًا لمبدأ الإهمال أو الخطأ التقني( طبقا
لقواعد المسؤولية المدنية). يمكن أن تستند الدعاوى القضائية إلى قوانين مناهضة التمييز،
مثل:
- قانون الحقوق المدنية الأمريكي لعام 1964 (Title VII، المادة 703):
يحظر التمييز في التوظيف بناءً
على العرق أو الدين.
- اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في
الاتحاد الأوروبي، المادة 22: تمنع
القرارات المؤتمتة التي تؤدي إلى تمييز غير مبرر.
- قانون المساواة في المملكة المتحدة (المادة 19): يحظر التمييز غير المباشر من خلال القرارات المؤتمتة.
2. المسؤولية الجنائية
في
بعض الحالات، إذا تبين أن البرمجة تمت عمدًا بقصد التمييز، قد تواجه الشركات
عقوبات جنائية وفقًا لقوانين مثل:
- المادة 225-1 من القانون الجنائي الفرنسي: تجرم أي استخدام للتقنيات يؤدي إلى التمييز ضد الأفراد.
- المادة 130 من القانون الجنائي الألماني: تحظر التحريض على الكراهية باستخدام أنظمة تقنية.
ثانيًا: أحكام قضائية ذات صلة
1. قضية "هونيفورد ضد أمازون" (2018)
اكتُشف
أن نظام تقييم طلبات التوظيف في أمازون كان متحيزًا ضد النساء، ما أدى إلى
استبعاده لاحقًا.
2. قضية "بوستان ضد وكالة تأمين
العمل الأمريكية" (2020)
تمت
مقاضاة وكالة حكومية بسبب استخدام نظام ذكاء اصطناعي رفض طلبات إعانات البطالة
بناءً على معايير غير معلنة، ما اعتُبر تمييزًا غير قانوني.
3. قضية "شرطة نيويورك وبرمجيات
التعرف على الوجه" (2021)
تمت
مقاضاة شرطة نيويورك لاستخدامها برنامج تعرف على الوجه يعاني من تحيز ضد ذوي
البشرة الداكنة، مما أدى إلى إجراءات قانونية حول مدى قانونية استخدام الذكاء
الاصطناعي في المراقبة.
ثالثًا: التحديات القانونية في إثبات المسؤولية
1. صعوبة تحديد المسؤولية
قد
يكون من الصعب إثبات أن التمييز ناتج عن خلل في البرمجة أو الإهمال في تدريب
الأنظمة، خاصة مع تعقيد الخوارزميات.
2. مشكلة "الصندوق الأسود" (Black Box Problem)
الخوارزميات
المعقدة تجعل من الصعب تفسير كيفية وصول النظام إلى قرارات معينة، مما يعوق
التحقيق القانوني.
3. التحيز غير المباشر
حتى
لو لم يكن هناك نية للتمييز، فإن البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة قد تعكس
أنماطًا تاريخية من التمييز، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة.
رابعًا: آليات الحد من التمييز والمساءلة القانونية
1. تعزيز الشفافية
يجب
على الشركات تقديم وثائق واضحة حول كيفية عمل أنظمتها وإتاحة مراجعات مستقلة.
2. استخدام بيانات غير متحيزة
يجب
أن تخضع البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة لمراجعات دورية لضمان تنوعها
وعدالتها.
3. الامتثال للقوانين واللوائح
ينبغي
على المطورين الالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإنشاء
سياسات داخلية لمكافحة التمييز.
الخاتمة
يمثل
إساءة برمجة أنظمة الذكاء الاصطناعي مصدر قلق قانوني وأخلاقي، يتطلب تنظيمًا
دقيقًا لضمان عدم استخدامها كأداة للتمييز. وبينما لا تزال القوانين في هذا المجال
قيد التطوير، فإن الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية يمكن أن يساعد في الحد
من المخاطر القانونية وضمان عدالة هذه الأنظمة للجميع.
