المسؤولية القانونية عن إساءة برمجة أنظمة الذكاء الاصطناعي في التمييز بسبب الدين أو العرق

 

مقدمة

أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، مع التقدم التكنولوجي السريع، حيث أصبحت تستخدم في التوظيف، التمويل، الرعاية الصحية، وتطبيق القانون. ومع ذلك، فإنه تبرز مشكلات قانونية عندما تعكس هذه الأنظمة تحيزات معينة تؤدي إلى ممارسات تمييزية بناءً على الدين أو العرق. يثير ذلك تساؤلات حول المسؤولية القانونية لمطوري ومشغلي هذه الأنظمة، وكيفية تنظيمها لمنع الظلم الاجتماعي.

أولًا: الأساس القانوني للمسؤولية

1. المسؤولية المدنية

إذا تسببت أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات تمييزية أضرت بأفرادٍ أو مؤسسات، يمكن مساءلة المطورين أو المستخدمين وفقًا لمبدأ الإهمال أو الخطأ التقني( طبقا لقواعد المسؤولية المدنية). يمكن أن تستند الدعاوى القضائية إلى قوانين مناهضة التمييز، مثل:

• قانون الحقوق المدنية الأمريكي لعام 1964 (Title VII، المادة 703): يحظر التمييز في التوظيف بناءً على العرق أو الدين.
• اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، المادة 22: تمنع القرارات المؤتمتة التي تؤدي إلى تمييز غير مبرر.
• قانون المساواة في المملكة المتحدة (المادة 19): يحظر التمييز غير المباشر من خلال القرارات المؤتمتة.

2. المسؤولية الجنائية

في بعض الحالات، إذا تبين أن البرمجة تمت عمدًا بقصد التمييز، قد تواجه الشركات عقوبات جنائية وفقًا لقوانين مثل:

• المادة 225-1 من القانون الجنائي الفرنسي: تجرم أي استخدام للتقنيات يؤدي إلى التمييز ضد الأفراد.
• المادة 130 من القانون الجنائي الألماني: تحظر التحريض على الكراهية باستخدام أنظمة تقنية.

ثانيًا: أحكام قضائية ذات صلة

1. قضية "هونيفورد ضد أمازون" (2018)

اكتُشف أن نظام تقييم طلبات التوظيف في أمازون كان متحيزًا ضد النساء، ما أدى إلى استبعاده لاحقًا.

2. قضية "بوستان ضد وكالة تأمين العمل الأمريكية" (2020)

تمت مقاضاة وكالة حكومية بسبب استخدام نظام ذكاء اصطناعي رفض طلبات إعانات البطالة بناءً على معايير غير معلنة، ما اعتُبر تمييزًا غير قانوني.

3. قضية "شرطة نيويورك وبرمجيات التعرف على الوجه" (2021)

تمت مقاضاة شرطة نيويورك لاستخدامها برنامج تعرف على الوجه يعاني من تحيز ضد ذوي البشرة الداكنة، مما أدى إلى إجراءات قانونية حول مدى قانونية استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة.

ثالثًا: التحديات القانونية في إثبات المسؤولية

1. صعوبة تحديد المسؤولية

قد يكون من الصعب إثبات أن التمييز ناتج عن خلل في البرمجة أو الإهمال في تدريب الأنظمة، خاصة مع تعقيد الخوارزميات.

2. مشكلة "الصندوق الأسود" (Black Box Problem)

الخوارزميات المعقدة تجعل من الصعب تفسير كيفية وصول النظام إلى قرارات معينة، مما يعوق التحقيق القانوني.

3. التحيز غير المباشر

حتى لو لم يكن هناك نية للتمييز، فإن البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة قد تعكس أنماطًا تاريخية من التمييز، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة.

رابعًا: آليات الحد من التمييز والمساءلة القانونية

1. تعزيز الشفافية

يجب على الشركات تقديم وثائق واضحة حول كيفية عمل أنظمتها وإتاحة مراجعات مستقلة.

2. استخدام بيانات غير متحيزة

يجب أن تخضع البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة لمراجعات دورية لضمان تنوعها وعدالتها.

