16 August 2025

الدليل الإرشادي لخريج القانون للنجاح المهني
اصدار ١٦ أغسطس ٢٠٢٥م
دكتور عبد المنعم احمد خليفة
أستاذ القانون المدني المساعد

إن النجاح في ممارسة القانون لا يقتصر على إتقان النصوص التشريعية وحفظ المواد القانونية والعلم بالسوابق القضائية والآراء الفقهية. فالممارسة القانونية تتطلب فهمًا عميقًا للنظام القانوني، القدرة على تحليل القضايا وتفسير النصوص بما يتوافق مع المبادئ العامة، والمهارات العملية اللازمة لتطبيق القانون في مواقف حقيقية. سوق العمل المعاصر يبحث عن المحامي أو المستشار الذي يجمع بين المعرفة النظرية، الكفاءة العملية، والقدرة على التكيف مع التغيرات القانونية والتقنية والاجتماعية.
إذا كنت خريجًا حديثًا وترغب في بناء مسيرة مهنية قوية، فهناك أربع ركائز أساسية ينبغي التركيز عليها:
١. اجعل التقنية جزءًا من عملك اليومي 
أضحى إدماج التقنية في الممارسة القانونية مطلبًا أساسيًا، بعدما تجاوزت حدود الرفاهية لتصبح شرطًا جوهريًا لتحقيق الكفاءة والدقة في العمل. فالمنصات القضائية الإلكترونية أوجدت تحولًا نوعيًا في إجراءات التقاضي، إذ باتت تتيح رفع الدعاوى ومتابعة الجلسات عن بُعد، بما يقلص من الإجراءات التقليدية ويوفر للمحامي وقتًا وجهدًا يمكن استثماره في التحضير الموضوعي للقضية. كما أن برامج إدارة القضايا قد أسهمت في ضبط العمل القانوني عبر تنظيم الملفات والمستندات وتوثيق المواعيد واللوائح، مما يقلل من احتمالية وقوع الأخطاء الإجرائية. أما قواعد البيانات القانونية الرقمية، فقد أتاحت للممارس القانوني سرعة الوصول إلى النصوص النظامية والسوابق القضائية المحدثة، بما يعزز من قوة الدفوع القانونية ويدعم جودة الاستشارات والمرافعات. وعليه، فإن استيعاب هذه الأدوات التقنية وتوظيفها لا يعد إضافة شكلية، بل يمثل نقلة نوعية في الأداء القانوني، ويُسهم في رفع مستوى العدالة الناجزة.


٢. اختر تخصصك مبكرًا

التدرّب كمحامٍ عام يمنحك معرفة شاملة بمختلف فروع القانون، لكن لا يمنحك ميزة تنافسية مستدامة في سوق شديد التخصص.
أما المحامي المتخصص في فرع محدد، مثل القانون التجاري، أو الملكية الفكرية، أو منازعات العمل، فيصبح مرجعًا معتمدًا لدى العملاء والزملاء على حد سواء.

فالتخصص يتيح لك:
- الإلمام العميق بالنصوص النظامية واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
- متابعة السوابق القضائية والأحكام الحديثة التي تؤثر في مجالك.
- تطوير استراتيجيات مرافعة وصياغة عقود أكثر دقة.
- بناء سمعة مهنية تجعل العملاء يطلبون خبرتك تحديدًا، لا مجرد خدمات قانونية عامة.
فالسوق القانوني اليوم يكافئ المحامي الذي يجمع بين الفهم الشامل للإطار القانوني والخبرة الدقيقة في مجال محدد، لأن هذا الدمج يقلل المخاطر على العملاء ويزيد فرص النجاح في القضايا أو الصفقات.
على سبيل المثال، لنأخذ محاميًا متخصصًا في منازعات العمل بالمملكة العربية السعودية.
هذا المحامي يعرف بدقة نصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية، ويواكب جميع التعديلات الحديثة في الأحكام الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك أحكام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا المتعلقة بمنازعات العقود العمالية.
عندما يواجه عميل نزاعًا مع موظف أو صاحب عمل، يمكنه صياغة دفاع قانوني محكم، وتقديم استشارات دقيقة حول التعويضات أو فسخ العقد، مستفيدًا من سوابق قضائية مشابهة.
النتيجة: العميل يثق بخبرته ويختاره مباشرة بدلًا من محامي عام قد يقدم استشارات عامة لا تأخذ في الاعتبار التفاصيل الدقيقة للنظام السعودي.
هذا المثال يوضح أن التخصص القانوني ليس رفاهية، بل عامل حاسم في بناء سمعة قوية وضمان قيمة حقيقية في السوق.