تم كتابة هذا المقال بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي
26 November 2024
العلاقة بين علم القانون والتقنية
مقدمة:
في
عصرنا الحديث، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لم تقتصر
تأثيراتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو تحسين الإنتاجية، بل امتدت لتشمل جوانب
عديدة من الحياة، بما في ذلك القانون. يمثل التفاعل بين القانون والتقنية تحديًا
كبيرًا، حيث تفرض التكنولوجيا تطورات سريعة لا تتماشى دائمًا مع تطور التشريعات.
وهذا يولد تساؤلات حول كيفية تنظيم استخدام التقنيات الحديثة دون تقييد الابتكار
أو تعريض حقوق الأفراد للخطر.
تأثير
التكنولوجيا على القانون : إن تأثير التكنولوجيا على القانون
يتجلى في عدة مجالات منها:
- الخصوصية وحماية البيانات: مع انتشار الإنترنت
وزيادة استخدام الأجهزة الذكية، أصبح من الضروري وضع قوانين تحمي البيانات
الشخصية للمستخدمين. فالقوانين التقليدية للخصوصية لم تعد كافية في وجه
تحديات التكنولوجيا الحديثة، مما دفع المشرعين لتطوير تشريعات جديدة تتماشى
مع التقدم التكنولوجي.
- الجرائم الإلكترونية: من أبرز الآثار السلبية
للتكنولوجيا هي الجرائم الإلكترونية التي تتنوع بين الاحتيال الإلكتروني،
والاختراقات، والهجمات السيبرانية. لذلك، ظهرت الحاجة إلى قوانين جنائية
متطورة تتعامل مع هذه الجرائم وتقدم وسائل ردع فعّالة.
- التجارة الإلكترونية: مع توسع التجارة
الإلكترونية، ظهرت تحديات جديدة أمام القانون التجاري. فالتعاقدات
الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك عبر الإنترنت أصبحت مجالات
تتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
- الذكاء الاصطناعي: يُعد الذكاء الاصطناعي من
أحدث مجالات التكنولوجيا التي تؤثر على القانون. فهو يطرح تساؤلات حول
المسؤولية القانونية للآلات المبرمجة واتخاذ القرارات المستقلة، مما يستدعي
تطوير أطر قانونية جديدة لمعالجة هذه الإشكاليات.
التحديات
القانونية في ظل التقنية : التقدم التقني يخلق تحديات عديدة أمام
القانون، منها:
- الفجوة بين التطور التكنولوجي
والتشريع: يتقدم
التطور التقني بسرعة تفوق قدرة المشرعين على إصدار قوانين جديدة. مما يجعل
العديد من التقنيات الحديثة غير منظمة قانونيًا، أو ينظمها قانون غير مناسب
لطبيعتها المتطورة.
- التنوع الدولي في التشريعات: تختلف التشريعات المتعلقة
بالتكنولوجيا من دولة لأخرى، مما يسبب مشكلات تتعلق بتطبيق القانون في
البيئات الدولية، خاصة في قضايا التجارة الإلكترونية والجرائم السيبرانية.
- التوازن بين الحماية والابتكار: من أكبر التحديات
القانونية هي كيفية تحقيق توازن بين حماية الأفراد والشركات من جهة، ودعم
الابتكار التكنولوجي من جهة أخرى، دون وضع قيود تعيق التقدم التكنولوجي.
دور القانون
في تنظيم التقنية : يُعتبر القانون وسيلة أساسية لتنظيم
استخدام التكنولوجيا. ومن أهم الأدوار التي يؤديها:
- حماية الحقوق: يهدف القانون إلى حماية حقوق
الأفراد والشركات في البيئة الرقمية، من خلال قوانين مثل حماية البيانات
الشخصية، وحقوق الملكية الفكرية.
- ضمان الأمن: يسعى القانون إلى توفير بيئة
آمنة للمستخدمين عبر تنظيم الجرائم الإلكترونية وفرض العقوبات المناسبة على
المخالفين.