3. الامتثال للقوانين واللوائح

ينبغي على المطورين الالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإنشاء سياسات داخلية لمكافحة التمييز.

الخاتمة

يمثل إساءة برمجة أنظمة الذكاء الاصطناعي مصدر قلق قانوني وأخلاقي، يتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان عدم استخدامها كأداة للتمييز. وبينما لا تزال القوانين في هذا المجال قيد التطوير، فإن الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية يمكن أن يساعد في الحد من المخاطر القانونية وضمان عدالة هذه الأنظمة للجميع.

تم كتابة هذا المقال بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي

 

العلاقة بين علم القانون والتقنية

مقدمة:

في عصرنا الحديث، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لم تقتصر تأثيراتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو تحسين الإنتاجية، بل امتدت لتشمل جوانب عديدة من الحياة، بما في ذلك القانون. يمثل التفاعل بين القانون والتقنية تحديًا كبيرًا، حيث تفرض التكنولوجيا تطورات سريعة لا تتماشى دائمًا مع تطور التشريعات. وهذا يولد تساؤلات حول كيفية تنظيم استخدام التقنيات الحديثة دون تقييد الابتكار أو تعريض حقوق الأفراد للخطر.

تأثير التكنولوجيا على القانون : إن تأثير التكنولوجيا على القانون يتجلى في عدة مجالات منها:

1. الخصوصية وحماية البيانات:  مع انتشار الإنترنت وزيادة استخدام الأجهزة الذكية، أصبح من الضروري وضع قوانين تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين. فالقوانين التقليدية للخصوصية لم تعد كافية في وجه تحديات التكنولوجيا الحديثة، مما دفع المشرعين لتطوير تشريعات جديدة تتماشى مع التقدم التكنولوجي.
2. الجرائم الإلكترونية:  من أبرز الآثار السلبية للتكنولوجيا هي الجرائم الإلكترونية التي تتنوع بين الاحتيال الإلكتروني، والاختراقات، والهجمات السيبرانية. لذلك، ظهرت الحاجة إلى قوانين جنائية متطورة تتعامل مع هذه الجرائم وتقدم وسائل ردع فعّالة.
3. التجارة الإلكترونية:  مع توسع التجارة الإلكترونية، ظهرت تحديات جديدة أمام القانون التجاري. فالتعاقدات الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك عبر الإنترنت أصبحت مجالات تتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
4. الذكاء الاصطناعي:  يُعد الذكاء الاصطناعي من أحدث مجالات التكنولوجيا التي تؤثر على القانون. فهو يطرح تساؤلات حول المسؤولية القانونية للآلات المبرمجة واتخاذ القرارات المستقلة، مما يستدعي تطوير أطر قانونية جديدة لمعالجة هذه الإشكاليات.

التحديات القانونية في ظل التقنية : التقدم التقني يخلق تحديات عديدة أمام القانون، منها:

1. الفجوة بين التطور التكنولوجي والتشريع:  يتقدم التطور التقني بسرعة تفوق قدرة المشرعين على إصدار قوانين جديدة. مما يجعل العديد من التقنيات الحديثة غير منظمة قانونيًا، أو ينظمها قانون غير مناسب لطبيعتها المتطورة.
2. التنوع الدولي في التشريعات:  تختلف التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا من دولة لأخرى، مما يسبب مشكلات تتعلق بتطبيق القانون في البيئات الدولية، خاصة في قضايا التجارة الإلكترونية والجرائم السيبرانية.
3. التوازن بين الحماية والابتكار:  من أكبر التحديات القانونية هي كيفية تحقيق توازن بين حماية الأفراد والشركات من جهة، ودعم الابتكار التكنولوجي من جهة أخرى، دون وضع قيود تعيق التقدم التكنولوجي.

دور القانون في تنظيم التقنية : يُعتبر القانون وسيلة أساسية لتنظيم استخدام التكنولوجيا. ومن أهم الأدوار التي يؤديها:

1. حماية الحقوق: يهدف القانون إلى حماية حقوق الأفراد والشركات في البيئة الرقمية، من خلال قوانين مثل حماية البيانات الشخصية، وحقوق الملكية الفكرية.
2. ضمان الأمن: يسعى القانون إلى توفير بيئة آمنة للمستخدمين عبر تنظيم الجرائم الإلكترونية وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين.
3. تشجيع الابتكار: يمكن للقانون أن يسهم في تشجيع الابتكار من خلال وضع أطر تنظيمية تدعم الشركات الناشئة، وتوفر بيئة قانونية آمنة للاستثمار في التكنولوجيا.