٣. أتقن تشريعات بلدك قبل أن تفكر في العالم 
إتقانك للنظام القانوني لبلدك ليس مجرد تحصيل معرفة، بل هو امتلاكٌ لـبوصلةٍ تُرشدك في رحلة العدالة.
فهو لا يمنحك قوةً في الترافع فحسب، بل يُعطيك حكمةَ القاضي، وبصيرةَ المُشرِّع، وثقةَ المُستشار الذي يعرف كيف يُحوِّل النصوص إلى حلولٍ تُنقذ أحلامًا وتُعيد حقوقًا.
ومَثلُ المحامي الذي يتقن تفاصيل القانون كمَثل البستاني الذي يعرف أسرار التربة؛ فكما تَزهرُ الجنّةُ بين يديه، تزهرُ العدالةُ على لسانه، فيُفتح له بابٌ تلو الآخر، ليس لمجرد فرصٍ مهنية، بل لقدرةٍ على صنعِ تغييرٍ حقيقيٍّ في حياة الناس.
- خطوات عملية لإتقان قوانين بلدك
الخطوة 1: بناء قاعدة معرفية
اقرأ النظام الأساسي للحكم، والنظام القضائي، وأهم الأنظمة الإجرائية (المرافعات، الإثبات، الإجراءات الجزائية).
اجعل لديك ملخصات مرتبة تسهّل المراجعة.
الخطوة 2: التخصص في الفروع الأساسية
ركّز على: نظام الشركات، نظام العمل، الأنظمة التجارية، العقوبات، والمعاملات المالية.
حدد فرعًا تميل إليه (تجاري، عمالي، جنائي...) وابدأ بالتركيز فيه.
الخطوة 3: متابعة التطبيقات القضائية
اطلع على أحكام المحاكم العليا والدوائر المتخصصة.
حلّل كيف تُطبق النصوص على الوقائع.
الخطوة 4: التدريب العملي
شارك في مكاتب محاماة أو عيادات قانونية جامعية.
حاول صياغة مذكرات أو عقود تحت إشراف محامٍ متمرس.
الخطوة 5: تحويل النصوص إلى حلول
اربط بين النص القانوني والواقع العملي.
درّب نفسك على إعطاء استشارة مختصرة تعتمد على النظام المحلي.
الخطوة 6: التدرج نحو القانون الدولي
بعد إتقان المحلي، قارن بينه وبين الأنظمة الأخرى.
ابدأ بقراءة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجالك (مثل اتفاقيات التجارة أو حقوق الإنسان).


٤. لا تهمل مهاراتك الشخصية 
النجاح القانوني لا يُبنى فقط على إتقان النصوص والأنظمة، بل أيضًا على امتلاك مهارات شخصية تجعل من المحامي أو المستشار شخصًا مؤثرًا قادرًا على خدمة العدالة بفاعلية.
١. البعد الإنساني في القانون
القانون ليس مجرد مواد جامدة تُتلى في قاعة المحكمة، بل هو انعكاس لحياة الناس ومشكلاتهم اليومية. ولهذا يحتاج الممارس القانوني أن يتعامل مع موكليه بحس إنساني، يستمع لهم بصدق، ويشعر بمعاناتهم قبل أن يترجمها إلى دفوع وأوراق. فالتواصل الفعّال وبناء الثقة مع العميل هو المفتاح لأي ممارسة ناجحة.
٢. مهارة التفاوض
التفاوض من أهم المهارات العملية، لأنه قد يغني عن سنوات طويلة من النزاع القضائي. محامٍ بارع في التفاوض يستطيع أن يصل إلى تسوية عادلة توفر لموكله المال والوقت، وتجنبه مرارة الخصومات الممتدة. التفاوض الناجح يقوم على الإقناع والمرونة وفهم مصالح جميع الأطراف، لا على التشبث الأعمى بالمواقف.
٣. الوضوح في الحوار
الموكل يحتاج إلى أن يفهم قضيته وخياراته القانونية بلغة بسيطة وواضحة. المحامي الذي يغرق عميله في المصطلحات المعقدة يخلق حاجزًا من الحيرة والقلق. أما من يشرح بوضوح ويُبسّط، فإنه يمنح الطمأنينة، ويُظهر أنه ليس فقط مدافعًا قانونيًا، بل شريكًا يفكر في مصلحة العميل على المدى البعيد.
٤. إدارة الوقت
المحامي الناجح لا يقيس وقته بعدد الساعات التي يقضيها في العمل، بل بقدرته على تنظيمها. تنظيم الوقت يمكّنه من متابعة عدة قضايا في آن واحد دون تقصير، ويمنحه حضورًا ذهنيًا يضمن له تقديم أداء متوازن. هذه الإدارة ليست فائدة شخصية فقط، بل هي خدمة غير مباشرة للمجتمع، لأنها تسمح للمحامي أن يخدم شريحة أكبر من الناس بكفاءة وجودة.
٥. النتيجة
إهمال المهارات الشخصية يحوّل المحامي إلى "مُترجم للنصوص"، بينما إتقانها يجعله "صانع حلول". وبين هذين الفارقين تُقاس قيمة الممارس القانوني في أعين موكليه ومجتمعه.