- تشجيع الابتكار: يمكن للقانون أن يسهم في تشجيع
الابتكار من خلال وضع أطر تنظيمية تدعم الشركات الناشئة، وتوفر بيئة قانونية
آمنة للاستثمار في التكنولوجيا.
خاتمة:
العلاقة بين القانون والتقنية هي علاقة تفاعلية تتطلب توازنًا
دقيقًا بين حماية الأفراد ودعم الابتكار. ورغم التحديات العديدة، فإن تطوير الأطر
القانونية المناسبة يمكن أن يسهم في تحقيق هذا التوازن، مما يسمح للتكنولوجيا
بالازدهار في بيئة تحمي حقوق الجميع.
ChatGPT> 26_11_2024
copilot> 26_11_2024
24 November 2024
دعوى إيلون ماسك ضد OpenAI ومايكروسوفت
التحديات القانونية التي
تثيرها تقنيات الذكاء الاصطناعي
مقدمة: التحديات القانونية في عصر
الذكاء الاصطناعي
شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا هائلًا
في مجال التكنولوجيا، وأصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أحد أبرز
معالم هذا العصر الرقمي. حيث تَعِد تطورات الذكاء الاصطناعي بتحسين مختلف جوانب
حياتنا مثل الصحة والتعليم والنقل والصناعة والزراعة. ومع ذلك، فإن هذه
التكنولوجيا المتقدمة قد تجلب معها تحديات قانونية تحتاج إلى دراسة دقيقة وتوجه
حكيم من المجتمع القانوني.
وتُعَد إحدى القضايا الرئيسية هي مسألة
المسؤولية القانونية. على سبيل المثال، عند وقوع حادث بسبب سيارة ذاتية القيادة،
من يتحمل المسؤولية؟ هل الشركة المصنعة للسيارة، أم مبرمجو الذكاء الاصطناعي، أم
المستخدم؟ هذه الأسئلة تعكس تعقيدات تحديد المسؤولية القانونية في حالات تعتمد على
قرارات تُتخذ بواسطة أنظمة ذكية وليس عنصر بشرى.
بالإضافة إلى ذلك، تثير تقنيات الذكاء
الاصطناعي قضايا تتعلق بالخصوصية وحقوق البيانات. حيث تعتمد الكثير من أنظمة
الذكاء الاصطناعي على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية. كيفية حماية
هذه البيانات من الاستخدام غير المشروع أو الإختراقات يشكل تحديًا كبيرًا أمام
التشريعات الحالية.
كما تطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي تحديات في
مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية IP،
حيث قد يكون من الصعب تحديد صاحب الحقوق الفكرية لإبتكارٍ يتم بواسطة ذكاء
اصطناعي. هذا يدعو إلى إعادة النظر في قوانين حماية الملكية الفكرية لضمان تواكبها
مع التطورات التكنولوجية.
هذه القضايا ليست سوى جزء من التحديات
القانونية التي يجب معالجتها لضمان استخدام آمن وأخلاقي لتقنيات الذكاء الإصطناعي.
ولذلك فإنه يتعين على المشرعين والمحامين والخبراء القانونيين العمل معًا لتطوير
إطار قانوني يتماشى مع هذا العصر الرقمي المتسارع.
السياق القانوني للدعوى:
يؤكد إيلون ماسك أن شركتي OpenAI ومايكروسوفت تتعاونان بطريقةٍ تؤدي إلى خلق احتكار في
السوق من خلال اتفاقيات حصرية تعيق الشركات الأخرى من المنافسة في سوق الذكاء الإصطناعي.
ويعتبر ماسك هذه الاتفاقيات بمثابة اندماج غير منظم، مما يشكل خرقًا للقوانين
الفيدرالية الأمريكية التي تهدف إلى ضمان بيئة تجارية عادلة. تعتمد دعوى ماسك على
قوانين مكافحة الإحتكار الفيدرالية الأمريكية التي تحظر السلوكيات التي تؤدي إلى
تقييد المنافسة واستغلال النفوذ السوقي بطرق غير عادلة.