خاتمة:

العلاقة بين القانون والتقنية هي علاقة تفاعلية تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية الأفراد ودعم الابتكار. ورغم التحديات العديدة، فإن تطوير الأطر القانونية المناسبة يمكن أن يسهم في تحقيق هذا التوازن، مما يسمح للتكنولوجيا بالازدهار في بيئة تحمي حقوق الجميع.

ChatGPT> 26_11_2024

copilot> 26_11_2024

دعوى إيلون ماسك ضد OpenAI ومايكروسوفت

التحديات القانونية التي تثيرها تقنيات الذكاء الاصطناعي

مقدمة: التحديات القانونية في عصر الذكاء الاصطناعي

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا هائلًا في مجال التكنولوجيا، وأصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أحد أبرز معالم هذا العصر الرقمي. حيث تَعِد تطورات الذكاء الاصطناعي بتحسين مختلف جوانب حياتنا مثل الصحة والتعليم والنقل والصناعة والزراعة. ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا المتقدمة قد تجلب معها تحديات قانونية تحتاج إلى دراسة دقيقة وتوجه حكيم من المجتمع القانوني.

وتُعَد إحدى القضايا الرئيسية هي مسألة المسؤولية القانونية. على سبيل المثال، عند وقوع حادث بسبب سيارة ذاتية القيادة، من يتحمل المسؤولية؟ هل الشركة المصنعة للسيارة، أم مبرمجو الذكاء الاصطناعي، أم المستخدم؟ هذه الأسئلة تعكس تعقيدات تحديد المسؤولية القانونية في حالات تعتمد على قرارات تُتخذ بواسطة أنظمة ذكية وليس عنصر بشرى.

بالإضافة إلى ذلك، تثير تقنيات الذكاء الاصطناعي قضايا تتعلق بالخصوصية وحقوق البيانات. حيث تعتمد الكثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية. كيفية حماية هذه البيانات من الاستخدام غير المشروع أو الإختراقات يشكل تحديًا كبيرًا أمام التشريعات الحالية.

كما تطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي تحديات في مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية  IP، حيث قد يكون من الصعب تحديد صاحب الحقوق الفكرية لإبتكارٍ يتم بواسطة ذكاء اصطناعي. هذا يدعو إلى إعادة النظر في قوانين حماية الملكية الفكرية لضمان تواكبها مع التطورات التكنولوجية.

هذه القضايا ليست سوى جزء من التحديات القانونية التي يجب معالجتها لضمان استخدام آمن وأخلاقي لتقنيات الذكاء الإصطناعي. ولذلك فإنه يتعين على المشرعين والمحامين والخبراء القانونيين العمل معًا لتطوير إطار قانوني يتماشى مع هذا العصر الرقمي المتسارع.

وسوف نتعرض فى هذا المقال لدعوى إيلون ماسك ضد OpenAI ومايكروسوفت ففي نوفمبر 2024م، قام إيلون ماسك برفع دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI ومايكروسوفت، متهمًا إياهما بإنتهاك والتعدى علي قوانين مكافحة الإحتكار. تتناول هذه القضية الجوانب القانونية المتعلقة بالإحتكار وحماية المنافسة في سوق الذكاء الإصطناعي التوليدي، والذي يشهد تطورًا سريعًا ويؤثر بشكلٍ كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.

رابط ملف الدعوى

https://regmedia.co.uk/2024/08/05/musk_v_openai.pdf

السياق القانوني للدعوى:

يؤكد إيلون ماسك أن شركتي OpenAI ومايكروسوفت تتعاونان بطريقةٍ تؤدي إلى خلق احتكار في السوق من خلال اتفاقيات حصرية تعيق الشركات الأخرى من المنافسة في سوق الذكاء الإصطناعي. ويعتبر ماسك هذه الاتفاقيات بمثابة اندماج غير منظم، مما يشكل خرقًا للقوانين الفيدرالية الأمريكية التي تهدف إلى ضمان بيئة تجارية عادلة. تعتمد دعوى ماسك على قوانين مكافحة الإحتكار الفيدرالية الأمريكية التي تحظر السلوكيات التي تؤدي إلى تقييد المنافسة واستغلال النفوذ السوقي بطرق غير عادلة.