02 February 2025

المسؤولية القانونية عن إساءة برمجة أنظمة الذكاء الاصطناعي في التمييز بسبب الدين أو العرق

 



مقدمة

أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، مع التقدم التكنولوجي السريع، حيث أصبحت تستخدم في التوظيف، التمويل، الرعاية الصحية، وتطبيق القانون. ومع ذلك، فإنه تبرز مشكلات قانونية عندما تعكس هذه الأنظمة تحيزات معينة تؤدي إلى ممارسات تمييزية بناءً على الدين أو العرق. يثير ذلك تساؤلات حول المسؤولية القانونية لمطوري ومشغلي هذه الأنظمة، وكيفية تنظيمها لمنع الظلم الاجتماعي.

أولًا: الأساس القانوني للمسؤولية

1. المسؤولية المدنية

إذا تسببت أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات تمييزية أضرت بأفرادٍ أو مؤسسات، يمكن مساءلة المطورين أو المستخدمين وفقًا لمبدأ الإهمال أو الخطأ التقني( طبقا لقواعد المسؤولية المدنية). يمكن أن تستند الدعاوى القضائية إلى قوانين مناهضة التمييز، مثل:

  • قانون الحقوق المدنية الأمريكي لعام 1964 (Title VII، المادة 703): يحظر التمييز في التوظيف بناءً على العرق أو الدين.
  • اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، المادة 22: تمنع القرارات المؤتمتة التي تؤدي إلى تمييز غير مبرر.
  • قانون المساواة في المملكة المتحدة (المادة 19): يحظر التمييز غير المباشر من خلال القرارات المؤتمتة.

2. المسؤولية الجنائية

في بعض الحالات، إذا تبين أن البرمجة تمت عمدًا بقصد التمييز، قد تواجه الشركات عقوبات جنائية وفقًا لقوانين مثل:

  • المادة 225-1 من القانون الجنائي الفرنسي: تجرم أي استخدام للتقنيات يؤدي إلى التمييز ضد الأفراد.
  • المادة 130 من القانون الجنائي الألماني: تحظر التحريض على الكراهية باستخدام أنظمة تقنية.

ثانيًا: أحكام قضائية ذات صلة

1. قضية "هونيفورد ضد أمازون" (2018)

اكتُشف أن نظام تقييم طلبات التوظيف في أمازون كان متحيزًا ضد النساء، ما أدى إلى استبعاده لاحقًا.

2. قضية "بوستان ضد وكالة تأمين العمل الأمريكية" (2020)

تمت مقاضاة وكالة حكومية بسبب استخدام نظام ذكاء اصطناعي رفض طلبات إعانات البطالة بناءً على معايير غير معلنة، ما اعتُبر تمييزًا غير قانوني.

3. قضية "شرطة نيويورك وبرمجيات التعرف على الوجه" (2021)

تمت مقاضاة شرطة نيويورك لاستخدامها برنامج تعرف على الوجه يعاني من تحيز ضد ذوي البشرة الداكنة، مما أدى إلى إجراءات قانونية حول مدى قانونية استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة.

ثالثًا: التحديات القانونية في إثبات المسؤولية

1. صعوبة تحديد المسؤولية

قد يكون من الصعب إثبات أن التمييز ناتج عن خلل في البرمجة أو الإهمال في تدريب الأنظمة، خاصة مع تعقيد الخوارزميات.

2. مشكلة "الصندوق الأسود" (Black Box Problem)

الخوارزميات المعقدة تجعل من الصعب تفسير كيفية وصول النظام إلى قرارات معينة، مما يعوق التحقيق القانوني.