الأسس القانونية للدعوى :
1. الاحتكار ومنع المنافسة: تدعي
الدعوى أن شركتي
OpenAI ومايكروسوفت تعملان على
منع المنافسين من دخول سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتفاقيات حصرية، مما
يعزز نفوذهما في السوق.
2. الاندماج غير المنظم: يزعم ماسك أن الشراكة بين
الشركتين تتجاوز نطاق التعاون التجاري العادي، وتصل إلى حد الاندماج الفعلي دون
الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة، وهو ما يخالف القوانين التي تمنع
الاندماجات الضارة بالمنافسة.
3. الإضرار بالمستهلكين: بحسب الدعوى، فإن سيطرة OpenAI ومايكروسوفت على السوق قد تؤدي إلى رفع الأسعار وتقليل
الابتكار، مما يضر بالمستهلكين. يشدد ماسك على أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ
السوق الحرة.
المطالب القانونية : يطلب إيلون
ماسك من المحكمة اتخاذ الإجراءات التالية
1. إلغاء الاتفاقيات الحصرية بين OpenAI ومايكروسوفت.
2. إعادة الأرباح التي تعتبر غير مشروعة.
3. فرض رقابة وتنظيم أكبر على الشراكات بين
الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا لضمان عدم المساس بالمنافسة العادلة.
التحديات القانونية : قد تواجه القضية تحديات
قانونية عديدة، من بينها
1. تحديد ما إذا كانت الاتفاقيات بين OpenAI ومايكروسوفت تشكل احتكارًا في سوق ناشئة مثل الذكاء
الاصطناعي التوليدي.
2. تفسير القوانين الفيدرالية المتعلقة
بالاندماج والشراكات الحصرية.
3. إثبات الضرر الفعلي الذي يلحق بالمستهلكين
والمنافسين نتيجة لهذه الاتفاقيات، وهو ما يتطلب تحليلاً اقتصاديًا دقيقًا.
خاتمة :
تتجاوز قضية ماسك ضد OpenAI ومايكروسوفت
مسألة التعاون بين شركتين كبيرتين، حيث تطرح تساؤلات أوسع حول كيفية تنظيم سوق
الذكاء الاصطناعي التوليدى Generative
Artificial Intelligence.
من المرجح أن تساهم هذه القضية في وضع معايير قانونية جديدة للشراكات في هذا
المجال الهام، مما قد يؤثر على مستقبل التكنولوجيا والسياسات القانونية المتعلقة
بها.
هذه القضية ستكون حجر الأساس في تشكيل
السياسات المستقبلية لتنظيم المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، وقد تفتح الباب
لنقاشات قانونية أعمق حول كيفية التعامل مع التقنيات المتقدمة وضمان عدم احتكارها
حيث أن المعالجة القانونية والتشريعية لامور الذكاء الاصطناعي ما زالت متأخرة ولا
تواكب التقدم المذهل فى تلك التقنيات.
ملحوظة: تمت كتابة هذه الورقة بالاستعانة
بأكثر من تقنية للذكاء الاصطناعي
مراجع للاستزادة
https://regmedia.co.uk/2024/08/05/musk_v_openai.pdf
https://www.bbc.com/news/articles/cw008xgn49po
https://www.theguardian.com/technology/2024/nov/15/elon-musk-microsoft-openai-lawsuit
https://www.reuters.com/legal/elon-musk-withdraws-lawsuit-against-openai-2024-06-11/
12 January 2021
قواعد حماية البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي
Regulation (EU) 2016/679
عرض قانوني - الجزء الخامس
الفقرة الثامنة عشرة نصت على أنه :
الفقرة التاسعة عشرة نصت على أنه :
الفقرة العشرون نصت على أنه :