الأسس القانونية للدعوى :

1. الاحتكار ومنع المنافسة:  تدعي الدعوى أن شركتي OpenAI ومايكروسوفت تعملان على منع المنافسين من دخول سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتفاقيات حصرية، مما يعزز نفوذهما في السوق.

2. الاندماج غير المنظم:  يزعم ماسك أن الشراكة بين الشركتين تتجاوز نطاق التعاون التجاري العادي، وتصل إلى حد الاندماج الفعلي دون الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة، وهو ما يخالف القوانين التي تمنع الاندماجات الضارة بالمنافسة.

3. الإضرار بالمستهلكين:  بحسب الدعوى، فإن سيطرة OpenAI ومايكروسوفت على السوق قد تؤدي إلى رفع الأسعار وتقليل الابتكار، مما يضر بالمستهلكين. يشدد ماسك على أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة.

المطالب القانونية : يطلب إيلون ماسك من المحكمة اتخاذ الإجراءات التالية

1. إلغاء الاتفاقيات الحصرية بين OpenAI ومايكروسوفت.

2. إعادة الأرباح التي تعتبر غير مشروعة.

3. فرض رقابة وتنظيم أكبر على الشراكات بين الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا لضمان عدم المساس بالمنافسة العادلة.

التحديات القانونية : قد تواجه القضية تحديات قانونية عديدة، من بينها

1. تحديد ما إذا كانت الاتفاقيات بين OpenAI ومايكروسوفت تشكل احتكارًا في سوق ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

2. تفسير القوانين الفيدرالية المتعلقة بالاندماج والشراكات الحصرية.

3. إثبات الضرر الفعلي الذي يلحق بالمستهلكين والمنافسين نتيجة لهذه الاتفاقيات، وهو ما يتطلب تحليلاً اقتصاديًا دقيقًا.

خاتمة :

تتجاوز قضية ماسك ضد OpenAI ومايكروسوفت مسألة التعاون بين شركتين كبيرتين، حيث تطرح تساؤلات أوسع حول كيفية تنظيم سوق الذكاء الاصطناعي التوليدى Generative Artificial Intelligence. من المرجح أن تساهم هذه القضية في وضع معايير قانونية جديدة للشراكات في هذا المجال الهام، مما قد يؤثر على مستقبل التكنولوجيا والسياسات القانونية المتعلقة بها.

هذه القضية ستكون حجر الأساس في تشكيل السياسات المستقبلية لتنظيم المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، وقد تفتح الباب لنقاشات قانونية أعمق حول كيفية التعامل مع التقنيات المتقدمة وضمان عدم احتكارها حيث أن المعالجة القانونية والتشريعية لامور الذكاء الاصطناعي ما زالت متأخرة ولا تواكب التقدم المذهل فى تلك التقنيات.

ملحوظة: تمت كتابة هذه الورقة بالاستعانة بأكثر من تقنية للذكاء الاصطناعي

مراجع للاستزادة

https://regmedia.co.uk/2024/08/05/musk_v_openai.pdf

https://www.bbc.com/news/articles/cw008xgn49po

https://www.theguardian.com/technology/2024/nov/15/elon-musk-microsoft-openai-lawsuit

https://www.reuters.com/legal/elon-musk-withdraws-lawsuit-against-openai-2024-06-11/

قواعد حماية البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي

Regulation (EU) 2016/679 

عرض قانوني - الجزء الخامس

تتكون اللائحة كما بينا في الجزء الأول من مقدمة، وأحد عشر فصلاً، وسوف نواصل في هذا الجزء عرض فقرات المقدمة على النحو التالي:-

الفقرة السادسة عشرة نصت على أنه :

This Regulation does not apply to issues of protection of fundamental rights and freedoms or the free flow of personal data related to activities which fall outside the scope of Union law, such as activities concerning national security. This Regulation does not apply to the processing of personal data by the Member States when carrying out activities in relation to the common foreign and security policy of the Union.