3. التحيز غير المباشر

حتى لو لم يكن هناك نية للتمييز، فإن البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة قد تعكس أنماطًا تاريخية من التمييز، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة.

رابعًا: آليات الحد من التمييز والمساءلة القانونية

1. تعزيز الشفافية

يجب على الشركات تقديم وثائق واضحة حول كيفية عمل أنظمتها وإتاحة مراجعات مستقلة.

2. استخدام بيانات غير متحيزة

يجب أن تخضع البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة لمراجعات دورية لضمان تنوعها وعدالتها.

3. الامتثال للقوانين واللوائح

ينبغي على المطورين الالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإنشاء سياسات داخلية لمكافحة التمييز.

الخاتمة

يمثل إساءة برمجة أنظمة الذكاء الاصطناعي مصدر قلق قانوني وأخلاقي، يتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان عدم استخدامها كأداة للتمييز. وبينما لا تزال القوانين في هذا المجال قيد التطوير، فإن الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية يمكن أن يساعد في الحد من المخاطر القانونية وضمان عدالة هذه الأنظمة للجميع.



تم كتابة هذا المقال بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي

26 November 2024

 

العلاقة بين علم القانون والتقنية

مقدمة:

في عصرنا الحديث، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لم تقتصر تأثيراتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو تحسين الإنتاجية، بل امتدت لتشمل جوانب عديدة من الحياة، بما في ذلك القانون. يمثل التفاعل بين القانون والتقنية تحديًا كبيرًا، حيث تفرض التكنولوجيا تطورات سريعة لا تتماشى دائمًا مع تطور التشريعات. وهذا يولد تساؤلات حول كيفية تنظيم استخدام التقنيات الحديثة دون تقييد الابتكار أو تعريض حقوق الأفراد للخطر.


تأثير التكنولوجيا على القانون : إن تأثير التكنولوجيا على القانون يتجلى في عدة مجالات منها:

  1. الخصوصية وحماية البيانات:  مع انتشار الإنترنت وزيادة استخدام الأجهزة الذكية، أصبح من الضروري وضع قوانين تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين. فالقوانين التقليدية للخصوصية لم تعد كافية في وجه تحديات التكنولوجيا الحديثة، مما دفع المشرعين لتطوير تشريعات جديدة تتماشى مع التقدم التكنولوجي.
  2. الجرائم الإلكترونية:  من أبرز الآثار السلبية للتكنولوجيا هي الجرائم الإلكترونية التي تتنوع بين الاحتيال الإلكتروني، والاختراقات، والهجمات السيبرانية. لذلك، ظهرت الحاجة إلى قوانين جنائية متطورة تتعامل مع هذه الجرائم وتقدم وسائل ردع فعّالة.
  3. التجارة الإلكترونية:  مع توسع التجارة الإلكترونية، ظهرت تحديات جديدة أمام القانون التجاري. فالتعاقدات الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك عبر الإنترنت أصبحت مجالات تتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
  4. الذكاء الاصطناعي:  يُعد الذكاء الاصطناعي من أحدث مجالات التكنولوجيا التي تؤثر على القانون. فهو يطرح تساؤلات حول المسؤولية القانونية للآلات المبرمجة واتخاذ القرارات المستقلة، مما يستدعي تطوير أطر قانونية جديدة لمعالجة هذه الإشكاليات.

التحديات القانونية في ظل التقنية : التقدم التقني يخلق تحديات عديدة أمام القانون، منها:

  1. الفجوة بين التطور التكنولوجي والتشريع:  يتقدم التطور التقني بسرعة تفوق قدرة المشرعين على إصدار قوانين جديدة. مما يجعل العديد من التقنيات الحديثة غير منظمة قانونيًا، أو ينظمها قانون غير مناسب لطبيعتها المتطورة.
  2. التنوع الدولي في التشريعات:  تختلف التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا من دولة لأخرى، مما يسبب مشكلات تتعلق بتطبيق القانون في البيئات الدولية، خاصة في قضايا التجارة الإلكترونية والجرائم السيبرانية.
  3. التوازن بين الحماية والابتكار:  من أكبر التحديات القانونية هي كيفية تحقيق توازن بين حماية الأفراد والشركات من جهة، ودعم الابتكار التكنولوجي من جهة أخرى، دون وضع قيود تعيق التقدم التكنولوجي.

دور القانون في تنظيم التقنية : يُعتبر القانون وسيلة أساسية لتنظيم استخدام التكنولوجيا. ومن أهم الأدوار التي يؤديها:

  1. حماية الحقوق: يهدف القانون إلى حماية حقوق الأفراد والشركات في البيئة الرقمية، من خلال قوانين مثل حماية البيانات الشخصية، وحقوق الملكية الفكرية.
  2. ضمان الأمن: يسعى القانون إلى توفير بيئة آمنة للمستخدمين عبر تنظيم الجرائم الإلكترونية وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين.
  3. تشجيع الابتكار: يمكن للقانون أن يسهم في تشجيع الابتكار من خلال وضع أطر تنظيمية تدعم الشركات الناشئة، وتوفر بيئة قانونية آمنة للاستثمار في التكنولوجيا.

خاتمة:

العلاقة بين القانون والتقنية هي علاقة تفاعلية تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية الأفراد ودعم الابتكار. ورغم التحديات العديدة، فإن تطوير الأطر القانونية المناسبة يمكن أن يسهم في تحقيق هذا التوازن، مما يسمح للتكنولوجيا بالازدهار في بيئة تحمي حقوق الجميع.


ChatGPT> 26_11_2024

copilot> 26_11_2024


24 November 2024

دعوى إيلون ماسك ضد OpenAI ومايكروسوفت

التحديات القانونية التي تثيرها تقنيات الذكاء الاصطناعي

مقدمة: التحديات القانونية في عصر الذكاء الاصطناعي

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا هائلًا في مجال التكنولوجيا، وأصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أحد أبرز معالم هذا العصر الرقمي. حيث تَعِد تطورات الذكاء الاصطناعي بتحسين مختلف جوانب حياتنا مثل الصحة والتعليم والنقل والصناعة والزراعة. ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا المتقدمة قد تجلب معها تحديات قانونية تحتاج إلى دراسة دقيقة وتوجه حكيم من المجتمع القانوني.

وتُعَد إحدى القضايا الرئيسية هي مسألة المسؤولية القانونية. على سبيل المثال، عند وقوع حادث بسبب سيارة ذاتية القيادة، من يتحمل المسؤولية؟ هل الشركة المصنعة للسيارة، أم مبرمجو الذكاء الاصطناعي، أم المستخدم؟ هذه الأسئلة تعكس تعقيدات تحديد المسؤولية القانونية في حالات تعتمد على قرارات تُتخذ بواسطة أنظمة ذكية وليس عنصر بشرى.

بالإضافة إلى ذلك، تثير تقنيات الذكاء الاصطناعي قضايا تتعلق بالخصوصية وحقوق البيانات. حيث تعتمد الكثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية. كيفية حماية هذه البيانات من الاستخدام غير المشروع أو الإختراقات يشكل تحديًا كبيرًا أمام التشريعات الحالية.

كما تطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي تحديات في مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية  IP، حيث قد يكون من الصعب تحديد صاحب الحقوق الفكرية لإبتكارٍ يتم بواسطة ذكاء اصطناعي. هذا يدعو إلى إعادة النظر في قوانين حماية الملكية الفكرية لضمان تواكبها مع التطورات التكنولوجية.

هذه القضايا ليست سوى جزء من التحديات القانونية التي يجب معالجتها لضمان استخدام آمن وأخلاقي لتقنيات الذكاء الإصطناعي. ولذلك فإنه يتعين على المشرعين والمحامين والخبراء القانونيين العمل معًا لتطوير إطار قانوني يتماشى مع هذا العصر الرقمي المتسارع.

وسوف نتعرض فى هذا المقال لدعوى إيلون ماسك ضد OpenAI ومايكروسوفت ففي نوفمبر 2024م، قام إيلون ماسك برفع دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI ومايكروسوفت، متهمًا إياهما بإنتهاك والتعدى علي قوانين مكافحة الإحتكار. تتناول هذه القضية الجوانب القانونية المتعلقة بالإحتكار وحماية المنافسة في سوق الذكاء الإصطناعي التوليدي، والذي يشهد تطورًا سريعًا ويؤثر بشكلٍ كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.
رابط ملف الدعوى

السياق القانوني للدعوى:

يؤكد إيلون ماسك أن شركتي OpenAI ومايكروسوفت تتعاونان بطريقةٍ تؤدي إلى خلق احتكار في السوق من خلال اتفاقيات حصرية تعيق الشركات الأخرى من المنافسة في سوق الذكاء الإصطناعي. ويعتبر ماسك هذه الاتفاقيات بمثابة اندماج غير منظم، مما يشكل خرقًا للقوانين الفيدرالية الأمريكية التي تهدف إلى ضمان بيئة تجارية عادلة. تعتمد دعوى ماسك على قوانين مكافحة الإحتكار الفيدرالية الأمريكية التي تحظر السلوكيات التي تؤدي إلى تقييد المنافسة واستغلال النفوذ السوقي بطرق غير عادلة.