هذه الفقرة تناولت حالات عدم نفاذ نصوص هذه اللائحة وهي قضايا حماية الحقوق والحريات الأساسية أو التدفق الحر للبيانات الشخصية المتعلقة بالأنشطة التي تقع خارج نطاق قانون الاتحاد، مثل الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي. لا تنطبق هذه اللائحة على معالجة البيانات الشخصية من قبل الدول الأعضاء عند تنفيذ أنشطة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد.

الفقرة السابعة عشرة نصت على أنه :

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council (2) applies to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies. Regulation (EC) No 45/2001 and other Union legal acts applicable to such processing of personal data should be adapted to the principles and rules established in this Regulation and applied in the light of this Regulation. In order to provide a strong and coherent data protection framework in the Union, the necessary adaptations of Regulation (EC) No 45/2001 should follow after the adoption of this Regulation, in order to allow application at the same time as this Regulation.

هذه الفقرة تتكلم عن اللائحة (EC) رقم 45/2001 الصادرة عن البرلمان الأوروبي وأنها تنطبق على معالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات الاتحاد وهيئاته ومكاتبه ووكالاته. وأنه يجب تكييف تلك اللائحة (رقم 45/2001) وغيرها من الإجراءات القانونية للاتحاد السارية على معالجة البيانات الشخصية مع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة (2016/679) وتطبيقها في ضوء هذه اللائحة. من أجل توفير إطار قوي ومتماسك لحماية البيانات في الاتحاد، كما يجب أن تتبع التعديلات اللازمة للائحة رقم 45/2001 بعد اعتماد هذه اللائحة، من أجل السماح بالتطبيق في نفس وقت هذه اللائحة.

الفقرة الثامنة عشرة نصت على أنه :

This Regulation does not apply to the processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or household activity and thus with no connection to a professional or commercial activity. Personal or household activities could include correspondence and the holding of addresses, or social networking and online activity undertaken within the context of such activities. However, this Regulation applies to controllers or processors which provide the means for processing personal data for such personal or household activities.

هذه الفقرة تتكلم عن أنه لا تنطبق هذه اللائحة على معالجة البيانات الشخصية من قبل شخص طبيعي في سياق نشاط شخصي أو منزلي بحت، وبالتالي دون أي صلة بنشاط مهني أو تجاري. ويمكن أن تشمل الأنشطة الشخصية أو المنزلية المراسلات والاحتفاظ بالعناوين أو الشبكات الاجتماعية والنشاط عبر الإنترنت الذي يتم القيام به في سياق هذه الأنشطة. ومع ذلك، تنطبق هذه اللائحة على وحدات التحكم أو المعالجات التي توفر وسائل معالجة البيانات الشخصية لهذه الأنشطة الشخصية أو المنزلية.

الفقرة التاسعة عشرة نصت على أنه :

- The protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security and the free movement of such data, is the subject of a specific Union legal act. This Regulation should not, therefore, apply to processing activities for those purposes. However, personal data processed by public authorities under this Regulation should, when used for those purposes, be governed by a more specific Union legal act, namely Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council (1). Member States may entrust competent authorities within the meaning of Directive (EU) 2016/680 with tasks which are not necessarily carried out for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and prevention of threats to public security, so that the processing of personal data for those other purposes, in so far as it is within the scope of Union law, falls within the scope of this Regulation.

- With regard to the processing of personal data by those competent authorities for purposes falling within scope of this Regulation, Member States should be able to maintain or introduce more specific provisions to adapt the application of the rules of this Regulation. Such provisions may determine more precisely specific requirements for the processing of personal data by those competent authorities for those other purposes, taking into account the constitutional, organisational and administrative structure of the respective Member State. When the processing of personal data by private bodies falls within the scope of this Regulation, this Regulation should provide for the possibility for Member States under specific conditions to restrict by law certain obligations and rights when such a restriction constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard specific important interests including public security and the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security. This is relevant for instance in the framework of anti-money laundering or the activities of forensic laboratories.