الأسس القانونية للدعوى :

1. الاحتكار ومنع المنافسة:  تدعي الدعوى أن شركتي OpenAI ومايكروسوفت تعملان على منع المنافسين من دخول سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتفاقيات حصرية، مما يعزز نفوذهما في السوق.

2. الاندماج غير المنظم:  يزعم ماسك أن الشراكة بين الشركتين تتجاوز نطاق التعاون التجاري العادي، وتصل إلى حد الاندماج الفعلي دون الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة، وهو ما يخالف القوانين التي تمنع الاندماجات الضارة بالمنافسة.

3. الإضرار بالمستهلكين:  بحسب الدعوى، فإن سيطرة OpenAI ومايكروسوفت على السوق قد تؤدي إلى رفع الأسعار وتقليل الابتكار، مما يضر بالمستهلكين. يشدد ماسك على أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة.

المطالب القانونية : يطلب إيلون ماسك من المحكمة اتخاذ الإجراءات التالية

1. إلغاء الاتفاقيات الحصرية بين OpenAI ومايكروسوفت.

2. إعادة الأرباح التي تعتبر غير مشروعة.

3. فرض رقابة وتنظيم أكبر على الشراكات بين الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا لضمان عدم المساس بالمنافسة العادلة.

التحديات القانونية : قد تواجه القضية تحديات قانونية عديدة، من بينها

1. تحديد ما إذا كانت الاتفاقيات بين OpenAI ومايكروسوفت تشكل احتكارًا في سوق ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

2. تفسير القوانين الفيدرالية المتعلقة بالاندماج والشراكات الحصرية.

3. إثبات الضرر الفعلي الذي يلحق بالمستهلكين والمنافسين نتيجة لهذه الاتفاقيات، وهو ما يتطلب تحليلاً اقتصاديًا دقيقًا.

خاتمة :

تتجاوز قضية ماسك ضد OpenAI ومايكروسوفت مسألة التعاون بين شركتين كبيرتين، حيث تطرح تساؤلات أوسع حول كيفية تنظيم سوق الذكاء الاصطناعي التوليدى Generative Artificial Intelligence. من المرجح أن تساهم هذه القضية في وضع معايير قانونية جديدة للشراكات في هذا المجال الهام، مما قد يؤثر على مستقبل التكنولوجيا والسياسات القانونية المتعلقة بها.

هذه القضية ستكون حجر الأساس في تشكيل السياسات المستقبلية لتنظيم المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، وقد تفتح الباب لنقاشات قانونية أعمق حول كيفية التعامل مع التقنيات المتقدمة وضمان عدم احتكارها حيث أن المعالجة القانونية والتشريعية لامور الذكاء الاصطناعي ما زالت متأخرة ولا تواكب التقدم المذهل فى تلك التقنيات.

ملحوظة: تمت كتابة هذه الورقة بالاستعانة بأكثر من تقنية للذكاء الاصطناعي

مراجع للاستزادة

https://regmedia.co.uk/2024/08/05/musk_v_openai.pdf

https://www.bbc.com/news/articles/cw008xgn49po

https://www.theguardian.com/technology/2024/nov/15/elon-musk-microsoft-openai-lawsuit

https://www.reuters.com/legal/elon-musk-withdraws-lawsuit-against-openai-2024-06-11/



12 January 2021

قواعد حماية البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي

Regulation (EU) 2016/679 

عرض قانوني - الجزء الخامس


تتكون اللائحة كما بينا في الجزء الأول من مقدمة، وأحد عشر فصلاً، وسوف نواصل في هذا الجزء عرض فقرات المقدمة على النحو التالي:-

الفقرة السادسة عشرة نصت على أنه :
This Regulation does not apply to issues of protection of fundamental rights and freedoms or the free flow of personal data related to activities which fall outside the scope of Union law, such as activities concerning national security. This Regulation does not apply to the processing of personal data by the Member States when carrying out activities in relation to the common foreign and security policy of the Union.

هذه الفقرة تناولت حالات عدم نفاذ نصوص هذه اللائحة وهي قضايا حماية الحقوق والحريات الأساسية أو التدفق الحر للبيانات الشخصية المتعلقة بالأنشطة التي تقع خارج نطاق قانون الاتحاد، مثل الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي. لا تنطبق هذه اللائحة على معالجة البيانات الشخصية من قبل الدول الأعضاء عند تنفيذ أنشطة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد.


الفقرة السابعة عشرة نصت على أنه :
Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council (2) applies to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies. Regulation (EC) No 45/2001 and other Union legal acts applicable to such processing of personal data should be adapted to the principles and rules established in this Regulation and applied in the light of this Regulation. In order to provide a strong and coherent data protection framework in the Union, the necessary adaptations of Regulation (EC) No 45/2001 should follow after the adoption of this Regulation, in order to allow application at the same time as this Regulation.

هذه الفقرة تتكلم عن اللائحة (EC) رقم 45/2001 الصادرة عن البرلمان الأوروبي وأنها تنطبق على معالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات الاتحاد وهيئاته ومكاتبه ووكالاته. وأنه يجب تكييف تلك اللائحة (رقم 45/2001) وغيرها من الإجراءات القانونية للاتحاد السارية على معالجة البيانات الشخصية مع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة (2016/679) وتطبيقها في ضوء هذه اللائحة. من أجل توفير إطار قوي ومتماسك لحماية البيانات في الاتحاد، كما يجب أن تتبع التعديلات اللازمة للائحة رقم 45/2001 بعد اعتماد هذه اللائحة، من أجل السماح بالتطبيق في نفس وقت هذه اللائحة.


الفقرة الثامنة عشرة نصت على أنه :
This Regulation does not apply to the processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or household activity and thus with no connection to a professional or commercial activity. Personal or household activities could include correspondence and the holding of addresses, or social networking and online activity undertaken within the context of such activities. However, this Regulation applies to controllers or processors which provide the means for processing personal data for such personal or household activities.

هذه الفقرة تتكلم عن أنه لا تنطبق هذه اللائحة على معالجة البيانات الشخصية من قبل شخص طبيعي في سياق نشاط شخصي أو منزلي بحت، وبالتالي دون أي صلة بنشاط مهني أو تجاري. ويمكن أن تشمل الأنشطة الشخصية أو المنزلية المراسلات والاحتفاظ بالعناوين أو الشبكات الاجتماعية والنشاط عبر الإنترنت الذي يتم القيام به في سياق هذه الأنشطة. ومع ذلك، تنطبق هذه اللائحة على وحدات التحكم أو المعالجات التي توفر وسائل معالجة البيانات الشخصية لهذه الأنشطة الشخصية أو المنزلية.


الفقرة التاسعة عشرة نصت على أنه :
- The protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security and the free movement of such data, is the subject of a specific Union legal act. This Regulation should not, therefore, apply to processing activities for those purposes. However, personal data processed by public authorities under this Regulation should, when used for those purposes, be governed by a more specific Union legal act, namely Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council (1). Member States may entrust competent authorities within the meaning of Directive (EU) 2016/680 with tasks which are not necessarily carried out for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and prevention of threats to public security, so that the processing of personal data for those other purposes, in so far as it is within the scope of Union law, falls within the scope of this Regulation.

- With regard to the processing of personal data by those competent authorities for purposes falling within scope of this Regulation, Member States should be able to maintain or introduce more specific provisions to adapt the application of the rules of this Regulation. Such provisions may determine more precisely specific requirements for the processing of personal data by those competent authorities for those other purposes, taking into account the constitutional, organisational and administrative structure of the respective Member State. When the processing of personal data by private bodies falls within the scope of this Regulation, this Regulation should provide for the possibility for Member States under specific conditions to restrict by law certain obligations and rights when such a restriction constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard specific important interests including public security and the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security. This is relevant for instance in the framework of anti-money laundering or the activities of forensic laboratories.
هذه الفقرة تتكلم عن أن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل السلطات المختصة لأغراض منع الجرائم الجنائية أو التحقيق فيها أو كشفها أو مقاضاتها أو تنفيذ عقوبات جنائية ، بما في ذلك حماية الأمن العام والوقاية منه. وحرية نقل هذه البيانات ، هي موضوع قانون خاص بالاتحاد. لذلك، لا ينبغي أن تنطبق هذه اللائحة على أنشطة المعالجة لتلك الأغراض. ومع ذلك ، يجب أن تخضع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة السلطات العامة بموجب هذه اللائحة ، عند استخدامها لهذه الأغراض ، لقانون خاص بالاتحاد أكثر تحديدًا، وهو التوجيه رقم (2016/680) الصادر عن البرلمان الأوروبي.
هذا ويجوز للدول الأعضاء تكليف السلطات المختصة بالمعنى المقصود في التوجيه رقم 2016/680 بمهام لا يتم تنفيذها بالضرورة لأغراض منع الجرائم الجنائية أو التحقيق فيها أو الكشف عنها أو مقاضاتها أو تنفيذ العقوبات الجنائية ، بما في ذلك الحماية ضد التهديدات التي يتعرض لها الأمن العام والوقاية منها ، بحيث تندرج معالجة البيانات الشخصية لتلك الأغراض الأخرى ، بقدر ما تدخل في نطاق قانون الاتحاد ، في نطاق هذه اللائحة.