هذه الفقرة تتكلم عن أن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل السلطات المختصة لأغراض منع الجرائم الجنائية أو التحقيق فيها أو كشفها أو مقاضاتها أو تنفيذ عقوبات جنائية ، بما في ذلك حماية الأمن العام والوقاية منه. وحرية نقل هذه البيانات ، هي موضوع قانون خاص بالاتحاد. لذلك، لا ينبغي أن تنطبق هذه اللائحة على أنشطة المعالجة لتلك الأغراض. ومع ذلك ، يجب أن تخضع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة السلطات العامة بموجب هذه اللائحة ، عند استخدامها لهذه الأغراض ، لقانون خاص بالاتحاد أكثر تحديدًا، وهو التوجيه رقم (2016/680) الصادر عن البرلمان الأوروبي.

هذا ويجوز للدول الأعضاء تكليف السلطات المختصة بالمعنى المقصود في التوجيه رقم 2016/680 بمهام لا يتم تنفيذها بالضرورة لأغراض منع الجرائم الجنائية أو التحقيق فيها أو الكشف عنها أو مقاضاتها أو تنفيذ العقوبات الجنائية ، بما في ذلك الحماية ضد التهديدات التي يتعرض لها الأمن العام والوقاية منها ، بحيث تندرج معالجة البيانات الشخصية لتلك الأغراض الأخرى ، بقدر ما تدخل في نطاق قانون الاتحاد ، في نطاق هذه اللائحة.

أما فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل تلك السلطات المختصة للأغراض التي تقع ضمن نطاق هذه اللائحة، فإنه يجب أن تكون الدول الأعضاء قادرة على الحفاظ على أو إدخال أحكام أكثر تحديدًا لتكييف تطبيق قواعد هذه اللائحة. ويجوز تحديد هذه الأحكام بشكل أكثر دقة بمتطلبات محددة لمعالجة البيانات الشخصية من قبل تلك السلطات المختصة لتلك الأغراض الأخرى ، مع الأخذ في الاعتبار الهيكل الدستوري والتنظيمي والإداري للدولة العضو المعنية. أما عندما تندرج معالجة البيانات الشخصية من قبل هيئات خاصة ضمن نطاق هذه اللائحة ، فإنه يجب أن تنص هذه اللائحة على إمكانية للدول الأعضاء بموجب شروط محددة لتقييد بعض الالتزامات والحقوق بموجب القانون عندما يشكل هذا التقييد إجراءً ضروريًا ومتناسبًا في مجتمع ديمقراطي لحماية مصالح مهمة محددة بما في ذلك الأمن العام ومنع الجرائم الجنائية والتحقيق فيها وكشفها وملاحقتها قضائياً أو تنفيذ عقوبات جنائية ، بما في ذلك الحماية من التهديدات التي يتعرض لها الأمن العام والوقاية منها. هذا مهم على سبيل المثال في إطار مكافحة غسل الأموال أو أنشطة مختبرات الطب الشرعي.

الفقرة العشرون نصت على أنه :

While this Regulation applies, inter alia, to the activities of courts and other judicial authorities, Union or Member State law could specify the processing operations and processing procedures in relation to the processing of personal data by courts and other judicial authorities. The competence of the supervisory authorities should not cover the processing of personal data when courts are acting in their judicial capacity, in order to safeguard the independence of the judiciary in the performance of its judicial tasks, including decision- making. It should be possible to entrust supervision of such data processing operations to specific bodies within the judicial system of the Member State, which should, in particular ensure compliance with the rules of this Regulation, enhance awareness among members of the judiciary of their obligations under this Regulation and handle complaints in relation to such data processing operations.

هذه الفقرة تتكلم عن أنه بينما تنطبق هذه اللائحة ، من بين أمور أخرى ، على أنشطة المحاكم والسلطات القضائية الأخرى، فإنه يمكن أن يحدد قانون الاتحاد أو الدول الأعضاء عمليات المعالجة وإجراءات المعالجة فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل المحاكم والسلطات القضائية الأخرى. كذلك فإنه لا ينبغي أن يشمل اختصاص السلطات الإشرافية معالجة البيانات الشخصية عندما تتصرف المحاكم بصفتها القضائية ، من أجل حماية استقلال القضاء في أداء مهامه القضائية، بما في ذلك اتخاذ القرار. وينبغي أن يكون من الممكن تفويض الإشراف على عمليات معالجة البيانات هذه إلى هيئات محددة داخل النظام القضائي في الدولة العضو، والتي ينبغي لها، على وجه الخصوص، ضمان الامتثال لقواعد هذه اللائحة، وتعزيز الوعي بين أعضاء السلطة القضائية بالتزاماتهم بموجب هذا تنظيم ومعالجة الشكاوى المتعلقة بعمليات معالجة البيانات هذه.

نستكمل باقي العرض القانوني في مقال قادم إن شاء الله.

دكتور / عبدالمنعم احمد خليفة

أستاذ القانون الخاص المساعد

سلسلة موضوعات بحثية

المسؤولية القانونية عن اساءة استخدام الأطفال في إنتاج المشاهد الدموية فى أفلام الرعب

مدى أحقية منتجي الأعمال التمثيلية فى استخدام اطفال فى مشاهد دموية فى الأعمال الفنية مثل الأفلام او المسلسلات أو غيرها من المحتوى الفني

دكتور/ عــبــدالــمــنــعــم احـــمـــد خــــلـــيــفــة

اســتــاذ الــقــانــون الــخــاص الــمـــســــاعـــد

كــلـيـات بـريـدة الاهـلـيـــة – الـــســعــوديــة

dr.abdelmenam@gmail.com

لعل هذا الموضوع من اهم المواضيع الجديرة بالبحث، حيث يجب دراسة مدى أحقية منتجي الأعمال التمثيلية فى استخدام اطفال فى مشاهد دموية فى الاعمال الفنية مثل الأفلام او المسلسلات أو غيرها من المحتوى الفنى، وما هى المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، وهل يحق للمتضرر من تلك الأعمال رفع دعاوى تعويض او غيرها من الدعاوى القضائية.

قواعد حماية البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي

Regulation (EU) 2016/679 

عرض قانوني - الجزء الرابع

تتكون اللائحة كما بينا في الجزء الأول من مقدمة، وأحد عشر فصلاً، وسوف نواصل في هذا الجزء عرض فقرات المقدمة على النحو التالي:-

الفقرة الحادية عشرة نصت على أنه :

Effective protection of personal data throughout the Union requires the strengthening and setting out in detail of the rights of data subjects and the obligations of those who process and determine the processing of personal data, as well as equivalent powers for monitoring and ensuring compliance with the rules for the protection of personal data and equivalent sanctions for infringements in the Member States.

هذه الفقرة أكدت علي أن الحماية الفعالة للبيانات الشخصية في جميع دول الاتحاد الأوروبي تتطلب تعزيز حقوق موضوعات البيانات وتحديدها بالتفصيل والتزامات أولئك الذين يعالجون البيانات الشخصية ويحددونها، فضلاً عن الصلاحيات المكافئة لمراقبة وضمان الامتثال للقواعد لحماية البيانات الشخصية والعقوبات المكافئة للانتهاكات في جميع الدول الأعضاء.

الفقرة الثانية عشرة نصت على أنه :

Article 16(2) TFEU mandates the European Parliament and the Council to lay down the rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the rules relating to the free movement of personal data.

هذه الفقرة تبين أن المادة رقم ١٦ / ٢ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (انظر نص الاتفاقية علي الرابط ) تفوض البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بوضع القواعد المتعلقة بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية والقواعد المتعلقة بحرية نقل البيانات الشخصية.

- نص المادة رقم ١٦ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي :-

Article 16

1.Everyone has the right to the protection of personal data concerning them., 2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative

procedure, shall lay down the rules relating to the protection of individuals with regard to the

processing of personal data by Union institutions, bodies, offices and agencies, and by the

Member States when carrying out activities which fall within the scope of Union law, and the

rules relating to the free movement of such data. Compliance with these rules shall be subject to

the control of independent authorities.

The rules adopted on the basis of this Article shall be without prejudice to the specific rules laid

down in Article 39 of the Treaty on European Union.