أما فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل تلك السلطات المختصة للأغراض التي تقع ضمن نطاق هذه اللائحة، فإنه يجب أن تكون الدول الأعضاء قادرة على الحفاظ على أو إدخال أحكام أكثر تحديدًا لتكييف تطبيق قواعد هذه اللائحة. ويجوز تحديد هذه الأحكام بشكل أكثر دقة بمتطلبات محددة لمعالجة البيانات الشخصية من قبل تلك السلطات المختصة لتلك الأغراض الأخرى ، مع الأخذ في الاعتبار الهيكل الدستوري والتنظيمي والإداري للدولة العضو المعنية. أما عندما تندرج معالجة البيانات الشخصية من قبل هيئات خاصة ضمن نطاق هذه اللائحة ، فإنه يجب أن تنص هذه اللائحة على إمكانية للدول الأعضاء بموجب شروط محددة لتقييد بعض الالتزامات والحقوق بموجب القانون عندما يشكل هذا التقييد إجراءً ضروريًا ومتناسبًا في مجتمع ديمقراطي لحماية مصالح مهمة محددة بما في ذلك الأمن العام ومنع الجرائم الجنائية والتحقيق فيها وكشفها وملاحقتها قضائياً أو تنفيذ عقوبات جنائية ، بما في ذلك الحماية من التهديدات التي يتعرض لها الأمن العام والوقاية منها. هذا مهم على سبيل المثال في إطار مكافحة غسل الأموال أو أنشطة مختبرات الطب الشرعي.


الفقرة العشرون نصت على أنه :
While this Regulation applies, inter alia, to the activities of courts and other judicial authorities, Union or Member State law could specify the processing operations and processing procedures in relation to the processing of personal data by courts and other judicial authorities. The competence of the supervisory authorities should not cover the processing of personal data when courts are acting in their judicial capacity, in order to safeguard the independence of the judiciary in the performance of its judicial tasks, including decision- making. It should be possible to entrust supervision of such data processing operations to specific bodies within the judicial system of the Member State, which should, in particular ensure compliance with the rules of this Regulation, enhance awareness among members of the judiciary of their obligations under this Regulation and handle complaints in relation to such data processing operations.

هذه الفقرة تتكلم عن أنه بينما تنطبق هذه اللائحة ، من بين أمور أخرى ، على أنشطة المحاكم والسلطات القضائية الأخرى، فإنه يمكن أن يحدد قانون الاتحاد أو الدول الأعضاء عمليات المعالجة وإجراءات المعالجة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل المحاكم والسلطات القضائية الأخرى. كذلك فإنه لا ينبغي أن يشمل اختصاص السلطات الإشرافية معالجة البيانات الشخصية عندما تتصرف المحاكم بصفتها القضائية ، من أجل حماية استقلال القضاء في أداء مهامه القضائية، بما في ذلك اتخاذ القرار. وينبغي أن يكون من الممكن تفويض الإشراف على عمليات معالجة البيانات هذه إلى هيئات محددة داخل النظام القضائي في الدولة العضو، والتي ينبغي لها، على وجه الخصوص، ضمان الامتثال لقواعد هذه اللائحة، وتعزيز الوعي بين أعضاء السلطة القضائية بالتزاماتهم بموجب هذا تنظيم ومعالجة الشكاوى المتعلقة بعمليات معالجة البيانات هذه.


نستكمل باقي العرض القانوني في مقال قادم إن شاء الله.

دكتور / عبدالمنعم احمد خليفة
أستاذ القانون الخاص المساعد