الفقرة الثالثة عشرة نصت على أنه :

Effective protection of personal data throughout the Union requires the strengthening and setting out in detail of the rights of data subjects and the obligations of those who process and determine the processing of personal data, as well as equivalent powers for monitoring and ensuring compliance with the rules for the protection of personal data and equivalent sanctions for infringements in the Member States.

هذه الفقرة تتكلم عن أسباب وأهمية إنشاء هذه اللائحة وهو أنه من أجل ضمان مستوى ثابت من الحماية للأشخاص الطبيعيين في جميع أنحاء الاتحاد ولمنع الاختلافات التي تعيق الحركة الحرة للبيانات الشخصية داخل السوق الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبي، فإن هذه اللائحة ضرورية لتوفير اليقين القانوني والشفافية للمشغلين الاقتصاديين، بما في ذلك المؤسسات متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتزويد الأشخاص الطبيعيين في جميع الدول الأعضاء بالمستوى نفسه من الحقوق والالتزامات والمسؤوليات القابلة للإنفاذ قانونًا للمراقبين، لضمان المراقبة المستمرة لمعالجة البيانات الشخصية، والعقوبات المماثلة في جميع الدول الأعضاء،  وكذلك التعاون الفعال بين السلطات الرقابية في الدول الأعضاء المختلفة.

هذا ويتطلب الأداء السليم للسوق الداخلية عدم تقييد أو حظر حرية نقل البيانات الشخصية داخل الاتحاد لأسباب تتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.

ولمراعاة الوضع المحدد للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، تتضمن هذه اللائحة استثناء للمنظمات التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفًا فيما يتعلق بحفظ السجلات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم تشجيع مؤسسات وهيئات الاتحاد والدول الأعضاء وسلطاتها الإشرافية على مراعاة الاحتياجات المحددة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تطبيق هذه اللائحة. كما يجب أن يستمد مفهوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من المادة 2 من مرفق توصية اللجنة 2003/361 / EC 1.

أما الفقرة الرابعة عشرة فنصت على أنه :

The protection afforded by this Regulation should apply to natural persons, whatever their nationality or place of residence, in relation to the processing of their personal data. This Regulation does not cover the processing of personal data which concerns legal persons and in particular undertakings established as legal persons, including the name and the form of the legal person and the contact details of the legal person.

هذه الفقرة تتكلم عن أنه يجب أن تنطبق الحماية التي توفرها هذه اللائحة على الأشخاص الطبيعيين ، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم، فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية. ولكن لا تغطي هذه اللائحة معالجة البيانات الشخصية التي تتعلق بالأشخاص الاعتبارية ولا سيما التعهدات المنشأة كأشخاص اعتباريين، بما في ذلك اسم وشكل الشخص الاعتباري وتفاصيل الاتصال الخاصة بالشخص الاعتباري.

أما الفقرة الخامسة عشرة فنصت على أنه :

In order to prevent creating a serious risk of circumvention, the protection of natural persons should be technolo­ gically neutral and should not depend on the techniques used. The protection of natural persons should apply to the processing of personal data by automated means, as well as to manual processing, if the personal data are contained or are intended to be contained in a filing system. Files or sets of files, as well as their cover pages, which are not structured according to specific criteria should not fall within the scope of this Regulation.

هذه الفقرة تتكلم عن أنه من أجل منع خلق خطر جسيم للتحايل، فرنه يجب أن تكون حماية الأشخاص الطبيعيين محايدة تقنيًا ويجب ألا تعتمد على التقنيات المستخدمة. كما يجب أن تنطبق حماية الأشخاص الطبيعيين على معالجة البيانات الشخصية بالوسائل الآلية، وكذلك على المعالجة اليدوية، إذا كانت البيانات الشخصية محتواة أو يُقصد تضمينها في نظام حفظ. بحيث يجب ألا تقع الملفات أو مجموعات الملفات، بالإضافة إلى صفحات الغلاف الخاصة بها، والتي لم يتم تنظيمها وفقًا لمعايير محددة ، ضمن نطاق هذه اللائحة.

نستكمل باقي العرض القانوني في مقال قادم ان شاء الله.

دكتور / عبدالمنعم احمد خليفة

استاذ القانون الخاص المساعد